الحزب الشيوعي السوداني: بيان من المكتب السياسي… موقفنا من الانتخابات العامة …. ……. السبت, 03 أبريل 2010 الحزب الشيوعي السوداني …… بيان من المكتب السياسي ……. موقفنا من الانتخابات العامة …….. الانتخابات العامة في البلاد تمثل محطة رئيسية تتوج مشوار التحول الديمقراطي المنصوص عليه في الدستور الانتقالي وفي كل الاتفاقات الموقعة بين نظام الإنقاذ والقوى المعارضة له. ولقد ظل الموقف المبدئي والثابت للحزب الشيوعي السوداني والمعلن عنه منذ بداية الفترة الانتقالية الراهنة في 2005 هو خوض هذه الانتخابات لتحقيق التحول الديمقراطي الكامل، وإنهاء النظام الشمولي وقيام نظام ديمقراطي يمثل إرادة الناخبين، وإرساء دعائم الوحدة الجاذبة باستكمال كل مهام الفترة الانتقالية تمهيدا لخلق أوسع جبهة في الشمال والجنوب للحفاظ على وحدة البلاد القائمة على الطوع والإرادة الحرة من خلال الاستفتاء على تقرير المصير. ومنذ البداية قرن الحزب الشيوعي قوله بالفعل، حيث قدمنا مبكرا، ومنذ أكتوبر 2005، مساهماتنا حول الإحصاء السكاني، قانون الانتخابات، تشكيل مفوضية الانتخابات، تقسيم الدوائر، طريقة الانتخاب…الخ، وذلك من خلال المذكرات التي قدمناها للجهات المختصة والبيانات المقدمة لجماهير الشعب. وكان واضحا لدينا أن الانتخابات حتى تحقق أهدافها المرجوة لابد أن تكون حرة ونزيهة تتم برضاء وقناعة كل المشاركين فيها، لذلك طرحنا مبكرا، وأيضا عبر المذكرات والبيانات، ضرورة توفير الجو الملائم للعملية الانتخابية وذلك بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام الشامل واتفاقية القاهرة واتفاقية الشرق واتفاقية أبوجا ووفقا لما نص عليه الدستور الانتقالي، وعلي رأس هذه القوانين قانون أمن الدولة، قانون الصحافة والمطبوعات، قانون النقابات، وقانون الإجراءات الجنائية وأي قوانين تتعارض مع الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان ومضمنة في دستوره. كما أكد الحزب أنه لكي نصل إلى نظام انتخابات يحقق الأهداف المبتغاة في المساواة والشرعية في التمثيل النيابي والاستدامة، لا بد من إجراء الإحصاء السكاني في جميع أنحاء السودان وبأسرع وقت ويشارك فيه جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والذي علي ضوئه يتم التقسيم العادل للدوائر الجغرافية. كما طرحنا ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمة دارفور والعمل على استتباب الأمن، خاصة في جنوب وغرب السودان، بحل جميع الميلشيات المسلحة ونزع السلاح من كل الفصائل وتحديد وجوده في أيدي القوات المسلحة، وأن يتبع ذلك العمل علي توطين اللاجئين والنازحين في مناطقهم والاطمئنان علي استقرارهم حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية. وساهم الحزب بنشاط في تحالف قوى الإجماع الوطني (تحالف جوبا) متوافقا مع أطرافه على المستحقات الواجب توفرها حتى تأتي الانتخابات العامة حرة ونزيهة وتعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين. تلك المستحقات المتمثلة في إلغاء القوانين المقيدة للحريات حتى تكون القوانين السارية في البلاد متوائمة مع الدستور الانتقالي، وحل قضية دارفور حلا سياسيا قوميا قبل بدء العملية الانتخابية. ومع بدء العملية الانتخابية أنخرط الحزب الشيوعي السوداني بكل إمكانياته في معركة التسجيل، حاثا الجماهير للتسجيل حتى لا يضيع حقها في التصويت. وفي يناير 2010 قيمت اللجنة المركزية للحزب وضع الانتخابات في البلاد وتوصلت إلى أن قيام انتخابات حرة نزيهة يواجهه عدد من التحديات، منها: * استمرار أزمة دارفور دون حل. * تقسيم الدوائر تم على أساس إحصاء سكاني مختلف عليه، بل ومشكوك فيه. وفي كثير من المواقع أستند الإحصاء على تقديرات وليس عملية تعداد فعلي وذلك نتيجة لصعوبات حقيقية منها: الأمن، الألغام، التواجد في المعسكرات…الخ (دارفور، الجنوب، جبال النوبة، النيل الأزرق، تعداد الجنوبيين في العاصمة..