الخلفية السياسية….. أجرى السودان أول انتخابات تعددية تنافسية بعد مرور 21 عامًا على إطاحة الجبهة الإسلامية القومية، السلف الذي انبثق منه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بحكومة الصادق المهدي المنتخبة، وقد حظرت الأحزاب والأنشطة السياسية لفترة من الزمن. فشلت انتخابات عامي 1996 و2000 في الوفاء بالمعايير الدولية الأساسية التي يقتضيها إجراء انتخابات حقيقية، وقد قاطعت عدة أحزاب سياسية تلك الانتخابات. وقد أنهى التوقيع على اتفاقية السلام الشامل بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان حربًا أهليةً دامت 22 عاما. أسست اتفاقية السلام الشامل فترة انتقالية مدتها ست سنوات تحكم خلالها حكومة للوحدة الوطنية مكونة من حزب المؤتمر الوطني (حائزاً على 52 بالمائة من مقاعد المجلس الوطني، والحركة الشعبية لتحرير السودان (28 بالمائة من المقاعد)[1] والأحزاب الأخرى 20 بالمائة. وتختتم الفترة الانتقالية بإجراء استفتاء حول تقرير المصير لجنوب السودان. اشتملت اتفاقية السلام الشامل على بروتوكولات منفصلة لأبيي، التي سيجرى فيها استفتاء بالتزامن مع جنوب السودان حول ما إذا كانت أبيي ستبقى مرتبطة بالشمال أو تصبح جزءاً من ولاية واراب. وبالإضافة إلى ذلك، قررت الاتفاقية أن مشورة شعبية في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق سيتم إجراؤها من قبل المجالس الولائية الجديدة المنتخبة. ودعت اتفاقية السلام أيضاً إلى عقد انتخابات قومية على ست مستويات من الحكومة، قبل إجراء الاستفتاءين في جنوب السودان وأبيي، لضمان أن يشرف على اقتراع الاستقلال مسؤولون منتخبون بطريقة ديمقراطية. ومن أجل التحضير للانتخابات أجرى السودان عملية تعداد سكاني في أبريل 2008، تم نشر نتائجها في مايو 2009 وعلى إثر اعتراضات حول دقة التعداد السكاني تم التوصل إلى اتفاق في مطلع شهر مارس عام 2010 بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، يحصل جنوب السودان بموجبه على 40 مقعدًا إضافيًا في المجلس الوطني، ومقعدين لأبيي، وأربعة مقاعد لجنوب كردفان. وفي حالة جنوب كردفان، اتفق الحزبان على إعادة التعداد السكاني وتسجيل الناخبين في معرض التحضير لانتخابات المجالس الولائية وانتخابات الولاة التي يجب إجراؤها قبل حلول11 يونيو 2010 م هذا الاتفاق بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني حول مقاعد المجلس الوطني ومقاعد المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان تم اعتماده عقب ذلك من جانب المفوضية القومية للانتخابات، لكن ما يزال ينتظر أن يجاز في المجلس الوطني. لكن لم يتم حل المسائل المتعلقة بنتائج التعداد السكاني في الأجزاء الأخرى من السودان، خصوصًا في دارفور والشرق. الإطار القانوني أسس مركز كارتر ملاحظاته ونتائجه الأولية على قوانين السودان المحلية والالتزامات السياسية المتعلقة بالعملية الانتخابية، علاوًة على التزامات السودان الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ويفصل هذا التقرير الأولي مدى التزام السودان بالتزاماته، كما يقدم توصيات أولية للعمليات الانتخابية مستقبلا. ترسي اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 2005م الإطار القانوني الأعلى في السودان. كما أن آليات قانونية محلية إضافية تحكم هذه الانتخابات تشمل الدستور القومي الانتقالي، والدستور الانتقالي لجنوب السودان، والدساتير الولائية، وكلها وردت في اتفاقية السلام الشامل، وقانون الانتخابات لعام 2008م. وقد ألزمت حكومة السودان نفسها عبر موافقتها ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية[2]، وبتضمينها للمواثيق المعترف بها دوليًا في وثيقة الحقوق الدستورية، بحماية العديد من الحقوق السياسية وحقوق الإنسان التي تعتبر جوهرية لإجراء انتخابات ديمقراطية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع. وحرية التنظيم[3]. كما يرسي قانون الانتخابات القومية إطارًا انتخابياً متقدمًا وشاملا للانتخابات السودانية، ويضع اللبنات لانتخابات ذا ت مصداقية تعززها الحماية الواسعة لحقوق الإنسان التي ُأقرت في وثيقة الحقوق الدستورية. لكن، تعتبر العديد من القوانين الرئيسية المحلية السارية، مثل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م[4]، وتلك التي تم تفعيلها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل، مثل قانون تنظيم العمل الإنساني والعمل الطوعي لعام 2006م[5]، وقانون الأمن الوطني لعام 2009م[6]، وقانون الصحافة والمطبوعات[7]، قوانين شديدة التقييد ولا تتماشى مع التزامات السودان المشار إليها. علاوًة على ذلك، فقد تصرفت مؤسسات الدولة، بما في ذلك جهاز الأمن الوطني والمخابرات ومفوضية الشؤون الإنسانية، على نحو يغض الطرف عن مواثيق الحماية المذكورة، ويحد من فرص تطبيقها بنجاح. إن هذه القوانين المقيدة، وفشل هيئات الدولة، في كل من الشمال والجنوب، في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان، خلافًا للأحكام الواضحة في اتفاقية السلام الشامل، أثرت بشكل سلبي على البيئة الانتخابية، وبالأخص على عملية الحملات الانتخابية، وحرية الإعلام، ومشاركة المجتمع المدني. النظام الانتخابي إن النظام القانوني، كما نص عليه قانون الانتخابات القومية، هو نظام معقد للغاية، قاد إلى حدوث ارتباك وسط الجماهير ومشكلات جدية في تطبيقه. فالنظام الانتخابي يدعو إلى انتخابات تنفيذية (رئيس جمهورية السودان، ورئيس الجنوب، وحكام الولايا ت)، و إلى ثلاثة مستويات للانتخابات التشريعية (المجلس الوطني، المجلس التشريعي لجنوب السودان، والمجلس التشريعية للولايات). وتستلزم انتخابات رئاسة السودان ورئاسة الجنوب الحصول على الأغلبية المطلقة (50% + واحد) من أصوات المقترعين، بينما تعتبر انتخابات الولاة منافسات تقوم على الفوز بالأغلبية البسيطة. وتستخدم الانتخابات على مستوى كل المجلس مزيج من أنظمة الأغلبية والتمثيل النسبي. وقد خصص 60 % من المقاعد لأعضاء يمثل كل عضو فرد منهم دائرة جغرافية، بينما ينتخب 40 % من خلال القوائم الحزبية المغلقة، حيث خصصت 25% منها للنساء و15 % للأحزاب السياسية. أما بالنسبة للمقاعد التي يتم اختيارها من قبل كل من القائمة النسوية والقائمة الحزبية فقد تم استخدام نظام “دي هوندت” للتمثيل النسبي، بشرط أن تحوز الأحزاب على أربعة بالمائة من إجمالي الأصوات على أقل تقدير، حتى تخصص لها مقاعد. ولكن، بالنظر إلى أن المقاعد سيتم تخصيصها على أساس دوائر من كل الولايات، فإنه من غير المرجح التوصل إلى النسبية الحقيقية. هيئة إدارة الانتخابات إن هيئة انتخابية مستقلة ومحايدة تعمل بشفافية ومهنية تعتبر، على المستوى الدولي، وسيلة فعالة لضمان أن المواطنين قادرين على المشاركة في انتخابات ديمقراطية حقيقية، وان الالتزامات الدولية الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية يمكن الوفاء بها[8]. لقد تم تكوين الهيئة التي تضطلع بمهام إدارة الانتخابات، أي المفوضية القومية للانتخابات، لتدير الانتخابات بشكل محايد، وشفاف، ومستقل، لكنها لم تفِ بهذه الأهداف في كل الأوقات. تضم المفوضية تسع مفوضين تم تعيينهم من قبل الرئيس بموافقة النائب الأول سلفاكير، الذي له الاعتراض على المرشحين المقترحين، لكن لا يحق له اقتراح مرشحين بدلاء، إضافًة إلى موافقة ثلثي المجلس الوطني. ومن ثم يتم تعيين رئيس ونائب رئيس من داخل المفوضية بواسطة الرئيس، وأيضًا بموافقة النائب الأول. ورغم أن هذا الإجراء الخاص بالتعيين لا يضمن وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات على النحو الذي تقتضيه أفضل الممارسات الدولية[9]، فقد تم اختيار المفوضية القومية للانتخابات بإجماع الأحزاب السياسية. حيث قامت كل من الحكومة والمعارضة بتسمية العديد من المرشح ين. ومن ثم تفاوض الرئيس والنائب الأول على قائمة من المفوضين، ممن نظر في أسمائهم بشكل جماعي، وتمت الموافقة عليهم بالإجماع من جانب المجلس الوطني. أنشأت المفوضية عدداً من الهيئات الفرعية تشمل 25 لجنة عليا للانتخابات الولائية، ولجنة عليا