من الصدف التي استوقفتني وأنا أعدّ لهذا التحقيق عن سودانير عدد قديم لمجلة الخرطوم صادر في فترة منتصف الستينيات، وجدته عند أحد أقربائي يحوي إعلانًا عن الخطوط الجوية السودانية، ويروِّج لطائراتها تحت شعار (سفريات الشمس المشرقة) وهي تحلق في سماء صافية وشمس مشرقة.. قلت في نفسي كم من الغيوم والعواصف والمطبَّات الآن شهدتها سودانير خلال السنوات القليلة الماضية.. ويبدو أن وزير النقل د. أحمد بابكر نهار قد أفزعته مشكلات النقل عامة فعندما تحدَّث عن ما آلت إليه سودانير والخطوط البحرية وصل إلى مرحلة اليأس الذي دفعه يوافق على هجوم أحد النواب الذين طالبوا بتشييع الوزارة في موكب مهيب إلى مثواها الأخير.. إذن ما هو المخرج تحت هذا الركام المتداخل من المشكلات والعقبات التي تواجِه سوادنير في ظل وزارة تعلن عن قلة حيلتها داخل البرلمان؟ الأجوبة بلا شك معقَّدة ومن الصعب تقديم إجابات قطعية، لكن تظل كل وقائع هذا التحقيق والأسئلة المطروحة نقاطاً تستحق البحث على طاولة الخبراء، لكن قبل ذلك ربما عبر مناضد التحقيق ولعل أولها خط هيثرو الذي آثرنا أن نستهل به هذا التحقيق: مَن باع خط هيثرو؟ مَن باع خط لندن.. أو الخط المعروف بخط هيثرو؟ كيف بيع.. وكم كان الثمن؟ ومَن الذي وقَّع على عقد البيع؟ مَن الذي استلم؟ ومَن هم شركاء الجريمة.. وما علاقة شركة عارف بهذه العملية؟ تساؤلات مشروعة، لكنها تبدو حائرة تحتاج إلى من يفكّ شفرتها ويكشف كل الخفايا، والتقارير المخيفة والمثيرة.. وهل تفلح اللجنة البرلمانية في الوصول إلى الحقيقة كما هي؟ التي من المفترض بالطبع أن تكون قد توصلت إلى وقائع ظرفية معقولة، وإلا لمَ دفعت بهذا الملف إلى النائب العام بعد أن استقصت اللجنة البرلمانية من كل الحقيقة؛ ولأن شركة عارف التي دخلت في شراكة مع الناقل الوطني امتلكت بمقتضى هذه الشراكة (70%) والحكومة تمثل بنسبة (30%) من أسهم سودانير، فإنه من الطبيعي أن تكون عارف هي صاحبة القرار والصوت الأعلى في عملية البيع وهذه هي خطورة الخصخصة.. فشركة عارف دخلت في هذه الشراكة بمنطق الربح والتجارة وكان الضحية هو خط لندن الذي ضاع بين براثن الشراكة.. إذن ما هو المطلوب من الدولة الآن تجاه هذه القضية؟ ثم ماذا يفعل النائب العام في الملف الذي وضعته أمامه لجنة البرلمان؟.. كلها أسئلة تنتظر إجابات؟ هنالك أربعة مطارات عالمية بمدينة لندن من بينها مطار هيثرو وهو أكبر المطارات وأكثرها حركة في العالم في مجال الركاب.. حسب آخر الإحصاءات يتراوح عدد الركاب المسافرين والقادمين إلى المطار بحوالى (66 إلى 68) مليونًا في العام. وكانت سودانير قد عاودت العمل في مطار هيثرو في (15/7/ 2006م) بعد توقف دام لمدة سنتين وبرحلتين في الأسبوع يومي السبت والثلاثاء وهو ما يعرف يوم السبت (130.SD ) ويوم الثلاثاء (120.SD ) حيث منح رحلة السبت في هيثرو ورحلة الثلاثاء بمطار قاتويك وتم تحويلها في أكتوبر (2006م) إلى مطار هيثرو، حيث أصبحت الرحلتان بمطار هيثرو، بيد أنه تم إيقاف الرحلات إلى لندن بعد دخول مجموعة عارف في الشركة بتوجيه من المستشارين الأجانب بحجة عدم وجود طائرات كافية وأن الخط يخسر (150) ألف دولار في الرحلة الواحدة.. لكن الوقائع التي تحصلنا عليها تقول إن تكلفة الرحلة ذهاب وعودة بطائرة (AB300) 155 ألف دولار للرحلة وكان ذلك في (27/10/2007م)، وتم منح زمن الهبوط الخاص بالرحلتين لسودانير في مطار هيثرو إلى شركة BMI وهي شركة بريطانية بدأت تسيير رحلاتها إلى الخرطوم في يوم (28/10/ 2007م) بخمس رحلات أسبوعيًا بعد توقف سودانير، وكان ذلك عن طريق التبادل SLOTSWAP في (27/11/2007م) حيث تنازلت سودانير عن الرحلتين، رحلة السبت (130 SD ) وصول (1605 مغادرة 1805) مقابل رحلة (790BD )BMI وصول (2300 مغادرة 2303)، علمًا أن مطار هيثرو يغلق أمام حركة الملاحة الجوية ليلاً وحتى الصباح من الساعة (23:29) أي الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة (5:30) صباحًا أي من المستحيل عملياً استخدام هذه الرحلات التي منحت من شركة BMI ولكن لتقنين التنازل عن الرحلات مقابل التبادل. ذكر (س) أنه قام بالاتصال بالإدارة المنسقة للهبوط والإقلاع بمطار هيثرو ACL للسؤال عن السفريات الخاصة بسودانير وعلم أنه قد تم التنازل عن هذه السفريات لصالح BMI، وقال إنه طُلب منه إرسال صورة له وقد تم إرسالها بالفاكس.. وأضاف طلبنا منهم معاودة سودانير لسفرياتها إلى لندن وطلبنا منحنا SLOT TIME أي وقت هبوط بهيثرو بمعدل رحلتين في الأسبوع، وكان ردهم بأن هيثرو ليس به زمن شاغر ولكن يمكن أن نعطيكم في أحد المطارات الأخرى بلندن. أسئلة حائرة! زعمت شركة عارف الكويتية في تصريح لإحدى الصحف السودانية أن خسارتها في صفقة شرائها أسهم شركة (سودانير) بلغت نحو (400) مليون دولار، لكن السؤال: فيمَ تمثلت هذه الخسارة؟ وبكم بيع خط (الخرطوم هيثرو) أو كم مليون دولار كسبت شركة الطيران التي حازت على امتيازات الخط (المفتاحي) الأهم خلال نحو (4) سنوات؟، خط (الخرطوم هيثرو) يعني الاستفادة من الرحلات العابرة لشمال إفريقيا ووسط وغرب أوربا.. مروراً ب (أثينا، روما، باريس، ولندن)..!! وهل باعت (عارف)، أو (سودانير) في عهد (عارف) بعض عقارات شركة الخطوط الجوية السودانية؟ ماذا عن عقارات الناقل الوطني مجموعها (56) عقاراً في لندن ونيروبي وغيرها من العواصم؟!. ماذا عن أصول (سودانير) الأخرى؟.. سؤال آخر: مَن هم ملاك شركة (الفيحاء) التي حازت على (210) أسهم من أسهم (سودانير) بنسبة (21%) من الشركة؟! ألم يكن السيد (ع ف)، مديراً عاماً لشركة (الفيحاء) في (10/6/2006م)، وهو تاريخ توقيع عقد بيع (سودانير) لشركتي (عارف) و(الفيحاء)؟! وما علاقة السيد (ش، ب) بهذه الصفقة وكم تكسب (كايرو أفيشن؟) من صفقات تأجير الطائرات والإسبيرات من (سودانير).. ولعل ما آثار موجة جدل عاتية ما أعلنت عنه مجموعة عارف الكويتية الاستثمارية وشركة الفيحاء وهما (وجهان لعملة واحدة) عن عزمهما آنذاك عن بيع حصتيهما في الخطوط الجوية السودانية وقامت بخطوة أكثر إيجابية في مخاطبة عدد من الشركات الإقليمية والعالمية لبحث مدى أهميتها بالصفقة المرتقبة أبرزها الخطوط القطرية التي نفت لاحقًا علمها بالصفقة، إضافة إلى مصر للطيران التي أبدت اهتمامًا واضحًا في سبيل الاستحواذ على الحصة المطروحة إلا أن هذه الخطوة تعثَّرت بسبب مشكلات تتعلَّق بالعقوبات المفروضة على الخطوط السودانية خاصة في استيراد قطع الغيار من الخارج، في وقتٍ تردَّد فيه أن الحصة المعروضة للبيع تمثل نحو (70%) من سودانير موزعة بواقع (49%) لمجموعة عارف و(21%) لشركة الفيحاء حيث تم البيع في عام (2007م) بمقابل (220) مليون دولار فيما احتفظت الحكومة بالحصة الباقية البالغة (30%)، وأرجعت الشركة السبب وراء اتجاهها الإسراع في عملية البيع في إطار إعادة هيكلة استثمارات المجموعة الكويتية بعد خسائر الأزمة المالية العالمية العربية، وهو ما دفع لجنة النقل والطرق والاتصالات بالمجلس الوطني للتقصي عن الصفقة بغرض الحفاظ على الناقل الوطني ومكانته الإستراتيجية في ظل تأكيدات المدير العام لسودانير أن مشروع الخصخصة لم يؤتِ ثماره، راميًا باللائمة على عملية التنفيذ، وأقرَّ بأن الخلل لم يكن في الخصخصة نفسها التي تمت في غياب الأسس الفنية، مؤكدًا أن من بين الأسباب التي ساهمت بدورها في ذلك عدم استثمار أموال مقدَّرة في