الفاضل عباس محمد علي - أبوظبي طابت رياح الربيع العربي…ونفخت فى أشرعة حزب العدالة والحرية المصري……فاكتسح الانتخابات البرلمانية…وها هو ذا يكتسح انتخابات رئاسة الجمهورية بفوز محمد مرسي العياط… وذلك أمر له ما بعده.. ليس بالنسبة لمصر وحدها…ولكن بالنسبة للشرق الأوسط برمته…بما فى ذلك السودان بالطبع…، وإذا علمنا أن السودان فى نفس الوقت يحاول هذه الأيام أن يتخلص من حكم “اإلإخوان” الذى جثم على صدره منذ 23 سنة، فإن العديد من الأسئلة تطرح نفسها: ماذا سيكون موقف الإخوانجية المصريين من “إخوانهم” السودانيين؟…لقد خفّ النظام الحاكم فى الخرطوم لنصرة “إخوانه” المصريين إبان الحملة الانتخابية…فما هو الثمن الذى سيتقاضونه الآن؟ يتحدث الإخوان المصريون عن المشاركة والانفتاح على الآخرين…وعن الوحدة الوطنية…ولعلهم لا يدركون أن إخوتهم فى السودان ظلوا يلوكون مثل هذا الكلام منذ إتفاقية القاهرة بينهم وبين التجمع الوطني الديمقراطي عام 2005..ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو أنهم ظلوا أصحاب الكلمة العليا بلا انقطاع… وأن الأحزاب (الحليفة) مجرد كمبارس…يتفضلون عليها بمقعد أو مقعدين هامشيين فى الحكومة، بينما لم يتنازلوا طوال العقدين المنصرمين عن الوزارات الرئيسة: الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام والمالية والطاقة والبيترول… إن نظام الإخوان الذي يحكم السودان….نظام فاشستي فاسد ومخرب لأقصى الحدود…فقد تسبّب فى إنفصال جنوب السودان، وظل يبطش بالمعارضين وبسكان دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وأبيي..وهو الآن يواجه انتفاضة تشارك فيها كل المدن والقرى والدساكر السودانية…على غرار الثورات التى شهدتها مصر وتونس وليبيا و اليمن وسوريا…فما هو موقف الإخوان المصريين من هذا الأمر؟…هل سينصرون أخاهم ظالماً أو مظلوماً….أم سيقفون مع الشعب السوداني المغلوب على أمره (وسيغلِب بعد حين)؟ - لا شك إن الإخوان المصريين لهم تجربتهم الخاصة التى صقلتهم وعلمتهم وخففت من حدّتهم الآيدلوجية….فلقد اكتووا بنيران الدكتاتورية…وظلوا قابعين بالسجون المصرية للجزء الأكبر من حكم العسكر فى مصر…منذ أن انقلب عليهم جمال عبد الناصر عام 1954 حتى العام المنصرم…ولكن ذلك وحده لا يكفى لأن يجعل منهم حزباً علمانياً يفصل بين الدين والدولة…ويؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية التى يتساوى فيها المسلم وغير المسلم من حيث الحقوق والواجبات.. فلم يصدر عن “الجماعة” المصرية ما يشير إلى موافقتهم على الطرح الذى قدمه رجب طيب أردوقان، مثلاً – عندما قال لهم إبان زيارته لمصر بعد ثورتها:… “إن حزبه حزب إسلامي.. وهو مسلم ملتزم… ولكن ذلك لم يمنع من الإلتزام بعلمانية الدولة…فبلده تركيا دولة علمانية ديمقراطية… وستظل كذلك، رغم أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي ظل يحكمها منذ عدة سنين… وسيظل كذلك للفترة القادمة… وغالباً ما يعيد الشعب انتخابه.” - لم يوضح الإخوان المصريون موقفهم من علمانية الدولة …على الأقل بالمفهوم الأردوقاني.. ولم يوضحوا موقفهم من الأقلية المسيحية…وهل يحق لممثليها أن يتنسموا أي مواقع سيادية بالدولة؟…ولم يفصحوا عن نواياهم الخاصة بتطبيق أو عدم تطبيق الشريعة التى ستحيل غير المسلمين إلى أهل ذمة…يدفعون الجزية وهم صاغرون.. و لا عن نواياهم فيما يختص بحرية المرأة…أو بكافة الحريات الأخرى: حق التعبير والتنظيم…الخ…..ولم يوضحوا موقفهم مما حدث فى السودان…هل يوافقون على انفصال جنوب السودان…أم لديهم طرح معين حول استيعاب الأقليات غير المسلمة…طرح يختلف عن رؤية إخوانهم السودانيين الذين تسببوا فى فصل الجنوب؟ - على كل حال، بالرغم من أي تحفظات للقوى العلمانية ضد الإخوان المصريين…فقد جاءوا للسلطة عن طريق العملية الإنتخابية الحرة والنزيهة…ما فى ذلك شك…… ولقد صّوت للإخوان – خاصة بالنسبة لرئاسة الجمهورية – شباب الإنتفاضة وكل المصريين المعادين للدكتاتورية….الذين كانوا يخشون عودة الحزب الوطني فى ثياب أحمد شفيق….ولكن ذلك أيضاً ليس ضمانة كافية لتعقّل الإخوان المسلمين وانصياعهم لإرادة الجماهير… وجديتهم فى إشراك الأخرين فى الأمر بصورة صادقة…فنحن فى السودان لنا مع الإخوان المسلمين تجربة معينة، لا نمل من تذكير الآخرين بها: - حدثت انتفاضة عام 1985 أطاحت بدكتاتورية جعفر نميري…وفى الإنتخابات التى أعقبتها، أحرز الإخوان المسلمون (الجبهة القومية الإسلامية) أكثر من خمسين مقعداً بالبرلمان، وتمكنوا بفضل ذلك الوزن من المشاركة فى إحدى حكومات تلك الفترة بعدة وزراء… (بينهم الدكتور حسن الترابي مرشد الجماعة الذى أصبح وزير الخارجية عام 1988)…..وكان لهم وجود إعلامي مكثف…وإمكانيات إقتصادية مهولة..وزخم مدوّي فى الشارع السوداني …وحضور بالحركة النقابية وتنظيمات المجتمع المدني…. وكان معروفاً للجميع أن حظوظهم ستكون أفضل من ذلك فى الإنتخابات التالية … وأنهم أكثر المستفيدين من الديمقراطية..وأن حضورهم ونفوذهم السياسي يمشى من حسن لأحسن. - رغم كل ذلك، ظل الإخوان المسلمون السودانيون يتآمرون على تلك الديمقراطية طوال عمرها القصير – من أبريل 1985 إلى يونيو 1989 – إلى أن تكلّلت جهودهم بانقلاب عسكري فى 30 يونيو 1989 مكنهم من الاستفراد بالسلطة وإقصاء جميع القوى السياسية الأخرى،… بل البطش بتلك القوى.. قتلاً وسجناً وتشريداً .. بما لم تشهده البشرية من قبل إلا تحت أفظع الأنظمة الفاشية والنازية…واستمر هذا الحال طوال الثلاث وعشرين سنة المنصرمة. - ومن الناحية الأخرى، على كل حال، هنالك العديد من الدلالات التى تشير إلى أن الإخوان المصريين يختلفون عن رهطهم السوداني؛… فتوازن القوى الحالي بمصر سيجعلهم يضعون ألف حساب للقوى التى صوّتت لهم من غير أتباعهم وحلفائهم السلفيين….وتوازن القوى الشرق أوسطي والعالمي…والإتفاقيات المبرمة مع إسرائيل بإشراف الولايات المتحدة…وما ترتب عليها من التزامات وتعهدات.. (مثل المنحة الأمريكية الجارية لمصر منذ كامب ديفيد – 2 مليار دولار سنوياً)….كل ذلك يضع مرسي العياط وحكومته المتوقعة فى خانة المهر المدجن فى حلبة السباق.. الذى يستحق الرهان الذى وضع فوق راسه.. والذى لن ينفلت..