لانتخابات جنوب السودان، لم تحدد سلطاتها بشكل واضح في اللوائح المنظمة. ويبدو أن اللجنة العليا لانتخابات جنوب السودان كانت مسؤولة عن الإشراف على انتخابات رئيس حكومة الجنوب، وانتخابات المجلس التشريعي لجنوب السودان، والتنسيق بين اللجان الولائية العليا والمفوضية القومية للانتخابات. على أية حال، رفعت اللجان العليا لانتخابات جنوب السودان تقاريرها مباشرة للمفوضية القومية للانتخابات. تتمتع المفوضية بسلطات، وواجبات، ومسئوليات واسعة النطاق عن كافة أوجه العملية الانتخابية، بما في ذلك سلطة اتخاذ التدابير التنفيذية. ومع ذلك فإن سيطرة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني على خدمات الأمن قيدت تفويض المفوضية القومية للانتخابات. على سبيل المثال، ُقّلص عدد أفراد الأمن المتاحين لحراسة مراكز الاقتراع، مما نتج عنه تقليص عدد مواقع الاقتراع. عملية ترسيم الحدود عند إعلان نتائج التعداد السكاني المتنازع عليها في مايو 2009م، قامت المفوضية القومية بتحديد الدوائر الجغرافية خلال 30 يومًا كما نص القانون. لم يكن ذلك وقتًا كافيًا لإنجاز مثل هذا التمرين المعقد والحساس من الناحية السياسية. وقد أوكلت المفوضية القومية للانتخابات مهمة ترسيم الدوائر للجان الولائية العليا. ولكن لم يتم تقديم توجيهات واضحة حول الكيفية التي سينفذ بها ذلك، مما قاد إلى اختلافات واسعة على امتداد الولايات الخمس والعشري ن. فحدود الدوائر مبهمة، وغير محددة بخرائط، ويصعب على المراقبين وضباط الانتخابات فهمها. وبعض المناطق، مثل شمال دارفور، لم تضمن في أي دائرة، ونتيجة لذلك قد لا يمّثل السكان الموجودين هناك في المجلس الوطني، في وضع يتناقض مع المواثيق الدولية[10]. لقد أفرزت المخاوف المتعلقة بترسيم الحدود العديد من الشكاوى التي قدمت للمفوضية القومية للانتخابات. وينص القانون على ألا ينحرف العدد الإجمالي للسكان في كل منطقة عما هو محدد على النطاق القومي[11] ب 15% زيادًة أو نقصانًا[12]. لكن عند الممارسة الفعلية كثيرًا ما تم تجاوز هذا الهامش، ففي جونقلي كان الهامش بمقدار 32 % دون ما هو محدد على المستوى القومي و52 % أكثر منه. وهذا يخرق مبدأ تكافؤ الصوت الذي تنص عليه المعايير الدولية[13]. تسجيل الناخبين أجرى السودان تسجيلا للناخبين في نوفمبر وديسمبر 2009 سبق الانتخابات العامة. وقد نشر مركز كارتر 32 من المراقبين على المدى المتوسط والطويل لتقييم تسجيل الناخبين والبيئة السياسية والانتخابية الأوسع عبر السودان. وقد راقبت بعثة مركز كارتر أنشطة تسجيل الناخبين في أكثر من 650 مركز تسجيل ثابت ومتنقل في الولايات الخمس والعشرين عبر البلاد. وقد َقدِم أعضاء البعثة من 21 بلدا ً[14]. وطبقًا للمفوضية القومية للانتخابات فحوالي 79 % ممن يحق لهم التصويت، أي حوالي 16.4 مليون نسمة من مجموع الناخبين البالغ عددهم 20.7 مليون من السودانيين داخل البلاد قد أدرجوا في السجل. وقد جاءت 12 من ولايات السودان دون النسبة التي استهدفتها المفوضية. وتجاوزت المشاركة في بعض ولايات جنوب السودان نسبة 100 % من إجمالي عدد السكان الذين يحق لهم الانتخاب طبقاً لتقديرات إحصاء 2008م، مما يشكك في دقة أحد الرقمين (الإحصاء أو التسجيل). وقد سجل فقط 71 % ممن يحق لهم الاقتراع في الشمال. ووجد مركز كارتر أن التسجيل قد وصل للمواطنين بنجاح في معظم أنحاء البلاد، على الرغم من التحديات اللوجستية والأمنية الكبيرة والنقص الكبير في التعليم المدني[15]. لقد كد مسؤولو التسجيل للتغلب على التحديات اللوجستية وأوجه القصور الإدارية. وطبقًا للمفوضية القومية للانتخابات، فقد تجاوز تسجيل النساء للانتخابات 50 %، وهذه خطوة كبيرة نحو توسيع شمول. العملية الانتخابية وتلبية التزامات السودان الوطنية والدولية لضمان المشاركة الشاملة والحماية من التمييز[16] ويتفاوت رقم التسجيل كنسبة مئوية من أرقام الإحصاء بشكل كبير، من 64 % في الشمال إلى 190 % في ولاية الوحدة. إن أرقام التسجيل المنخفضة في شمال وجنوب وغرب دارفور التي تتراوح بالتتابع من 65 إلى 67 إلى 69 من أرقام الإحصاء هي أرقام تثير القلق أيضاً، خاصة وأن أعداداً كبيرة من النازحين لم يضمهم تعداد 2008م. وفي مسعى لإتاحة الفرصة للشتات السوداني، تم تسجيل للناخبين أيضاً في عدد من البلدان في الخارج. وللأسف فقد استبعدت أماكن بها تركز عال للاجئين السودانيين عن العملية الانتخابية بسبب الشروط الصعبة لإثبات الهوية. وجاءت معدلات تسجيل الناخبين منخفضة في ما وراء البحار بمشاركة 100 ألف مواطن سوداني فحسب. ويحث مركز كارتر السودان على تعزيز آليات تسجيل واقتراع المواطنين بالخارج قبل أي انتخابات قادمة. لقد فشلت المفوضية القومية للانتخابات في تقديم توجيه محدد وواضح لحماية الحقوق السياسية والمدنية للنازحين وضمان ممارستهم لحقهم في التسجيل من أجل التصويت حسبما تتطلبه الأعراف الدولية [17]. ومن بين أعداد النازحين الهائلة في دارفور أشارت التقارير إلى أن نسبة محدودة قد تم تسجيلها. إذ كانت معدلات التسجيل في المعسكرات منخفضة جزئيًا بسبب خوف النازحين من أن التسجيل في المعسكرات قد يمنعهم من العودة إلى أرضهم التي هربوا منها، وبسبب وجود الحركات المسلحة التي تعارض الانتخابات. ولم تزر فرق التسجيل العديد من معسكرات النازحين إطلاقًا بما في ذلك معسكري كاس وكلمة. لاحظ مركز كارتر أثناء عملية التسجيل عدداً من الأنشطة التي قوضت ثقة المواطنين في العملية. على سبيل المثال، شارك أعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني في أنشطة التسجيل، بما في ذلك جمع أعضاء المؤتمر الوطني لقسائم التسجيل ممن قاموا بتسجيل أنفسهم. وعلى الرغم من أن جمع هذه القسائم لا يشكل خرقًا من الناحية الفنية، استمرت هذه العملية حتى عشية الانتخابات وخلقت تشويشًا وسط الناخبين. وقد لوحظ أن إيصالات التسجيل تباع وتشترى في بعض المناطق. وكثيرًا ما تقاعس موظفو التسجيل عن تنوير المسجلين بأهمية حفظ إيصالات التسجيل في مكان آمن. وقد كان بإمكان سلطات إدارة الانتخابات على المستويين الوطني والولائي أن تتخذ خطوات تمنع الأحزاب السياسية من هذه الممارسات وأن تزود الناخبين بالمعلومات حول الغرض من قسائم التسجيل. لقد كان على المفوضية القومية للانتخابات أن تشدد عل أهمية مراجعة العامة لسجل الناخبين بعد نشر القوائم الأولية لكشوف الناخبين، حسب التزامات السودان الدولية، ولتحسين دقة السجل[18]. وعلاوة على ذلك، كانت مراجعة بيانات سجلات الناخبين المدخلة غير كافية مما طرح الشكوك حول مجمل دقة وشمول سجل الناخبين. لقد فشلت المفوضية في نهاية فترة التسجيل في بناء الثقة حول سجل الناخبين بعدم إكمالها للقائمة الكاملة للناخبين على مستوى البلاد، وعدم إتاحتها للأحزاب السياسية والمراقبين الوطنيين والدوليين على نطاق واسع من أجل فحصها ومراجعتها بشكل شامل. لقد قادت تحديات وتأخير إكمال السجل إلى مشكلات كبيرة في أيام الاقتراع ما هدد بتقويض نزاهة مجمل العملية. وعلاوة على ذلك، يبدو أن القائمة المستخدمة الآن تختلف اختلافًا كبيرًا عن القائمة التي وزعت على الأحزاب السياسية وفاعلين آخرين. تثقيف الناخبين تثقيف الناخبين مسألة ضرورية لتأمين معرفة الناخبين بالعملية وتمكينهم من ممارسهم حقهم في التصويت بفعالية[19]. في هذه الانتخابات كانت الحاجة لتثقيف الناخبين كبيرة نظراً لتعقيد عملية التصويت، وغياب تراث ديمقراطي في التاريخ القريب، ومستوى الأمية المرتفع في السودان. رغم ذلك، لاحظ مركز كارتر بكل قلق محدودية هذه الجهود في الواقع العملي، والتي أعيقت من قبل مفوضية انتخابات أخفقت في الوفاء بمسؤوليتها في توفير التثقيف، ومن قبل بيئة تعج بالقيود وتجعل تنظيم فعاليات تثقيف الناخبين أمراً متعسرًا. تشير أفضل الممارسات الدولية على نحو واضح إلى أن تثقيف الناخبين غير المنحاز والمتسق هو مسؤولية أجهزة الدولة بالدرجة الأولى، خاصة جهاز إدارة الانتخابات، وليس مسؤولية الأحزاب السياسية[20]. وقد لاحظ مركز كارتر طوال فترة المراقبة حوادث عطلت فيها سلطات الدولة نشاطات تثقيفية للناخبين، خاصة في دارفور، وذلك بسبب