بقلم / عبد الرحمن نور الدائم التوم [email protected] *اصدر وزير المالية بولاية النيل الازرق الدكتور سليمان مطرف بتاريخ 10/8/2012م قرارا تم بمجبه ايقاف كل من السادة حيدر عبد الله المديرالعام المكلف وحسن عبد المجيد مدير ديوان الحسابات والشيشاني الموظف الكبير بديوان الحسابات من مزاولة مهامهم في وزارة المالية ,وذلك علي خلفية اشتراكهم في تبديد اموال جاءت كمنحة من حكومة الجنوب للولاية ابان حكم الوالي السابق مالك عقار الذي وجه موظفي وزارة المالية بتحويل جزء معتبر من منحة الجنوب الي حسابه الخاص ببنك …….. (مبلغ 2 مليار جنيه ) ,حسب حيثيات القرار , وهذه ليست السابقة الاولي في مسألة تبديد الاموال لاغراض شخصية أو لحسابات خاصة أو في مشروعات وهمية , بل هناك قضايا كثيرة وتجاوزات واخطاء ارتكبت بسوء نية لا تحصي ولا تعد اشترك فيها موظفون كبار مازالوا يزاولون مهامهم ويتبخترون ويمتطون السيارات الفارهة ولم تطالهم حتي الان اي اجراءات تأديبية ,ادارية او قانونية , *هذا وقد حاول هