اتهم رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت جهات جنوبية ومن خارج الجنوب , لم يسمها , بالسعي إلى تخريب استفتاء تقرير مصير الإقليم الذي لم يتبق أمامه سوى 25 يوماً، وذلك بعدما قبلت المحكمة الدستورية طعن مجموعة من المحامين يطلبون حل مفوضية استفتاء الجنوب، الأمر الذي يمكن أن يعطّل الاستفتاء ويفتح الباب أمام أزمة خطيرة في البلاد. وقال سلفاكير أمام حفل تخريج أكثر من 5 آلاف مجند من أفراد الشرطة «تلقوا تدريباً فوق العادة» من أجل تأمين الاستفتاء، إن اجراء العملية في أجواء شفافة ونزيهة يُعدّ أكبر تحدٍ أمام الشرطة. وأضاف أن الاستفتاء المقبل يمثّل مرحلة دقيقة وحساسة وتستوجب التأمين الشامل والحفاظ على ممتلكات الدولة والحد من العنف والاحتراب. وأفاد رئيس حكومة الجنوب أن الفترة الزمنية لإجراء الاستفتاء قصيرة جداً ويجب الاستعداد لها على أكمل وجه، مضيفاً: ( هناك جهات من الجنوب ومن خارجه تسعى إلى تخريب الاستفتاء) . واتهمت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» شريكها في الحكم حزب «المؤتمر الوطني» بتدبير كل الطعون القانونية في مسعى لإرجاء أو تعطيل الاستفتاء. من جهة أخرى كتبت وكالة رويترز ان النفط ساهم في إشعال الحرب الأهلية في السودان على مدى عقود لكنه قد يساعد الآن على احلال السلام مع اتجاه الجنوب إلى الاستقلال وحاجته إلى الشمال لتكرير النفط الخام. وتتصاعد حدة التصريحات والتوترات بين العدوين السابقين مع اقتراب موعد الاستفتاء على انفصال الجنوب في التاسع من يناير وفق اتفاق السلام الذي أبرم في عام 2005 والذي نص أيضاً على تقاسم الثروة والسلطة ووعد بالديموقراطية. وفي أكبر بلد افريقي من حيث المساحة يأتي نحو 75 في المئة من انتاج النفط الخام الحالي – 500 ألف برميل يومياً – من آبار في الجنوب، لكن الشمال هو الذي يقوم باستغلاله وتكريره ونقله. غير أن هذه المعادلة، إضافة إلى حقيقة أن كلا الحكومتين في الشمال والجنوب تعتمدان اعتماداً كبيراً على ايرادات النفط الخام، قد ترسم خطاً لا يرغب أي منهما في أن يتخطاه ويحول دون تجدد الصراع. وقال السر سيد أحمد وهو خبير في قطاع الطاقة ومستشار لوزارة النفط السودانية: (للنفط وجه سيئ: الفساد وتأجيج الحرب. لكنه في حالة السودان ساعد على التقدم نحو السلام. لا يمكنهم تحمل توقف (تدفق) النفط ولو ليوم واحد). ويأتي نحو 98 في المئة من ايرادات حكومة الجنوب شبه المستقلة التي تشكلت في عام 2005 من النفط. ويأتي نحو 45 في المئة من موازنة الخرطوم من النفط الذي يشكل حوالى 90 في المئة من صادراتها. ولم تقم أي من الحكومتين بتنويع اقتصادها بعيداً من النفط منذ 2005 وسيستغرق تحقيق تقدم ملموس في هذا الاتجاه سنوات عدة من أي من الاقتصادين. وهذا لا يدع خياراً آخر سوى الاستمرار – بطريقة ما زالت مطروحة للتفاوض – في تقاسم الثروة النفطية. وقسّمت اتفاقية 2005 نفط الجنوب مناصفة تقريباً. وقد تستخدم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» – الحزب الحاكم في الجنوب – الثروة النفطية للحصول على تنازلات سياسية من حكومة الخرطوم يرجح أن تكون في منطقة أبيي المتنازع عليها في وسط البلاد. وقد يكون من الصعب اقناع سكان الجنوب – الذي ليس له ساحل على البحر – باستمرار تقاسم النفط في الوقت الذي يصرون فيه على الاستقلال الكامل عن الشمال الذي يرون أنه اضطهدهم لفترة طويلة. ولذلك فقد يكون من بين الحلول المحتملة تسمية تقاسم النفط باسم آخر مثل « ايجار» أو «رسوم» استخدام خطوط أنابيب ومصافٍ ومرفأ في الشمال.