عجز المفوضية القومية للانتخابات عن الاتصال بالسلطات المختصة في الوقت المناسب لضمان رفع القيود عن حرية حركتها. أعاقت هذه القيود المفروضة على عمل هذه الأجهزة مساعي تثقيف الناخبين من قبل فاعلين غير تابعين للدولة، وقللت بذلك من المعلومات المتاحة للناخبين السودانيين بخصوص العملية الانتخابية. وبينما قامت بعض منظمات المجتمع المدني بنشاطات تثقيف مدني وانتخابي كان نقص خبرتها في الممارسة الديمقراطية يعني تدني مردود هذه النشاطات. بالإضافة إلى ذلك أعاق الضعف المؤسسي للأحزاب السياسية قدرتها على توفير تثقيف انتخابي كافٍ لأعضائها. إن استخدام الرموز أو الصور بهدف توسيع تأثير تثقيف الناخبين، وجعل وسائل التثقيف في متناول الناخبين الأميين يعتبر أمر معترف به على نطاق واسع[21]. لكن، يبدو أن القصد الحسن لهذه التدابير في السودان قد تم تقويضه، حيث قامت المفوضية القومية للانتخابات بمبادرات لتثقيف الناخبين مستخدمة ذات شعار الرئيس الحالي ونشرت مواد تثقيف انتخابية تظهر شجرة، رمز حزب المؤتمر الوطني الحاكم. لقد خلق استخدام هذا الشعار وهذا الرمز المعين مساحة واسعة من الارتباك والخلط بين مساعي التثقيف والدعاية الانتخابية. المرشحون، والأحزاب، وبيئة الحملة الانتخابية تحمي المبادئ الدولية والحقوق الانتخابية الأساسية حق الأفراد في المشاركة في الشؤون العامة بما في ذلك تأسيس أحزاب سياسية والانضمام إليها بحرية والمشاركة في الحملات الانتخابية[22]. في بداية الأمر رحبت الأحزاب السياسية الشمالية، المستبعدة من الحكم لسنين عديدة، بالانتخابات القومية إذ أعطتها فرصة لإعادة الارتباط بقواعدها السياسية. وقدم حوالي 72 حزباً سياسيًا مرشحيهم للانتخابات رغم أن حزبين فقط، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، يملكان ما يكفي من الموارد المالية والبشرية للمنافسة في الانتخابات في دوائر عديدة. ورغم بعض حوادث الاعتقال والتخويف اتسمت عملية الترشيح بالحرية لدرجة كبيرة، كما شهدت بروز عدد كبير من المرشحين المستقلين ينتمي معظمهم إلى الحركة الشعبية، وبدرجة أقل إلى المؤتمر الوطني. لكن، كانت هنالك عراقيل كبيرة تقف في وجه تنظيم حملة تنافسية. لقد عانت الأحزاب السياسية الشمالية من القمع الحكومي سنينًا عددا، وعوقت قدرتها على منافسة المؤتمر الوطني الحاكم. في ذات الوقت، فشلت الأحزاب في تطوير قواعدها. خلال الأعوام الخمسة منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فشلت حكومة الوحدة الوطنية في دفع أوضاع الديمقراطية في البلاد ُقدمًا، كما فشلت في ضمان حريات سياسية مهمة مثل حرية التنظيم وحرية الإعلام. طالبت أحزاب المعارضة، وبعضها فاعل ضمن تحالف جوبا ذي التنظيم الفضفاض[23]، بإصلاح أو تجميد مختلف القوانين الأمنية لم تقبل الحكومة هذا الطلب، لكنها وعدت بعدم تطبيق هذه القوانين خلال الحملة الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، شّككت أحزاب المعارضة الشمالية في مذكرة بتاريخ 6 مارس 2010 في نزاهة وحياد وشفافية المفوضية القومية للانتخابات. انسحب أعضاء تحالف جوبا من مجلس الإعلام الذي كونته المفوضية القومية للانتخابات بعد أن شكت من التحيز، رغم أن المفوضية القومية للانتخابات وافقت في آخر أيام الحملة الانتخابية على زيادة عدد الأعضاء غير الحكوميين. كذلك شكت الأحزاب من عجز المفوضية في وضع حد أقصي لمنصرفات الحملة الانتخابية، ومن ّ ثم إزالة الفروق الشاسعة في التمويل بين المؤتمر الوطني والأحزاب الأخرى (باستثناء الحركة الشعبية لتحرير السودان). أقرت المفوضية القومية للانتخابات هذا الطلب أيضاً ولكن قبل 5 أيام فقط من التصويت في بادرة اعتبرت غير ذات جدوى. كما اشتكت أحزاب المعارضة الشمالية من خروقات في تسجيل الناخبين، ومن استخدام الممتلكات الحكومية لأغراض الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني، وطالبت برفع حالة الطوارئ في إقليم دارفور وبأن تصل الحكومة إلى اتفاق سلام يسمح للمجموعات المسلحة في دارفور بالمشاركة في الانتخابات. أعلنت أربعة من أكبر ستة أحزاب في تحالف جوبا – وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان، وحزب الأمة القومي، والحزب الشيوعي السوداني، وحزب الأمة الإصلاح والتجديد – أن الظروف غير مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ورغم مرور الحد الزمني الأقصى للانسحاب من الانتخابات سحبت الأحزاب مرشحيها من الانتخابات في كل أنحاء شمال السودان، بما في ذلك السباق الرئاسي، وذلك في آخر أيام الحملة الانتخابية. وبذلك تبقى في السباق كل من الحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي. هذه الخطوة قوضت بشكل كبير الطبيعة التنافسية للانتخابات. لكن بقيت أسماء جميع المرشحين على بطاقات الاقتراع المطبوعة. رغم أن الحملة الانتخابية كانت سلمية في غالب الأمر، إلا أنه كانت هنالك بعض حوادث العنف المعزولة. فقد ُقتل في جنوب السودان مرشح، يحتل موقعًا رسميًا، ينتمي إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان وكان مرشحًا لمقعد في المجلس التشريعي لجنوب السودان بولاية الوحدة. كما أطلقت النار على مرشح عن حزب الأمة لمجلس تشريعي ولاية جنوب دارفور أثناء سفره بصحبة الأمين العام لحزب الأمة. كذلك ُقتل مرشح عن المؤتمر الوطني في شمال الخرطوم. ولم تتوفر أي أدلة على أن هذه الجرائم كانت ذات دوافع سياسية. أصدرت المفوضية القومية للانتخابات ووزارة الداخلية السودانية منشورًا حول نشاطات الحملة الانتخابية يقضي بإبلاغ السلطات قبل 72 ساعة من القيام بأي نشاط سياسي دعائي يتم في موقع عام. لقد جاء المنشور أكثر تحفظًا من توجيهات وزارة الداخلية الصادرة في سبتمبر 2009 بخصوص ممارسة النشاطات الانتخابية، حيث يقتضي المنشور الجديد من الأحزاب السياسية إبلاغ المفوضية القومية للانتخابات بأي نشاطات تخص الانتخابات تنظمها داخل دورها. استأنف عدد من الأحزاب السياسية لدى المفوضية القومية للانتخابات مطالبين السماح لهم بعقد نشاطات انتخابية في أماكن عامة شرط تبليغ لجان الأمن المختصة بدلا عن التقدم بطلب للموافقة على النشاطات، وكذلك بإلغاء التبليغ عن النشاطات داخل الدور الحزبية، لكن لم يتم قبول الاستئناف. أشارت الأحزاب السياسية إلى أن هذه القواعد تم تطبيقها بصورة غير متسقة عبر الولايات، وأنه في الممارسة توجب على الأحزاب مخاطبة العديد من الجهات الأمنية بدلا عن سلطة واحدة. لاحظ المركز أمثلة لعرقلة حكومة جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان لحملة الحركة الشعبية لتحرير السودان-التغيير الديمقراطي، وحملة الجبهة الديمقراطية المتحدة، ومنبر جنوب السودان الديمقراطي، وغيرها من الأحزاب المعارضة. في بعض الأحيان شوهد جنود الجيش الشعبي وهم يمزقون ملصقات لمرشحين من غير الحركة الشعبية لتحرير السودان. وعرقلت سلطات الدولة في ولايات الاستوائية الوسطى والوحدة وشمال بحر الغزال تنظيم تجمعات انتخابية لمرشحين معارضين. وقلصت الظروف الأمنية من الحملات الانتخابية في دارفور ومناطق في شرق السودان. بحسب قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 للولاة سلطة التحكم في اللقاءات العامة. وينص كل من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 وقانون قوات الأمن الوطني لعام 2009 على الاعتقال والتحفظ بدون اللجوء للقضاء. بذل الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثامبو أمبيكي جهوداً لإقناع الأحزاب السياسية بميثاق للشر ف. وقد قبلت الأحزاب المعارضة في الجنوب وحكومة جنوب السودان بميثاق شرف في الجنوب، رغم عدم اتفاق الأحزاب على ميثاق مشابه في الشمال. على أية حال، وبالنظر إلى المضايقات اللاحقة من قبل سلطات الولاية تجاه الحركة الشعبية لتحرير السودان- التغيير الديمقراطي والأحزاب المعارضة الأخرى، الموقعة على الميثاق، فإن تطبيق الميثاق لم يكن كاملا. لوحظت قيود على حرية التعبير. فقد ُأتهِم زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بالتحريض على الكراهية في خطاب مسجل. رفض بثه عبر إذاعة الدولة، وذلك في قرار