الخرطوم في يوم 16 ديسمبر 2010 — أشعل النفط الحرب الاهلية في السودان على مدى عقود لكنه قد يساعد الآن على احلال السلام مع اتجاه الجنوب الى الاستقلال وحاجته الى الشمال لتكرير النفط الخام . وتتصاعد حدة التصريحات والتوترات بين العدوين السابقين مع اقتراب موعد الاستفتاء على انفصال الجنوب في التاسع من يناير كانون الثاني وفق اتفاقية السلام التي أبرمت في عام 2005 والتي نصت أيضا على تقاسم الثروة والسلطة ووعدت بالديمقراطية. وفي أكبر بلد افريقي - من حيث المساحة - يأتي نحو 75 بالمئة من انتاج النفط الخام الحالي - 500 ألف برميل يوميا - من ابار في الجنوب لكن الشمال هو الذي يقوم باستغلاله وتكريره ونقله . غير أن هذه المعادلة بالاضافة الى حقيقة أن كلا الحكومتين في الشمال والجنوب تعتمدان اعتمادا كبيرا على ايرادات النفط الخام قد ترسم خطا لا يرغب أي منهما في أن يتخطاه ويحول دون تجدد الصراع . وقال السر سيد أحمد وهو خبير في قطاع الطاقة ومستشار لوزارة النفط السودانية "للنفط وجه سيئ.. الفساد وتأجيج الحرب. لكنه في حالة السودان ساعد على التقدم نحو السلام .. "لا يمكنهم تحمل توقف (تدفق) النفط ولو ليوم واحد. ويأتي نحو 98 بالمئة من ايرادات حكومة الجنوب شبه المستقلة التي تشكلت في عام 2005 من النفط. ويأتي نحو 45 بالمئة من ميزانية الخرطوم من النفط الذي يشكل حوالي 90 بالمئة من صادراتها . ولم تقم أي من الحكومتين بتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط منذ 2005 وسيستغرق تحقيق تقدم ملموس في هذا الاتجاه عدة سنوات من أي من الاقتصادين . وهذا لا يدع خيارا آخر سوى الاستمرار - بطريقة مازالت مطروحة للتفاوض - في تقاسم الثروة النفطية. وقسمت اتفاقية 2005 نفط الجنوب مناصفة تقريبا. وقد تستخدم الحركة الشعبية لتحرير السودان - الحزب الحاكم في الجنوب - الثروة النفطية للحصول على تنازلات سياسية من حكومة الخرطوم يرجح أن تكون في منطقة أبيي المتنازع عليها في وسط البلاد . وقد يكون من الصعب اقناع سكان الجنوب -الذي ليس له ساحل على البحر- باستمرار تقاسم النفط في الوقت الذي يصرون فيه على الاستقلال الكامل عن الشمال الذي يرون أنه اضطهدهم لفترة طويلة . لذلك قد يكون من بين الحلول المحتملة تسمية تقاسم النفط باسم اخر مثل "ايجار" أو "رسوم" استخدام خطوط أنابيب ومصاف ومرفأ في الشمال . وقال مريال أوور وزير الدولة بوزارة المالية وهو من الجنوب خلال مؤتمر صحفي "قد يحصل الشمال في نهاية المطاف على ما يصل الى 40 بالمئة من ايرادات النفط" . وطرح مسؤولون جنوبيون امكانية بناء مصاف في الجنوب وخط أنابيب يصل الى مرافئ كينيا المجاورة للاستقلال عن الشمال. لكن محللين يقولون ان هذا سيكون حلا سياسيا وليس الحل الاقتصادي الامثل . وقال اسبن بارث ايدي نائب وزير الخارجية النرويجي الذي يقدم المشورة للسودان فيما يتعلق بادارة النفط "هذا ممكن من الناحية الفنية لكنهم سينفقون كثيرا جدا" . وأضاف "تكلفة انشاء خط أنابيب الى كينيا ستكون أكبر من أن تبرر ... كما سيتعين أن تبني مصفاة متخصصة جدا" بسبب تدني جودة الخام في السودان . ويفتقر الجنوب أيضا الى الخبرة الفنية في قطاع النفط وهو ما سيجعله يعتمد على خبراء أجانب لاستخراج الخام وهذه تكلفة اضافية . ويشكل الوقت أحد العوائق مع استنفاد حقول النفط السودانية ولان الاكتشافات الجديدة ليست واعدة كما كان مأمولا . وقال وليام باتايل الاقتصادي في البنك الدولي "اذا نظرت الى توقعات ايرادات النفط .. الانتاج يبلغ ذروته الان.. هم يعلمون أنها تتراجع" . وتحجم شركات نفط عملاقة مثل توتال التي لديها الخبرة وترتبط بعقد للتنقيب في مستنقعات الجنوب الشاسعة عن بدء العمل بسبب الغموض السياسي . وأحجمت شركات أخرى عن دخول السودان كلية رغم اتفاقية السلام الموقعة في 2005 بسبب قلقهم من أن العقود الموقعة مع الخرطوم قد يتم ابطالها بعد انفصال الجنوب وأيضا خوفا من أن الصراع مع الشمال أو حتى داخل الجنوب نفسه قد يعوق العمل . وقال سيد أحمد "اذا اندلعت الحرب وتوقف تدفق النفط .. من سيستفيد من هذا؟" .
