الحلقة الاولي :الخطوط الجوية السودانية (سودانير) بيع ام خصخصة يكتبها مبارك عبدالرحمن اردول علي موعد لي بالمصادفة التقيت به و كان لي شرف التحدث معه وقلبنا دفاتر لجنته التي ترأسها في البرلمان القومي ، خاصة اننا كاعضاء لحزب واحد ومنتمين لدائرة جغرفية واحدة وهي الدلنجالجنوبية (الدائرة 6 ) والتي فاز بها علي منافسه عضو مجلس قيادة ثورة الانقاذ اللواء ابراهيم نايل ايدام . سالته عن القضية التي اعتبرها قضية ساعة وهي ملف الخطوط الجوية السودانية سودان اير وخط هثروقضايا اخري وهي ملف المواني البحرية والسكة حديد والاتصالات…. الخ من ملفات لجنته التي استقال منها مع بقية اعضاء البرلمان المنتميين للحركة الشعبية جنوب كردفان احتجاجا علي الحرب التي تشنها حكومة الخرطوم ضد مواطنيهم . الاستاذ عمار امون كان حاضرا للذاكرة ومتريثا في حديثه وملما بملفات هذه القضية (من الطقطق الي السلامة عليكم) فكان ليس مثل الوزراء بدون مهام او مسئوليات، كالطريقة التي ينتهجها نظام الموتمر الوطني مع شاغلي المناصب الدستورية عبر اتفاقيات سلام مع حركات ثورية متمردة عليها . كما قالها الاستاذ مني مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية السابق قال : والله انا مساعد حلة احس مني . بدأنا الحديث حول المسالة الاقتصادية التي يعتبرها الموتمر الوطني بوابة لبيع ممتلكات الشعب وهي الخصخصة فاسرد في الحديث وقال : الخصخصة تعني تحقيق اهداف اقتصادية منها : 1- مساعدة مدراء الشركة المراد خصخصتها والعاملين فيها لتمليكهم الشركة بإعطائهم الأولوية في عملية الخصخصة. 2- او يجب ان تخصخص لشركة وطنية اخري. 3- رفع دعم الدولة من الشركة المراد خصخصتها وتترك لعوامل السوق وعلي الشركة ان تحسن من خدماتها لتنافس وتبقي في السوق. 4- تحقيق دخل للخزينة المركزية من عملية الخصخصة. 5- تحريك الاقتصاد القومي وذلك بأنشاء شركات أو مؤسسات إقتصادية جديدة بمبالغ الخصخصة وخصخصتها مرة اخري وهكذا دواليك. 6- رفع يد الحكومة من تكلفة التشغيل ووضعها موضع المراقب وموجه ومحاسب يعني وضع سياسات التشغيل بدلا من المشغل. 7- يعني عندما يتخذ قرار لخصخصة اي شركة تحول الي وزارة المالية. وهذه كلها اجراءات اقتصادية اكثر منها سياسية ولكن الذي حدث للخطوط الجوية السودانية (سودانير) عكس ذلك . نجد ان وزارة المالية الاتحادية قد كونت لجنة لمتابعة تنفيذ خصخصة الخطوط الجوية السودانية فكانت نتائجها علي النحو التالي: 1- شركة عارف وهي شركة كويتية اشترت 49% من الاسهم . 2- الفيحاء وهي ايضا شركة كويتية في الظاهر (والله وحده يعلم ما دون ذلك) اشترت 21% من الاسهم. 3- واحتفظت الحكومة ب 30 % من الاسهم. التجاوزات التي تمت في خصخصة الخطوط الجوية السودانية (سودانير):- 1- هي كانت في الحقيقة عملية بيع وليست خصخصة ، فكيف للحكومة ان تدعي بانها تمتلك الشركة وعندها فقط 30 % من الاسهم . وكذلك تزايد بانها لم ترمي الشركة (سودانير). 2- تمت عملية بيعها الي شركات اجنبية (عارف والفيحاء) هي ليست شركات وطنية. 3- بيعت معها الاسم والرمز(ربط الرموز الموجودة علي طائرات لاول علم لاستقلال السودان يعني استقلال للسيادة الوطنية والقرار السياسي الوطني مما يعني ان الحكومة باعت مع الشركة اسم السودان واستقلال قراره السياسي والوطني وسيادته الوطنية، وهذا بمثابة بيع للعلم السوداني والجنسية السودانية والجواز السوداني والهوية السودانية. 4- نجد ان هذه الشركة تسمي الخطوط الجوية السودانية واحتفظ الكويتيين بنفس الاسم فكيف لشركة بهذه الاسم ويمتلكها غير سودانيون. 