أقرته لجنة فرعية من المفوضية القومية للانتخابات، هذا رغم أن مركز كارتر لم يجد دليلا يعضد هذا الاتهام. اشترطت المفوضية القومية للانتخابات على المرشحين تسجيل برامجهم للدعاية الانتخابية مسبقًا لاعتمادها قبل البث. يتيح قانون الانتخابات للحكومات توفير موارد من الدولة لصالح الأحزاب السياسية. الحكومة القومية لم تفعل ذلك. وعلى العكس من ذلك وفرت حكومة جنوب السودان خمسة ملايين جنيه سوداني لثلاثة عشر حزب سياسي في الجنوب كانت قد طرحت المسألة في قمة الاتحاد الأفريقي حول ميثاق الشرف. وأوكلت حكومة جنوب السودان توزيع هذا التمويل إلى حزبين سياسيين بدلاً عن السلطات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى عدم استلام بعض الأحزاب لأي تمويل على الإطلاق. يحظر قانون الانتخابات استخدام موارد الدولة من قبل المرشحين بدون دفع تكاليف هذا الاستخدام م. ورغم ذلك، لاحظ مركز كارتر عدة حالات لاستخدام مركبات الدولة من قبل مسؤولين يشغلون مناصب حكومية. كذلك، يتيح القانون للمفوضية القومية للانتخابات فرض سقف أعلى على الصرف الانتخابي في كل الانتخابات. وقد أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في 3 أبريل أن الحد الأقصى للصرف لمرشح رئاسة الجمهورية 17 مليون جنيه سوداني، ولرئاسة حكومة جنوب السودان 7 مليون جنيه سوداني، وللمناصب الأدنى مبالغ أقل[24]. لقد فشلت المفوضية القومية للانتخابات في إضفاء أي فعالية على الهدف من وراء وضع سقف أعلى للصرف الانتخابي بسبب التأخير في إعلان حدود الصرف وبسبب وضع سقف عال جداً يساوي أضعاف متوسط الدخل السنوي للفرد في السودان[25]. البيئة الإعلامية تشمل الالتزامات الدولية المتعلقة بالإعلام والانتخابات كل من حرية التعبير والرأي والحق في البحث وتلقي ونشر المعلومات عبر وسائل الإعلام[26]. وعلى الرغم من أن مركز كارتر لم يقم بمراقبة شاملة للإعلام خلال انتخابات 2010 في السودان، لكننا نقدم الملاحظات أدناه. تنص المواد 65 و66 و98 من قانون الانتخابات في السودان لعام 2008 على توفير زمن متساو للمرشحين وفقًا لنظم ولوائح القنوات الإعلامية والصحاف ة. إن قانون الانتخابات ينص على أن يتمتع كل مرشح وحزب سياسي بحرية مطلقة في التعبير وتقديم البرامج الانتخابية والحصول على المعلومات كجزء من حقه في تنظيم حملته. على الرغم من أن الرقابة القبلية على الصحافة قد توقفت رسميًا، لكن لا يمكن تناول العديد من المواضيع في الإعلام، كما أن الإعلام لم يتناول قضايا معينة تعتبر حساسة وقد تستفز الحكومة. وقد واجهت العديد من الصحف والصحفيين الأفراد قضايا قانونية كما تعرضوا للإدانة من قبل مجلس الصحافة المعين بواسطة رئاسة الجمهورية لتنظيم الصحافة. كذلك فإن العامل الكابح الآخر هو أن معظم الإعلام واقع بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت سيطر ة الحكومة وحزب المؤتمر الوطني أو حلفاؤه. لقد منح المرشحون فرصاً منصفة بإذاعة وتلفزيون الدولة خلال الفترات المخصصة للبث الحزبي، لكن برامج أخرى وفرت وقت تغطية غير متكافئ لمرشحي حزب المؤتمر الوطني الذين يشغلون في نفس الوقت مناصب حكومية رفيعة. كما تعرضت محطتي إذاعة في جوبا للإيقاف لفترة قصيرة من قبل ضباط الأمن اعتراضاً على برامجها السياسية. إدارة الانتخابات بسبب إعطاء الأولوية للأمن على الشفافية لم تتشارك المفوضية القومية للانتخابات دائماً المعلومات ذات الصلة مع الأحزاب ومجموعات المراقبين ولم توفر لهم السبل اللازمة للحصول عليها. هذه المشكلة كانت واضحة بصفة خاصة طباعة أوراق التصويت عندما بدأت الطباعة دون إخطار الأحزاب أو المراقبين الذين. سمح لهم فقط بالدخول بطريقة محدودة ومحددة سلفًا. وعند وصول المواد الحساسة تم فتح مستودعات المفوضية القومية للانتخابات للمراقبين مرة واحدة فقط ولفترة في مناسبة عامة، وتم بعدها إغلاقها بالشمع مما نشأ عنه ارتياب مبرر من قبل العامة. إن انعدام الشفافية تمثل مخاطرة بتقويض عامل حاسم في العملية الانتخابية. لقد لاحظ مركز كارتر أن إدارة الانتخابات تمت بدون انسجام عبر البلاد. وقد فشلت المفوضية القومية للانتخابات في استباق التحديات اللوجستية وتوفير الاحتياجات في الكثير من أنحاء البلاد، خاصة في الجنوب. لقد تعرضت دارفور لمشاكل خاصة لأن الانتخابات كانت تتم تحت قوانين الطوارئ وانعدام الأمن، في ظل وجود عدد كبير من النازحين الذين يعيشون في المعسكرات. يضاف إلى ذلك تفاوت القدرات والموارد ماديًا وفنيًا بين لجان الانتخابات العليا. إن العديد من لجان الانتخابات العليا خاصة في جنوب السودان أفادت باستلام تمويلها متأخراً من المفوضية القومية للانتخابات لدعم الأنشطة الانتخابية والتدريب، إلى جانب تأخير استلام المواد الانتخابية الضرورية. تسليم وتوزيع المواد لقد تعّ طل تسليم مواد الانتخابات بسبب عدم الكفاية والتضارب والتخطيط المتأخر من قبل المفوضية القومية للانتخابات.إن التأخير والتغيير في القرارات بشأن عدد مراكز ومحطات الاقتراع أّثر بصورة سلبية على شراء وتسليم وتوزيع المواد الحساسة الضرورية لإجراء التصويت. إن البداية المتأخرة في أكثر من 1000 مركز اقتراع أدت كذلك إلى تحديات في طباعتها وتسليمها إلى مراكز الاقتراع. لعب مقدم والمساعدة الفنية الدوليين، الذين واجهوا مشاكل لوجستية رئيسية، دوراً رئيسيًا في تسليم المواد الهامة. التصويت إن عملية التصويت هي الأساس الجوهري للالتزام بكفالة التعبير الحر عن إرادة الشعب عبر انتخابات دورية حقيقية. وثمة حقوق مشاركة معينة لا بد من الوفاء بها لتعكس عملية التصويت إرادة الشعب بشكل دقيق. والأهم من بين هذا الطيف من الحقوق هي حق التصويت، وحق المشاركة في الشئون العامة، وحق التمتع بالأمن الشخصي[27]. ويجب على الدولة أن تتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان حماية وتوفير مثل هذه الحقوق بالكامل لكل المواطنين بشكل متساو بدون تفرقة[28] لقد نشر مركز كارتر بالسودان بعثة مكونًة من 70 مراقبًا قصير المدى من 23 بلداً لمراقبة انتخابات أبريل 2010م القومية، بناءً على الوجود الرقابي طويل المدى للمركز بالبلاد الذي بدأ في فبراير 2008م[29]. لقد انتشر مراقبو مركز كارتر في 25 من ولايات السودان إضافة إلى منطقة أبيي، وراقبوا مراحل العملية الانتخابية منذ التسجيل والتصويت والعد، مع التخطيط للبقاء بالسودان لمراقبة فرز وعد الأصوات والتجميع وإعلان النتائج وعمليات ما بعد الانتخابات. عند حلول مساء 15 أبريل كان مراقبو مركز كارتر قد زاروا أكثر من 1050 محطة اقتراع عبر كل مناطق البلاد أ ي حوالي 6%. تقريبًا من كل محطات الاقتراع (وفقًا لأحدث أرقام المفوضية القومية للانتخابات). وكانت حوالي 51%. من محطات الاقتراع التي رصدها مراقبو مركز كارتر موجودة في الريف، بينما 49% كانت من مراكز الاقتراع موجودة في مناطق حضرية. يستحق شعب السودان الثناء من أوجه عديدة لمشاركتهم المسالمة إلى حد كبير في أول انتخابات سودانية منذ عام 1986م. كذلك تستحق المفوضية القومية للانتخابات الثناء لإدارتها انتخابات معقدة للغاية تتطلب نقل آلاف الأطنان من المواد ومشاركة 16.000 مرشح في تصويت متعدد ذي سباقات متعددة في أكبر قطر في أفريقيا. وعلى الرغم من ذلك فقد وفرت تقارير مراقبي مركز كارتر أدلة على أن سلسلة من المشاكل الفنية والسياسية هددت مصداقية التصويت لدى العديد من الناخبين عبر البلاد. ومن الأمثلة الدالة على هذه المشكلات اللوجستية تأخر وصول المواد الأساسية، والمشاكل المتعلقة بالحبر متعذر المحو، وأخطاء الطباعة وأخطاء بطاقات التصويت، وسوء الاتصالات بين المفوضية القومية للانتخابات ولجان الانتخابات العليا بالولايات، وكذلك بين اللجان العليا ومراكز الاقتراع. إضافة لذلك فإن المشاكل الخطيرة لجودة سجل الناخبين والاستخدام المتفاوت لتعريف الهوية عبر السودان، والترهيب واسع النطاق، كل ذلك أفسد إلى حد كبير شمول ومصداقية الانتخابات القومي ة. وكل هذه الحالات الثلاثة بحاجة إلى تصحيح جذري في أي ممارسة انتخابية مستقبلا. كان للمصاعب الفنية تأثير رئيسي في قبول العملية الانتخابية مما يؤدي إلى تدني