الشراكة.. بجانب ضعف الأسطول الذي أحجمت عن زيادته مجموعة عارف، في وقتٍ أقرَّ فيه وزير المالية علي محمود بوجود أخطاء صاحبت دخول شركة عارف في الصفقة، مؤكدًا أن هنالك جدلاً يُثار حول وفاء شركة عارف بالتزاماتها المالية تجاه العقد المُبرم مع الحكومة. التوقيع الأخير ومؤخراً تم التوقيع الأخير الذي وُلد بعد مخاض عسير بين الحكومة وشركة عارف الكويتية بالكويت، وحسَمَ جدلاً استمر لسنوات عدة ما بين مؤيدٍ ومعارض للصفقة، وتم بموجبه إرجاع سودانير للمالك الأصلي وهو الحكومة بعد توقيع المدير التنفيذي محمود خالد الجسار ووكيل وزارة المالية السودانية مصطفى حولي، وبلغت قيمة الصفقة (125) مليون دولار لكامل حصة مجموعة عارف في الخطوط، يتم سدادها على فترة أربع سنوات، حيث تم تسليمها الدفعة الأولى منها البالغة قيمتها (15) مليون دولار كخطوة استكمالية للعقد الذي وُقِّع في شهر أغسطس الماضي. لجنة لمراجعة ساعات الطائرات المستأجرة وبعد أن تقدَّم العبيد فضل المولى باستقالته، وُعيِّن مدير جديد تم تكوين لجنة بعدد من الأعضاء لمراجعة ساعات الطيران ومراجعة البيانات التشغيلية والمالية بالطائرات المستأجرة وتعاقداتها.. وبعد الاطلاع على العقد الخاص بالطائرة الYAK42 بالنداء ST-MRL وتفاصيلة تم الاتصال بمختلف الإدارة بالشركة للوصول إلى التفاصيل الدقيقة والصحيحة وقد توصلت اللجنة إلى نتائج اكتشفت من خلالها زيادة عدد ساعات العمل مقارنة بين الساعات المنفذة فعلياً في تقرير الرحلات (voyage reports) كما يشير المستند (9,7,6,5,3,2,1) وتوصلت إلى أن حساب زمن الرحلة SD208/9 للطائرة YAK42 ST ? MRL في رحلة بورتسودان بتاريخ (20 /1/2011م) التي استغرقت 02: 58 ساعة مقارنة مع الرحلة 9/SD208 بذات الطائرة بتاريخ )7/1/2012م( وأيضًا بورتسودان استغرقت (04:08 ) ساعة علمًا أن الفرق عادة لا يتجاوز أكثر من (15) دقيقة، وقد تكرَّرت هذه الظاهرة في كثير من الرحلات، كما يشير المستند (9) وتوصلت اللجنة إلى أن الخسارة تقدر ب (135) مليون دولار، مدعوم في تقريرها بالمستندات المرفقة والمؤيدة لذلك.. وبما أن سودانير هي شركة عامة فإن التلاعب في المطالبات المالية يعتبر تعديًا على المال العام. ماذا قال المواطنون؟ فيما حكى علي الصديق الأمين عن تجربته الشخصية مع الخطوط الجوية السودانية، موضحًا أنه في أكتوبر (1970م) ذهب إلى المملكة العربية السعودية وقال ظللنا في مطار الرياض لمدة يومين، مضيفًا أن الطائرة المنتظرة حوِّلت إلى لندن، مبينًا أن ذلك المشهد يتكرَّر، وليس غريبًا على سودانير.. وذهب في ذات السياق (م) بالقول إن الشركة السودانية للخطوط الجوية تعمل دون مراعاة لظروف زبائنها، مطالبًا الدولة بالتدخل السريع لحسم مشكلة الطيران في البلاد ومحاكمة كل من تسبَّب في خسائر الأرواح، منادياً بضرورة مراجعة علاقة الشركة بالحكومة التي عليها مبالغ كبيرة لصالح الشركة، بجانب مراجعة طريقة تعامل سلطات الطيران المدني مع سودانير التي يقال إنها أضاعت على الناقل الوطني كثيرًا من الحقوق في مسألة المناولة الأرضية بمطار الخرطوم، متمنياً أن تكون هنالك حلول جذرية لكل مشكلات سودانير من خلال توجه حكومي ترعاه رئاسة الجمهورية، وقال إن وجود شريك إستراتيجي للشركة يتطلَّب إصلاح حالها في أسرع فرصة حتى يتم تقييمها التقييم المناسب ويجعلها مرغوبة بالداخل والخارج.. وأضاف أن تجربة عارف لم تكن جيّدة. أخيراً إذا كان هذا هو الحال أو بالأصح صورة قريبة من واقع سودانير الآن وإذا كانت أفق الحلول غير واضحة أو على الأقل غير مطمئنة ألا يحق لنا أن نقول لسودانير بعد كل هذه التداعيات السلبية (أكان تعب منك جناح في المعاش أريح سكن).