5- ومن المخالفات الفاضحة ايضا ان الخطوط الجوية السودانية بعد بيها فقدت حق الهبوط في مطار هثرو بلندن ، ولا يدري الشعب السوداني اين ذهبت موارد البيع ، هل ذهبت للخزينة المركزية ام في جيوب الانقاذيين وماهي الشركات او المؤسسات الاقتصادية التي تم انشاءها بمبلغ بيع سودانير واعادة خصخصتها حسب سياسة الدولة ومن الذي قام ببيع خط هثرو التي قيل أنها مفقودة؟. كنتعلي صلة قوية بالنقاش الذي كان يدور حول خصخصة وعودة سودانير الي الحكومة السودانية حينما كنت رئيس لجنة النقل والطرق والاتصالات في البرلمان القومي (المجلس الوطني) منذ يوليو 2010 حتي يونيو 2011 . ولكن لم تسقط عضويتي حتي ديسمبر 2011 بالرغم من اني تقدمت باستقالتي من رئاسة اللجنة والبرلمان منذ يونيو 2011 احتجاجا علي سياسات القمع والتشريد والانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان التي مارستها وتمارسها باستمرار حكومة الموتمر الوطني في حق المواطنيين في جبال النوبة وخاصة في الدائرة ستة الدلنجالجنوبية والتي انتخبت منها. كنت قد اقترحت لوزير النقل حينها بتكوين لجنة مشتركة لمتابعة مصير اختفاء حق هبوط طائرات الخطوط الجوية السودانية في مطار هثرو، فوافق الوزير مشكورا علي الفور وتمت تكوين لجنة مشتركة بين وزارة النقل واللجنة المعنية بالبرلمان والمعلومات المتوفرة لدينا الان تقول بان اللجنة قد سافرت الي برطانية وتحصلت علي المعلومات التالية : الجهة التي قامت ببيع حق هبوط طائرات الخطوط الجوية السودانية في مطار هثرو. وكانت شركة BMI التي تملك حق الهبوط في مطار هثرو والتي كانت حقا لطائرات الخطوط الجوية السودانية قد ذكرت بانها امتلكت هذا الخط بطريقة قانونية ورفضت حينها بالافصاح عن الجهة التي قامت بعملية البيع بحجة أن هذا الامر ليست من مسئولياتها. ولكن اللجنة هي الاخري حجبت المعلومات عن الشعب السوداني وعن الجهة التي قامت ببيع ذلك الحق. اذا كانت اللجنة تبرر حجبها للمعلومات بحجة ان الامر معروض امام القضاء فهذا يمكن ان يكون مقبولا والا فانه ليس هناك من سبب يستدعي حجب المعلومات عن الشعب السوداني المالك الحقيقي للخطوط الجوية السودانية. كان النقاش حول خصخصة سودانير واختفاء خط هثرو يحتدم دائما في اروقة المجلس الوطني و كنت اناقش وزير المالية (علي محمود) علي هامش مناقشة الموازنة لعام 2010 حول بيع سودانير فقال: انها شركة ربحية وتعمل بالخسارة لذلك قمنا ببيعها، فرديت له لايمكن ان تبيع اسم السودان ورمز اول علم نال به السودان استقلاله ، اذن انكم بعتم مع الخطوط الجوية السودانية العلم السوداني المكون الاساسي لهوية السودان.ولكنه التزم في نهاية الحوار بدفع خسارات شركة عارف واعادة الخطوط الجوية الي السودان ، والان عادت الخطوط الجوية السودانية ولكنها عادت ميتة. وهناك حقائق غائبة عن الشعب السوداني يجب توضيحها للامانة والتاريخ وهي ان الفشل مع شركة عارف التي اشترت الخطوط الجوية السودانية بنفس الاسم والرموز، وبما ان الحظر الاقتصادي المفروض علي السودان كان يلاحق الخطوط الجوية السودانية ظل يلاحقها حتي مع شركة عارف لان الشركات كانت ترفض بإستمرار صيانة طائرات وماكينات الخطوط الجوية السودانية. وببيع الخطوط الجوية السودانية قد فقد السودان الناقل الوطني الجوي الوحيد، ومع سياسات تحرير الاجواء والاسعار فقد الخطوط الجوية السودانية احتكار الاجواء السودانية وفقدت معها حتي احتكار خدمات المناولة الارضية في مطار الخرطوم الدولي ، فاصبحت الشركات الكبيرة مثل الخطوط الجوية السعودية وشركة مصر للطيران تحتكر الاجواء السودانية اكثر من سودانير . لانها لم تعد ناقلا وطنيا كما كانت. مع انشاء مطار الخرطوم الجديد بقيمة مليار وثمانمائة مليون دولار امريكي الذي يقدر باستضافة ستة مليون راكب في العام وتاهيل وتوسعة مطار الخرطوم القديم ليسهل النقلة الي المطار الجديد ، مما يعني ان هنالك خدمات مناولة ارضية اضافية وهائلة كان يمكن ان يستفيد منها الناقل الوطني. ونواصل في الحلقات القادمة