العديد من أوجه المراجعة والموازنة التي تضمن نزاهة الانتخابات. وفي العديد من المواقع لم يتم استخدام الضمانات اللازمة checks and balances لمنع التصويت المتعدد والتزوير على الوجه المطلوب. وفي ما يلي تفصيل أكبر للمشكلات التي واجهناها خلال بعثة المراقبة التي نظمها المركز: بطاقات التصويت وفقًا لقائمة توزيع المفوضية القومية للانتخابات الأخيرة في 23 أبريل كان من المقرر أن يتم الاقتراع في 9.650 مركز اقتراع تشمل 16.502 محطة اقتراع. وكان من المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع بين الثامنة صباحًا والسادسة مساء على مدى ثلاثة أيام من 11 إلى 13 أبريل. وقد أشار جدول المواعيد إلى أن جميع المواد الضرورية للتصويت سيتم تسليمها بمراكز الاقتراع بحلول 9 أبريل. لقد شاب بداية التصويت عوائق في أنتاج وتوزيع بطاقات الاقتراع الصحيحة وقوائم الناخبين السليمة مما وضع المفوضية القومية للانتخابات أمام أكبر عائق لوجستي وعملياتي تواجهه. في اليوم الأول للتصويت في 11 أبريل، أفاد مراقبو مركز كارتر بأن عدداً مقدرًا من مراكز الاقتراع فتحت متأخرة أو لم تفتح على الإطلاق بسبب التسليم الجزئي أو عدم التسلي م المواد الضرورية، خاصة بطاقات التصويت نهائيًا. في النيل الأبيض أفاد المراقبون أن الاقتراع لم يتم قبل الساعة 12:00 ظهراً حيث كان يتوجب طباعة مجموعتين من بطاقات التصويت في مساء 10 أبريل ولم تصل حتى حينها. وفي كاودة بجنوب كردفان لاحظ فريق المركز مشكلة واسعة النطاق فيما يتعلق بالتسليم المتأخر لمواد التصويت لمراكز الاقتراع مما نتج عنه عدم فتح 48 من أصل 51 مركز اقتراع بالمنطقة في الوقت المحدد. وفي عدد غير قليل من مراكز الاقتراع، خاصة في جنوب السودان، فإن بطاقات التصويت لبعض السباقات الانتخابية كانت إما مفقودة أو سلمت للمواقع الخط أ. وقد أفاد المراقبون بأن ذلك كان هو الحال في الاستوائية الوسطى وشرق الاستوائية وجونقلي وأبيي وواراب والوحدة والجزيرة وكسلاوجنوب كردفان وغرب دارفور. وعلى الرغم من هذه المشكلة قررت بعض مراكز الاقتراع المضي في الاقتراع بدون تلك البطاقات مستكملين إجراءات التصويت لعدد كبير من الناخبين قبل أن يعلقوا التصويت في انتظار استلام البطاقات الصحيح ة. وفي العديد من الحالات الأخرى ُ طبعت البطاقات بطريقة خاطئة حيث تم فيها إما حذف أسم المرشح، أو وضع الرمز الخطأ للحزب بجانب اسم المرشح. كذلك تلقينا العديد من التقارير عن تسليم كميات غير كافية من البطاقات للناخبين المسجلين في الموقع المع ين. وعلى الرغم من أن العديد من المشاكل المتعلقة ببطاقات الاقتراع تم حلها بحلول اليوم الثاني من الاقتراع، إلا أ.ا ساهمت في فقدان ثقة الناخبين في هيئات إدارة الانتخابات، وربما ساهمت أيضاً في حرمان العديد من الناخبين الذين لم يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم لكل مستويات الحكومة. قوائم الناخبين كذلك أفاد المراقبون بأن أجسام إدارة الانتخابات كانت غير مكتملة، وفي بعض الأحيان سلمت قوائم للناخبين غير صحيحة. وعلى الرغم من تفاوت مشكلة قوائم الناخبين عبر الولايات، إلا أن العيوب في قوائم الناخبين كان المشكلة الوحيدة المشتركة عبر البلاد وربما تكون السبب الأكبر في حرمان الناخبين من حقهم في التصويت. وقد أفاد المراقبون بوجود عدد كبير من الناخبين لم يجدوا أسماءهم في قوائم الناخبين بسبب مشاكل اللغة أو الترتيب الأبجدي للأسماء بطريقة خاطئة أو مضللة، أو ربما ببساطة بسبب الارتباك حول كيفية وضع الأسماء في قوائم الناخب ين. وفي العديد من الحالات فإن الناخبين الذين أبلغوا بأن نقاط اقتراعهم هي نفس مراكز تسجيلهم في نوفمبر تعرضوا أيضاً للتضليل من قبل موظفي الانتخابات. لقد شاهد مراقبو مركز كارتر ناخبين تم إبعادهم وكان بحوزتهم قسائم تسجيل لكن لم يجدوا أسماءهم في قوائم الناخبين في كل ولايات جنوب السودان وكذلك في شمال كردفان وجنوب كردفان والجزيرة والنيل الأزرق وغرب دارفور. وفي معظم الحالات التي تم فيها إبعاد الناخبين لم يكن هناك ما يدل على نصحهم أو توجيههم إلى مركز الاقتراع الصحيح. وفي بعض المراكز تم التخلي عن القوائم الالكترونية والرجوع للقوائم الورقية الأصلية، أو ببساطة تم التخلي عن القوائم نهائياً مثل ما حدث في واراب. في بعض مراكز الاقتراع التي أبرز فيها الناخبون قسائم تسجيلهم ولم يجد ضباط التعريف أسماءهم في سجل الناخبين سجل الضابط أسماءهم وأرقامهم وسمح لهم بالتصويت. لوحظ ذلك في ولايات الاستوائية الوسطى وشرق الاستوائية وواراب. وعلى الرغم من أن ذلك يعني أن الناخبين الذين كانوا سيستبعدون نهائيًا من عملية الانتخاب، أتيحت لهم الفرصة كي يصوتوا، إلا أن ذلك يفتح المجال للتصويت المتعدد إذا أساء الناخبون استخدام قسائم التصويت في عدة مراكز اقتراع في دائرة بعينها. شكلت مشكلة قوائم الناخبين أكبر نكسة للعملية الانتخابية وربما قادت إلى حرمان أكبر عدد من الناخبين المؤهلين وقد تؤثر على درجة تمثيل النتيجة لواقع الاقتراع المحلي. إن تأخير المفوضية القومية للانتخابات في إنهاء قوائم الناخبين الالكترونية كان العامل الرئيسي في المعضلات الواقعة خلال الاقتراع. كذلك هناك حاجة فعلية للتحليل لمعرفة مقدار مشكلات سجل الناخبين في كل ولاية على حدة. مشاكل تحديد الهوية وفقًا لتعليمات المفوضية القومية للانتخابات فقد سمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم طالما أن أسماءهم ظهرت في سجل الناخبين وكانوا قادرين على إثبات هوياتهم. ولكن أبلغ العديد من المراقبين عن حالات لا يقدم الناخبون فيها أي مستند لإثبات الهوية، ولا يطلب من العريفين عمل إجراءات التحقق الأخرى. وفي حالات أخرى تم قبول شهادات لتأكيد الهوية، يعتقد أنها صادرة عن اللجان الشعبية المحلية، بدون فحص ظاهر. وفي العديد من المناطق التي زرناها، شارك وكلاء الأحزاب في عملية التع.رف على الناخبين الذين لديهم قسائم تسجيل، أو الناخبين الذين تبدو هوياتهم موضع الشك. كما لاحظ الفريق وجود حالات عديدة لأشخاص ليس لديهم أي نوع من أنواع مستندات إثبات الهوية يحاولون الاقتراع. لقد تفاقمت هذه المشكلة بملاحظة إصدار اللجان الشعبية لشهادات هوية على أساس متحيز. وفي بعض الحالات الأخرى، خاصة في شمال دارفور، لاحظ المراقبون بأن الشهادات الصادرة من اللجان الشعبية كانت مليئة بالخدوش وعلى قطع ممزقة من الورق بدون أي توثيق آخر. في ولايات كسلا والبحر الأحمر والنيل الأبيض ونهر النيل ودارفور لاحظ المراقبون العديد من الناخبين صغار السن الذين سمح لهم بالتصويت على نحو يشي بالترتيب المسبق. وفي العديد من الحالات استطاع المراقبون مباشرة التأكد من أن الناخب صغير السن لا يحمل بطاقة هوية سارية المفعول وقسيمة تسجيل. وفي حالات أخرى خاصة بولاية الوحدة وغرب بحر الغزال أفاد المراقبون أن الناخبين المفترض أنهم صغار سن سارعوا بالركض قبل التمكن من التأكد من أنهم راشدون. مشاركة الناخبين الأميين واجه الكثير من الناخبين السودانيين الأميين أو شبه الأميين صعوبات خلال الاقتراع مما زاد من المدة اللازمة لإجراء العملية وصعب عليهم إيجاد المركز الانتخابي المخصص لهم بحسب قوائم الناخبين. ولم يخصص سوى القليل من الجهد لضمان تعريف سكان السودان الأميين بالانتخابات تعريفاً تامًا. وبينما يعتبر استعمال الرموز ممارسة دولية بامتياز، خاصة في الدول ذات معدلات الأمية العالية، ضاعف استخدام الرموز في هذه الانتخابات من تعقيد الاقتراع نسبة لنظام التصويت المتعدد وقوائم المرشحين الطويلة. فوق ذلك، لم يدرك العديد من الأحزاب والمرشحين قيمة هذه الرموز. كذلك عجز نظام تثقيف الناخبين الضعيف عن إيصال معنى هذه الرموز لكل نوع من أنواع الانتخابات. يرحب مركز كارتر بتوجيه المفوضية القومية للانتخابات القاضي بالسماح للناخبين الذين يحتاجون العون باختيار شخص لتعبئة بطاقات الاقتراع الخاصة بهم بهذه الخطوات الرامية لتقديم عون محايد تتسق والمعايير الدولية[30]. لكن، كانت هنالك العديد من الاتهامات أن الأشخاص المعاونين أساءوا استخدام الثقة المنوطة بهم وعّلموا البطاقات بما يخالف رغبات