الخ). وفيما بعد أكدت الحكومة نفسها صحة هذه النقطة عبر التسوية مع الحركة الشعبية لزيادة مقاعد الجنوب في البرلمان، وزيادة الدوائر في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. * استمرار القوانين المقيدة للحريات. * الخروقات الضخمة التي مارسها المؤتمر الوطني في مرحلة التسجيل. * هيمنة المؤتمر الوطني على جهاز الدولة وتسخيره لصالحه في الانتخابات، بما في ذلك مفوضية الانتخابات واستخدام الأمن والقوات النظامية. وعلى الرغم من ذلك، قررت اللجنة المركزية للحزب المضي قدما في العملية الانتخابية وفي نفس الوقت مواصلة المطالب المتعلقة بقوانين التحول الديمقراطي وبحل قضية دارفور، إضافة إلى المطالب المتعلقة بنزاهة وحرية الانتخابات والمتمثلة في إعادة تكوين المفوضية، مراجعة الإحصاء السكاني وتوزيع الدوائر الجغرافية، إعادة السجل الانتخابي، عدم تسخير جهاز الدولة لصالح المؤتمر الوطني…الخ. وبالفعل واصل الحزب مشاركته في العملية الانتخابية مقدما مرشحيه ومدشنا حملاته الانتخابية في كل مناطق السودان. ولما كانت المطالب المذكورة أعلاه تشكل جوهر البيئة القانونية والسياسية لقيام انتخابات حرة ونزيهة، فإن الحزب الشيوعي السوداني توافق مع قوى تحالف جوبا على التمسك بتنفيذ هذه المطالب حتى وإن اقتضى الأمر تأجيل الانتخابات. وبالفعل تقدم تحالف جوبا بمذكرة لمفوضية الانتخابات بتاريخ 4 مارس المنصرم، ولرئاسة الجمهورية بتاريخ 15 مارس متضمنة تلك المطالب ومقترحة تأجيل الانتخابات حتى نوفمبر 2010. رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤتمر الوطني، تجاهلوا تماما الرد الموضوعي والمسؤول على مطالب تحالف قوى جوبا، وبدلا عن ذلك واصلوا حملات المهاترة وإعلان رفضهم لكل تلك المطالب من خلال الحملات الانتخابية لرئيس الجمهورية ومرشحي حزب المؤتمر الوطني. ولما كان تحالف قوى جوبا قد قرر عقد اجتماع في الأول من إبريل الجاري لحسم موقفه من قضية الانتخابات بعد تجاهل رئاسة الجمهورية والحكومة لمطلبه بتأجيلها حتى يتسنى خلق المناخ الملائم لتأتي الانتخابات حرة ونزيهة، وكان المطلوب أن يأتي كل فصيل بموقفه النهائي حول هذا الموضوع، تدارس المكتب السياسي للحزب الخيارات المقترحة وتوصل إلى أن الموقف السليم في حال رفض التأجيل والاستجابة لتلك المتطلبات المذكورة هو مقاطعة الانتخابات في كل مستوياتها حتى تتم الاستجابة للمطالب، وأن يسعى الحزب ليكون قرار تحالف قوى جوبا بالإجماع. وبالفعل قرر اجتماع تحالف جوبا مقاطعة الانتخابات ما عدا ثلاثة فصائل قررت مواصلة خوض العملية الانتخابية حتى النهاية وطلب حزب الأمة مهلة حتى اليوم التالي لاستكمال مشاوراته في هيئاته القيادية مع موافقته على ما جاء في قرار الاجتماع. ولكن، وبعد أقل من 24 ساعة من صدور قرار اجتماع تحالف جوبا المشار إليه أعلاه، أصدرت بعض فصائل التحالف مواقف متباينة ومتعارضة مع ذاك القرار. وفي الثالث من أبريل 2010، عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعا ناقش فيه تطور الأوضاع منذ اجتماع تحالف قوى جوبا المشار إليه، وتوصل إلى تأكيد قراره بمقاطعة الانتخابات على كافة المستويات ما لم تحدث أي مستجدات أخرى تتعلق بالاستجابة للمطالب المذكورة. والحزب الشيوعي السوداني يدعو جماهير الشعب السوداني إلى عدم المشاركة في هذه المهزلة بالامتناع عن المشاركة في التصويت. إننا في الحزب الشيوعي السوداني، كنا نرى أنه مع بدء الفترة الانتقالية، بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في 2005 واعتماد الدستور الانتقالي، ثم لاحقا التوقيع على اتفاقيات القاهرة والشرق وأبوجا، تجدد الأمل في إعادة بعث الحياة في نسيج المجتمع السوداني بعد طول سنوات من الدمار والتخريب، وفي إعادة بناء الدولة السودانية الديمقراطية الموحدة الحديثة. إن تجسيد هذا الأمل وهذا الحلم على أرض الواقع كان يستوجب التعامل مع قضية الفترة الانتقالية، ومن ضمنها مسألة الانتخابات العامة، باعتبارها مسألة مصيرية وأساسية تفضي إلى تحقيق المصالحة الوطنية، أو الوفاق الوطني، لا إلى مجرد تغيير سطحي في هياكل الحكم مع استمرار الأزمة. والآن، ونحن نقترب من نهايات الفترة الانتقالية، تشير الحصيلة،بكل أسف، إلى تفاقم الأزمة والاستقطاب الحاد في البلاد نتيجة إلى عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات، و إلى تضاعف مؤشرات الانفصال أكثر من عوامل الوحدة بين الجنوب والشمال. إن الحزب الشيوعي السوداني ليدق ناقوس الخطر منبها إلى أن ما يجري الآن في البلاد سيرمي بتداعيات سالبة على الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير 2011 مما قد يهدد وحدة الوطن ويمزق نسيجه الاجتماعي. ونحن ندعو الجميع إلى تدارك هذا الوضع في هذا المنعطف الخطير، وذلك عبر الانحياز التام لمصلحة الوطن فوق المصلحة الحزبية الضيقة. المكتب السياسي السبت 3 ابريل 2010م (المصدر سودانايل)