أو (يبرطع) أو (يفنجط) أو يعمل عملة بغلة عبد القيوم التى كانت الأولى فى السباق… ولما اقتربت من الميس…توقفت فجأة لتقضى الحاجة. - مهما يكن من أمر علاقة النظام الإخونجي المزمع فى مصر بصنوه السوداني، فإن إرادة المولى عز وجل قد تدخلت قبل أن توضع تلك العلاقة فى ثمة اختبار؛…فمن حسن الطالع أن الإنتفاضة تفجرت فى السودان قبل أن تؤدى الحكومة المصرية القسم…..ولقد يُحسم أمر البشير قبل أن يلتقط مرسى العياط أنفاسه..وقبل أن يضع الملف السوداني فوق طاولته…..فحتى صباح اليوم… (بعد مرور أكثر من اسبوعين على الحراك فى المدن السودانية)…لم تتوقف المظاهرات…بل هي فى حالة تصعيد مستمر..رغم بطش العسس وضربهم المبرح للمتظاهرين…ورغم اعتقال مئات الكوادر السياسية المعارضة…ورغم تهديد البشير بإنزال المزيد من الشبّيحة..الذين يسمونهم (الربّاطين) فى السودان. - وربما تساهم هذه الأوضاع فى الإيعاز للإخوان المسلمين المصريين والسودانيين ومن شاكلهم…بأن المهم ليس هو السلطة…سواء أتيت لها عبر صندوق الإقتراع أو على ظهر دبابة…ولكن المهم هو ما تفعله بهذه السلطة: ……..هل تستغلها لخدمة الكادحين…لخدمة قضايا التقدم الإقتصادي والتحول الاجتماعي…وللعدل بين الرعية بلا تمييز أو محسوبية أو واسطة…أم تجعلها مطية لذوى القربى وزملاء الحزب..وأداة للتمكين والعيش الهانئ للأقلية المحظوظة على حساب الشعب…ولكنز الثروات بالحسابات السرية فى المصارف المشبوهة بسويسرا وجزر البهاما؟؟؟ - حري بالشعب السوداني أن يقتلع نظام الإنقاذ الإخوانجي من جذوره فى السودان…فلهذا الشعب خبرة واسعة فى التخلص من الدكتاتوريات العسكرية عن طريق التظاهر والعصيان المدني…كما حدث فى أكتوبر 1964 وأبريل 1985….ولعل فى ذلك درس للأصوليين فى جميع أرجاء الدنيا: فهم بشر كسائر بني آدم…وليسوا من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام…والسلطة تسكرهم وتبطرهم كما تفعل بسائر الناس…لذلك فقد اهتدى الفلاسفة منذ عهد لوك وهوبس ومنتسكيو وجان جاك روسو والآباء المؤسسين للولايات المتحدة…إلى الرؤية التى تقول بأن من فى السلطة يجب أن تظل يده مغلولة..ويجب أن يكون بجانبه من يستطيع أن يعرقل أو يلغى قراراته إذا كان بها شطط أو ظلم أو جنوح للإستفراد و الإستبداد…لذلك فإن كافة الديمقراطيات التى تأسست على أرضية الفكر اللبرالي الذى بشر به أولئك الفلاسفة…فصلت بين السلطات:التنفيذية والقضائية والتشريعية والسيادية…ورفدتها بقوانين تكفل حقوق الإنسان فى التنظيم والتعبير…وأسّست بينها آلية تسمى (الكوابح والتوازنات) Checks and Balances …..حتى لا ينفرد أحد بالسلطة..ثم تطيب له ويتماهى فيها… ويقوم بتغيير قواعد اللعبة ليستمر فيها إلى الأبد…هو ونسله..فوق جماجم شعبه. - ومن هنا، فإن غضب الإخوان المصريين من التعديلات المكمّلة للدستور المصري المؤقت التى أصدرها المجلس العسكري…يعطى إشارة خطيرة إلى أنهم لا يدركون مسألة الفصل بين السلطات.. وموضوع الكوابح والتوازنات…القواعد الأساسية للديمقراطية…ولقد سمعنا عبر التلفاز من الماكثين بميدان التحرير من يقول: “إن مرسي يجب ألا يُجرّد من سلطاته.. وإنه يحتاج لها حتى يستطيع أن يبنى بلداً دمرها النظام السابق”. - حسناً. ماذا يستطيع أن يفعل مرسى إذا كانت فترة رئاسته فقط أربع أو خمس سنوات؟ إن عملية البناء لا تقوم بها مؤسسة الرئاسة وحدها…و لن تتم فى فترة رئاسية واحدة…اللهم إلا إذا أراد الإخوان أن يمددوا تلك الفترة إلى ما لا نهاية….وإذا كنا نتحدث عن ديمقراطية حقيقية…فانظر إلى باراك أوباما على سبيل المثال…هل استطاع حتى الآن..وبعد مضي ثلاث سنوات على رئاسته…أن ينجز البرنامج الذى جاء لكرسي الرئاسة بموجبه؟ لم يحقق أكثر من 20% من ذلك البرنامج..فى حقيقة الأمر…وهو الآن يستجدى الناخبين لكي يعطوه فرصة رئاسة ثانية لينجز ما وعد…..وبالنسبة للقضية الفلسطينية…فقد جاء أوباما مفعماً بالوعود البراقة الخاصة بإيقاف المستوطنات…وقيام الدولتين…فإذا به يلحس كلامه…ويتودد للوبي الصهيوني فى أمريكا… وينبطح أمام نتنياهو الذى لقنه درساً أمام عدسات الكاميرا داخل البيت الأبيض نفسه. - ورغم أننا قد نتشكك فى الدوافع التى حدت بالمجلس العسكري لإصدار الإجراءات المكمّلة…إلا أنها فى الحقيقة أفضل ما صدر عنه طوال العامين المنصرمين…وهي مبنية على المبادئ الأساسية والراسخة للديمقراطية..والمستوحاة من تجارب كافة الشعوب…فالنفس أمارة بالسوء…والسلطة مفسدة للروح…وكلما زادت عن حدها… كلما استشرى ذلك الفساد وتعمق وتضخم….فلا بد من لجم المتنفذين والاستعانة عليهم بالسلطات الأخري الموازية – التشريعية والقضائية – وبالإعلام الحر…وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية والمهنية ذات الشوكة والإستقلال….وأي ديمقراطية تحترم نفسها لا تسمح لرئيس الجهاز التفيذي بأكثر من فترتي رئاسة.. وبالطبع ليس هناك توريث. - إن رياح الربيع العربي تهب على السودان فى خريفه الحالي…وبعد أيام بإذن الله ستطل علينا الديمقراطية الرابعة بذلك البلد المناضل… (الأولى 1954-1958 والثانية 1964-1969 والثالثة 1985-1989)….ولكن قادة الأحزاب المعارضة قد تحسبوا لأخطاء الماضي التى قادت لانهيار تلك الديمقراطيات…فقد عكفوا خلال الأيام القليلة الماضية على وضع دستور وترتيبات انتقالية محددة بثلاث سنوات…بجميع التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة…من كفالة للحريات الكاملة…والحكم الفدرالي المرتب..الخ…والمدهش فى الأمر هذه المرة ..ليس فقط الإجماع على البرنامج الإنتقالي دون شنشنة…ولكن الإجماع الوطني نفسه الذى تحلت به الحركة الوطنية السودانية…ذلك الإجماع الذى نرى فى جوفه الشيوعيين والبعثيين والناصريين والإسلاميين “التائبين”… (حزب الشيخ الدكتور حسن الترابي).. والأحزاب الصغيرة التى تمثل المرأة والشباب ومجموعات الفيس بوك والإتحادات الطلابية والنقابات العمالية (الحرة)…لهذا فإن الإنتفاضة السودانية مبشّرة للغاية..ويبدو أنها لن تحسم أمر النظام الإخوانجي الحاكم فى الخرطوم فقط…ولكنها ستجيب على أسئلة فلسفية وفقهية عديدة خاصة بعلاقة الإسلاميين بنظام الحكم فى المنطقة بأسرها..لمن يعى ويتدبر من أولى الألباب. - والنصر مقود لواؤه بالشعب السوداني المعلّم. والسلام.