الناخبين. المساعدة على التصويت الإجراءات الخاصة بالمساعدة على التصويت تعتبر أداة مهمة لمفوضية الانتخابات تعين على تحقيق الاقتراع العام. وفي ذات الوقت، إذا لم يتم إتباع الإجراءات بصورة سليمة يمكن أن تقوض المساعدة على التصويت سرية الاقتراع وتسيء إلى اختيار الناخب. وقد شهد مراقبو مركز كارتر كلا الأمرين في مراكز اقتراع عبر السودان. تم الانتقاص من سرية الاقتراع بالنسبة للناخبين الذين يحتاجون المعونة في ولايات جنوب دارفور والوحدة ووسط الاستوائية وأعالي النيل إلا أن المراقبين شعروا بأن انتهاك سرية الاقتراع لم يتم غالب الأمر بقصد سيئ أو بقصد التزوير. أما في ولايتي البحيرات وشمال بحر الغزال فقد كان المراقبون حضوراً في مراكز اقتراع حاول فيها موظفون التأثير بصورة غير ملائمة على اختيار الناخبين أو حتى تعبئة بطاقات اقتراع الناخبين الأميين بدون حتى سؤالهم عن اختياراتهم. وقد احتاج العديد من الناخبين المساعدة لفهم وتعبئة بطاقات الاقتراع مما أبطأ كثيراً من سير العملية. نزاهة الاقتراع تعتبر الأقفال المرّقمة مواد انتخابات معيارية لمنع التلاعب بمحتوى صناديق الاقتراع. لكن لم يكن استخدام الأقفال على النسق نفسه في كل مناطق السودان، بل لاحظ مراقبون غياب الأقفال في عدد من المواقع، خاصة في جنوب السودان بولايات البحيرات وغرب بحر الغزال والوحدة. وأفاد مراقبون، في عدد من الحالات، باستخدام أقفال غير مرقمة لصناديق اقتراع بما في ذلك حالتين في ولاية البحيرات حيث لم يتم تأمين صندوق اقتراع يحوي بطاقات فارغة بصورة سليمة مما قد يسمح بحشو صندوق الاقتراع زورًا. كذلك لاحظ مراقبون في شمال السودان استخدام أقفال خضراء غير مرقمة مصممة لربط الأكياس لتأمين فتحة التصويت في صناديق الاقتراع في عدة ولايات مما يعرضها للتلاعب المحتم ل. ولوحظ هذا الاستخدام في جنوب كردفان والقضارف وبأوسع ما يكون في دارفور. ولم يكن موظفو مراكز الاقتراع في بعض الأحيان على وعي بأنهم لا يغلقون صناديق الاقتراع بصورة سليم ة. إن الفشل في تأمين أغطية صناديق الاقتراع في فترة تخزين مواد الاقتراع أثناء الليل أضر بالتصورات حول مصداقية الاقتراع في هذه المناطق. الحبر غير القابل للمحو تعددت التقارير بخصوص سهولة إزالة الحبر غير القابل للمحو من أصابع الناخبين بعد يوم أو اثنين. ونجم ذلك، في بعض الأحيان، ربما، عن عدم قيام موظفي الاقتراع برج زجاجات الحبر قبل استخدامه، أو إضافة سيليكا التغليف غفلًة ما تسبب في جفاف الحبر. إن استخدام الحبر غير القابل للمحو يعتبر ضمانة مهمة لتأمين عدم تكرار التصويت. وقد أضعف فشل الحبر علاوة على مشاكل سجل الناخبين الاحترازات الخاصة بتعدد التصويت. وكلاء الأحزاب السياسية نقل مراقبو مركز كارتر حدوث عدة مشاكل وخروقات منها تهديد وكلاء الأحزاب السياسية والتحرش بهم أو منعهم من الوصول إلى العملية الانتخابية. ويجب التشديد على أن هذه الحالات تكررت بصورة خاصة في جنوب السودان. ففي أحد مراكز الاقتراع في ولاية البحيرات ُ طلب من وكلاء الأحزاب السياسية التواجد على بعد 100 متر من مركز الاقتراع رغم دعوة وكلاء الحركة الشعبية لتحرير السودان وحدهم بعد ذلك إلى مركز الاقتراع لمراقبة سريان العملية. وصد. موظفو مركز الاقتراع وكلاء الحزب الاتحادي الديمقراطي في همشكوريب بولاية كسلا منعًا لهم من مراقبة أ ي جزء من عملية التصويت. كما نقل مراقبو مركز كارتر ملاحظة وضع عراقيل أمام وكلاء الأحزاب السياسية في ولاية سنار حيث تم السماح لوكيل واحد في كل فترة بالتواجد داخل مركز الاقتراع، الأمر الذي يخالف قواعد الانتخابات. كذلك علم المراقبون باعتقال وكلاء أحزاب سياسية في ولايات وسط الاستوائية والوحدة وشمال بحر الغزال. التخويف إن درجة التخويف التي تمت ملاحظتها، سواء كان تخويفًا مبطنًا أو عنيفًا، يعتبر مشكلة جدية. وتتنافى التعليقات الملتهبة، التي صدرت عن الرئيس البشير أثناء حملته في البحر الأحمر والجزيرة مهدداً المراقبين الدوليين، مع قانون الانتخابات، وكذلك مع مذكرة التفاهم الموقعة بين مركز كارتر وحكومة السودان، كما تضع الالتزام الوارد في اتفاقية السلام الشامل بوجود رقابة دولية محل تساؤل. صدرت تقارير عن حالات تخويف من ولايات عديدة، قام عناصر أمن في زي رسمي أو مدني وعناصر جيش ووكلاء وأعضاء أحزاب سياسية أو مفوضي محليا ت. واستهدف التخويف ناخبين ومرشحين وموظفي مراكز اقتراع ووكلاء أحزاب سياسية ومراقب ين. بدا أن معظم الأفعال ذات دوافع محلية أكثر منها تحت سيطرة مركزية، لكن أثرها العام على الانتخابات الحرة كان مقلقًا. إن وجود رجال في زي مدني عرفوا نفسهم باعتباره “أمن عام”، “أمن مقاطعة” أو فقط “أمن” يقومون بدور فاعل في عملية التصويت كان أمرا إشكاليًا. وقد أظهر الجيش الشعبي لتحرير السودان القوة في بعض المناطق بأخذ مواقع الأمن بمراكز الاقتراع أو بتأشير بطاقات الاقتراع. وقد جعل الجيش الشعبي لتحرير السودان حضوره محسوسًا في بعض مراكز الاقتراع، وفي حالة واحدة روع المراقبين المحليين. وتم اعتقال وتهديد أو ضرب موظفي مراكز اقتراع في عدد من الولايات، وطال الأمر كذلك وكلاء أحزاب ومرشحين. كان للجيش الشعبي لتحرير السودان وجودًا واضحًا في مراكز اقتراع بولايتي النيل الأبيض والبحيرات؛ كما قام جنود في شمال بحر الغزال بتأشير بطاقات اقتراع وحلوا عنوة محل الشرطة ووكلاء الأحزاب في مراكز الاقتراع. وقام موظفو الاقتراع بتأشير بطاقات انتخابية لصالح أحد الأحزاب في ولايتي شمال بحر الغزال وواراب. بينما أظهر وكلاء أحزاب اهتمامًا نشطًا بكيفية تصويت الناخبين في ولايتي البحيرات وأعالي النيل. صدرت تقارير عن مراقبين محليين في ولاية الوحدة تفيد قيام الحركة الشعبية لتحرير السودان بتهديدهم. وفي حالة واحدة على الأقل تم التحرش بمراقب وموظف من مركز كارتر. وتحرش مفوضو مقاطعات بموظفي اقتراع وناخبين في ولايتي الوحدة والبحيرات؛ كما تم اعتقال موظف اقتراع في كسلا، علاوًة على اعتقال وتهديد أو ضرب مرشحين أو وكلاء أحزاب في وسط الاستوائية وشمال بحر الغزال والجزيرة والوحدة وبورتسودان. التزام موظفي الانتخابات والتمديد أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في 12 أبريل تمديد التصويت على المستوى القومي مدة يومين إضافيين حتى الخميس 15 أبريل نظراً للمشكلات التي صاحبت التصويت في اليوم الأول. كانت هذه خطوة إيجابية قامت بها المفوضية القومية للانتخابات وسمحت لمزيد من الناخبين في السودان بممارسة حقهم في التصويت. نقل مراقبو مركز كارتر أن الموظفين في مراكز الاقتراع أظهروا التزاماً مثاليًا بعملهم وثباتًا يثير الإعجاب بالاستمرار في العمل خلال يومي تمديد التصويت، وفي أحيان كثيرة تحت ظروف تأخير التعويض المالي والحد الأدنى من الأكل والشرب، هذا رغم الصعوبات اللوجستية والقضايا السياسية الحقيقية التي واجهها موظفو الاقتراع. فوق ذلك، تعرض مسؤولو الانتخابات في بعض الأحيان للتخويف والتهديد، لذلك تجب تهنئتهم على استمرار العمل في إدارة انتخابات السودان القومية. الفرز والعد والتجميع نرحب بالفقرة القانونية التي تلزم بنشر نتائج التصويت على الفور في مراكز الاقتراع. لكن، يتعارض انعدام فقرة قانونية تلزم بنشر النتائج النهائية للانتخابات مفصلة بحسب نتائج كل مركز اقتراع مع أفضل الممارسات الدولية[31]. يحث مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات على نشر النتائج النهائية مفصلة بحسب مراكز الاقتراع لتعزيز الثقة في النتائج. إننا نأمل أن تكمل المفوضية القومية واللجان العليا للانتخابات عملية العد والفرز وتجميع النتائج بأسرع ما يمكن وأن تحترم الجدول الزمني المحدد في قانون الانتخابات القومي. وتعتبر الشفافية في هذه المرحلة من العملية ذات أهمية قصوى. وسيظل مراقبو مركز كارتر موجودين بالبلاد خلال فترة العد وتجميع النتائج ثم إعلان النتائج وما بعد ذلك، كما سيراقبون عمليات الشكاوى والطعون. من الشواغل المقلقة حقيقة أنه حتى بداية العد لا تتوفر لدى ثلاث لجان عد ولائية في جنوب السودان مراكز عد مجهزة تحتوي حواسيبها على البرامج المناسب ة. فوق ذلك، لم تقم تسع لجان ولائية بتوظيف أو تدريب موظفي مراكز العد. لن تتمكن لجان الانتخابات الولائية بدون هؤلاء المشغلين من تقديم نتائج مجملة، وقد يفوق عبء العمل طاقة موظفي الانتخابات المنهكين أصلا. تعتبر نتائج الانتخابات المتأخرة بؤر ممكنة لتفاقم النزاعات الانتخابية في وجود حالات تزوير متصورة أو حقيقية. دارفور آخذين في الاعتبار السياق السياسي في السودان لا يمكن الحكم على العملية الانتخابية فقط على أساس فني. هذا يصح بوجه خاص على دارفور حيث يغلب الصراع والنزوح وانعدام الأمن على حياة الملايين الذين يعيشون في الإقليم. ورغم أن الوضع الأمني في دارفور عمومًا قد تحسن شيئًا ما، إلا أن انتشار بعثة مراقبة مركز كارتر تقلص نسبة للاعتبارات الأمنية. في شمال دارفور تم اعتقال عدد من قادة معسكرات النازحين. لكن، من الواضح أن استمرار حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة واستمرار نزوح 2,7 مليون شخص عن مواطنهم الأصلية والصراع المسلح المتقطع في جبل مرة كانت عوامل هددت بشدة بيئة الانتخابات كذلك ساهمت المخاوف العالقة بخصوص عدالة عملية الإحصاء في 2008 وعملية تسجيل الناخبين التي شهدت مشاركة متدنية في ولايات دارفور الثلاث في إفراز عملية انتخابية أضع ف. لا يمكن كذلك تجاهل مقاطعة جميع الأحزاب المعارضة تقريبًا للانتخابات. لقد غابت ثقة العديد من الأحزاب والمواطنين في شرعية عملية تتم في إقليم ما يزال في اضطراب متصل. رغم هذه العوامل فقد بذل جهد فني مقدر تجهيزاً وإعدادا للانتخابات في دارفور. وقد قدر مراقبو مركز كارتر في جنوب دارفور أن الناحية الفنية من الانتخابات كانت ناجحة لدرجة معتبرة، لكن تجلى الفشل في تثقيف الناخبين في جميع أنحاء دارفور. وقد لوحظت مخالفات تخص توزيع بطاقات الاقتراع ومشكلات تتعلق بقوائم الناخبين، الأمر الذي حرم العديدين من المشاركة. وبخصوص دارفور لا يمكن أن يعتمد مركز كارتر الانتخابات في الإقليم ببوصفها انتخابات تفي بالمعايير الوطنية أو الدولية. تسوية النزاعات الانتخابية إن آليات النزاعات الانتخابية الفعالة، بما في ذلك التحقيق أمام محكمة في حال الضرورة، تعتبر أساسية لتأمين معالجات فعالة لتدارك أي انتهاكات للحقوق الأساسية المتعلقة بالعملية الانتخابية[32]. وحال الفشل في توفير معالجات فعالة خاصة بأي انتهاكات محتملة في أجزاء رئيسية من العملية الانتخابية ستقصر عملية تسوية النزاعات الانتخابية في السودان دون المعايير الدولية. بحسب قانون الانتخابات يمكن لأي ناخب مسجل في دائرة جغرافية أن يصحح أو يطعن في قائمة الناخبين خلال سبعة أيام من نشر السجل الانتخابي. لكن، قاد انعدام الوعي بالحق في التحّقق من القوائم والطعن فيها إلى انخفاض عدد الطعون المقدمة وبسبب عدم اكتمال معظم قوائم الناخبين المطبوعة في جنوب السودان حتى بعد فترة مقدرة من الموعد النهائي في16 يناير استعملت لجنة الانتخابات الولائية كراسات التسجيل المكتوبة باليد لعرض الأسماء الواردة في السجل الانتخابي. لذلك تم تقديم 8,933 طعن على أساس القوائم المكتوبة باليد والتي لم تتسن مقارنتها بالقوائم الالكترونية النهائية. عليه، لم تتوفر طريقة للتحقق من فعالية تلك المعالجات. ولا يوفر الإطار القانوني آلية للشكوى من الاستبعاد غير الصحيح من سجل الناخبين، ما يعتبر إخلالا واضحًا بالحق في معالجة فعالة[33]. وبحسب المفوضية القومية للانتخابات فقد ُقدمت 885 شكوى تخص تقسيم الدوائر، ُقبل 400 منها في “التقرير النهائي للحدود”. ويعطي قانون 2008 الحق في استئناف قرارات المفوضية القومية للانتخابات النهائية بخصوص تقسيم الدوائر الجغرافية أمام المحكمة العلي ا. وقد ُقدم 58 استئنافًا ُقبل منها ثمانية. ووردت اتهامات أن الطعون التي تم قبولها لم يتم تنفيذها على الأرض. وبما أنه لم تنشر تفاصيل واضحة تبين تقسيم الدوائر الانتخابية على الإطلاق، لم تتوفر وسيلة للتحقق من عالية المعالجة. كذلك يعطي القانون الحق في استئناف رفض تسجيل مرشحين أمام المحكمة العليا. وقد قدمت ثمانية طعون من هذا النوع بخصوص الترشح لرئاسة الجمهورية، واثنين بخصوص الترشح لرئاسة الجنوب، وستة عشر بخصوص الترشح لمنصب الوالي. يمكن للناخب أو الحزب أو المرشح أن يقدم شكوى لرئيس مركز الاقتراع خلال أيام التصويت. وقد جهزت استمارة خاصة لهذا الغرض (استمارة رقم 7). ويتعين على رئيس مركز الاقتراع محاولة تسوية الشكوى مباشر ة. ولا يمكن طلب إعادة العد سوى في مراكز الاقتراع بعد إعلان النتائج. ولا تتوفر أي مواد قانونية لطلب إعادة تجميع النتائج، ما يمثل تجاه ً لا مؤثراً وإنكارًا لمعالجة الانتهاكات الممكنة في عملية التجميع بصورة فعالة. وبعد إعلان النتائج يمكن فقط لمرشح أ وحزب سياسي استئناف النتيجة أمام المحكمة العليا وذلك خلال سبعة أيا م. ويجب على المحكمة العليا إصدار حكمها خلال14 يوم. بينما عبر عديد من الذين التقيناهم عن مخاوف تخص استقلالية وشفافية القضاء، فقد قام القضاء بمهامه حتى هذا التاريخ في وقت ملائم بصورة تتسق والقانون. وسيواصل مركز كارتر مراقبة عملية الشكوى والطعون حتى إعلان النتائج النهائية. المجتمع المدني والمراقبة المحلية يؤسس الالتزام الدولي القائل بحق كل مواطن في المشاركة في الشؤون العامة لبلاده لحق جميع المواطنين في المشاركة الحرة في المجتمع المدني ومنظمات المراقبة المحلية[34]. وقد دعم مركز كارتر عمل مجموعات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات في كل من جنوب وشمال السودان. وتمثل مراقبة الانتخابات بواسطة منظمات مجتمع مدني غير منحازة طريقة مهمة لمشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية، وتؤمن العملية الانتخابية، وتوفر معلومات هامة بخصوص نزاهة العملية وتوصيات تحسين هذه العملية. كان لشمال السودان أحد المجتمعات المدنية الأكثر تطورًا في أفريقيا والشرق الأوسط، في حين كان جنوب السودان ضعيفًا تحت هيمنة زعماء القبائل والكنائس. لقد أضر قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لعام 2006 بصورة خاصة بتطور المجتمع المدني في شمال السودان. وبحسب هذا القانون يجب على المنظمات غير الحكومية الحصول على موافقة مسجل عام المنظمات الذي يعينه رئيس الجمهورية. ويجب على منظمات المجتمع المدني أن تكون مسجلة مسبقًا لاعتمادها كمنظمات مراقبة محلية. أدت الانتخابات لنشوء شبكات مراقبة عديدة في كل من الشمال والجنوب، أنشطها شبكة تمام، ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، والمنبر المدني القومي، والمجموعة السودانية للانتخابات، في الشمال؛ وبرنامج مراقبة الانتخابات المحلي، والشبكة السودانية لانتخابات ديمقراطية، في الجنوب. نشرت هذه المنظمات مجتمعة 8 ألف مراقب عبر السودان. وبحسب المفوضية القومية للانتخابات تحصل 10,286 مراقب سوداني على اعتماد لمراقبة الانتخابات. إن مركز كارتر % يرحب بجهود السلطات الانتخابية لفتح الباب أمام المراقبين السودانيين، الذين تواجدوا خلال عملية الاقتراع في 82 من المراكز التي زارها مراقبو مركز كارتر الدوليون. ورغم ذلك واجهت منظمات المجتمع المدني تحديات جمة في عملية الاعتماد نسبة للتأخير الذي شاب أداء المفوضية القومية للانتخابات، وانعدام الوضوح حول مطلوبات الاعتماد، وعدم الاتساق في الطريقة التي تم.ا تطبيق هذه المطلوبات، والتأخير في إصدار شارات الاعتماد للمنظمات. بالإضافة إلى ذلك، واجه بعض المراقبين المحليين عراقيل في الوصول إلى عملية الاقتراع، رغم أن هذه العراقيل تبدو ذات طابع جزئي وليست منهجية. [1] في حكومة الجنوب خصص للحركة الشعبية لتحرير السودان 70 بالمائة من المقاعد في المجالس التشريعي لحكومة الجنوب، فيما خصص للمؤتمر الوطني وبقية الأحزاب السياسية 15 بالمائة. [2] انضم السودان إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( 18 مارس (1986 والاتفاقية الدولية للقضاء على التفرقة العنصرية ( 21 مار س 1977 )، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( 18 مارس 1986 )، وصادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (24 ابريل( 2009، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 18) فبراير( 1986، والميثاق العربي لحقوق الإنسان ( 22 مايو( 2004، والميثاق الأفريقي لمنع ومحاربة الفساد 30) يونيو( 2008، والبرتوكول رقم ( 1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول حقوق المرأة ( 30 يونيو2008). [3] المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص في جزء منها أن ” يكون لكل مواطن الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارهم بحرية، ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات. نزيهة تجرى دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخب ين. علاوًة على ذلك فإن الفقرة 12، من التعليق العام رقم 25 الصادر عن مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أقر أن “حرية التعبير، والتجمع، والتنظيم هي شروط أساسية لممارسة فعالة لحق الاقتراع، ويجب أن يتم حمايتها بشكل كامل”. [4] هذه القوانين تنص على الاحتجاز من دون أمر قبض، ومن دون اللجوء الفوري للقضاء. كما يقر هذا القانون فرض قيود على حرية التجمع. [5] يلزم القانون المنظمات الطوعية الوطنية القيام بالتسجيل ورفع التقارير حول أنشطتها، مما يقيد حريتها في التنظيم. [6] يملك جهاز المخابرات والأمن الوطني صلاحيات مراقبة وتحري واسعة وغير محددة، إلى جانب القدرة على احتجاز الأفراد بدون اللجوء للقضاء في الوقت المطلوب. [7] ينص القانون على أن مجلس الصحافة يتمتع بصلاحية إيقاف صدور صحيفة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، كما يتمتع بصلاحية إصدار تراخيص شركات الصحافة، وتحديد الشروط الخاصة بتسجيل الصحفيين، والموزعين والناشرين. [8] لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 25، الفقرة 20 [9] العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 25، لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 25، فقرة 2 [10] العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، المادة 25، لجنة الأممالمتحدة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 25، فقرة 21 تنص على ” إن ترسيم الحدود الانتخابية وطرق تخصيص الأصوات لا يجب أن تؤدي إلى تشويه توزيع الأصوات أو إلى التمييز ضد أي مجموعة، ولا يجب أم تقصي أو تقيد بشكل غير منطقي حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية” [11] هذا محدد في قانون الانتخابات لسنة 2008، المادة 38 (ب) نتيجة قسمة إجمالي عدد سكان السودان على عدد المقاعد المخصصة للمجلس الوطني لتمثيل الدوائر الجغرافية [12] يجب أن يظل التفاوت بين الدوائر في حده الأدنى مراعاة لمبدأ تكافؤ الصوت. [13] المادة 25 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، لجنة الأممالمتحدة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 25، فقرة 21 [14] جاء المراقبون من الكاميرون وكندا والكونغو الديمقراطية ومصر وأثيوبيا وألمانيا والهند وايرلندا وإيطاليا وكينيا وموزمبيق وهولندا والنرويج وفلسطين وصربيا واسبانيا ويوغندا والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة وزامبيا وزيمبابوي. [15] تصريح مركز كارتر حول تسجيل الناخبين، ديسمبر 20 [16] الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان بسنة 2005، المواد 32 (1)، و41 (1) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 3 البروتوكول الإضافي للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول حقوق المرأة، المادة 2 [17] المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 23 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادتين 13 و24 من 22 (د) من المبادئ التوجيهية حو ل البروتوكول الإضافي للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول حقوق المرأة، كما يعكسها المبدأ 1 المشردين داخليًا التي وضعها ممثل الأمين العام حول الأشخاص المشردين داخليًا السيد فرانسيس دينق. [18] العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة، المادة 2و 25، التعليق العام للجنة حقوق الإنسان رقم 25 الفقرة 11، الاتحاد الأفريقي،البروتوكول الإضافي للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول حقوق المرأة، المادة 2. [19] لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 25، الفقرة 11 [20] 20 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ الفقرة 25 (أ)، العهد الدولي الخاص بالقضاء على كافة أنواع التمييز، الفقرة 5(ج)؛ سيداو، الفقرة 7(ب)؛ لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ملاحظة عامة 25، الفقرة 26 [21] تحالف جوبا، لاحقا أطلق عليه قوى التوافق الوطني، يتكون من الحركة الشعبية لتحرير السودان -قطاع الشمال، حزب الأمة القومي، الحز ب الشيوعي السوداني، حزب الأمة الإصلاح والتجديد وحزب المؤتمر الشعبي، وعدد من الأحزاب الأصغر [22] 20 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ الفقرة 25 (أ)، العهد الدولي الخاص بالقضاء على كافة أنواع التمييز، الفقرة 5 (ج)؛ سيداو، الفقرة 7(ب)؛ لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ملاحظة عامة 25، الفقرة 26. [23] تحالف جوبا، لاحقا أطلق عليه قوى التوافق الوطني، يتكون من الحركة الشعبية لتحرير السودان -قطاع الشمال، حزب الأمة القومي، الحز ب الشيوعي السوداني، حزب الأمة الإصلاح والتجديد وحزب المؤتمر الشعبي، وعدد من الأحزاب الأصغر [24] تم تحديد السقف الأعلى لسباقات حكام الولايات بمبلغ 800,000 جنيه سوداني، المقاعد البرلمانية الفردية 700,000 جنيه سوداني، وقوائم الأحزاب وقوائم المرأة 50,000 جنيه سوداني. [25] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 2 وضع حدود معقولة للصرف الانتخابي متى ما كان ذلك ضروريا لضمان عدم تقويض الاختيار الحر للناخبية أو تشويه العملية الديمقراطية بصرف غير متناسب من قبل أي ناخب أو حز ب. [26] العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية [27] العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي ة: المواد 2 و25 (أ) و9 [28] على الدولة أن تتخذ كل التدابير اللازمة لتفعيل الحقوق الواردة في الاتفاقية التي هي طرف فيه ا. مثل هذه الحقوق تشمل حق كافة المواطنين في. 2) والعهد الدولي في إنهاء كل أشكال التفرقة العنصرية، المادة 1 ) المعاملة بصورة متساوية دون تفرقة. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة [29] تم تمثيل الدول الآتية في بعثة مراقبي المركز: الجزائر، النمسا، كندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، ألمانيا، العراق، إيطاليا، ساحل العاج، الأردن، لبنان، ليبيريا، هولندا، فلسطين، جنوب أفريقيا، الصومال، سويسرا، تترانيا، تونس، الأمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايا ت المتحدة، زمبابوي [30] لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، ملاحظة عامة 25 الفقرة 2 [31] يمكن الخلوص إلى أفضل الممارسات الخاصة بنشر نتائج انتخابات مفصلة بحسب كل مركز اقتراع من الفقرة 112 من الأممالمتحدة حقوق الإنسان والانتخابات والتي توجب “أن تكون عملية فرز الأصوات والتحقق منها وتقرير النتائج والتحفظ على المواد الرسمية آمنة وعادل ة. الفقرات 3) و25 من العهد الدولي الخاص الحقوق السياسية والمدنية، والملاحظة العام 25 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقول بضرورة ة )2 الفحص المستقل لعملية التصويت والعد والفرز، والحصول على مراجعة قانونية أو أي عملية مماثلة حتى يثق الناخبون في سلامة الاقتراع وعد الأصوات. يعد نشر النتائج النهائية مفصلة بحسب مراكز الاقتراع شرطا لهذا الفحص. [32] العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الفقرة ( 3)2، لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ملاحظة عامة رقم، الفقرة 18 ) 2) [33] لعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الفقرة 2(3) [34] (3) 31 العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الفقرة 2
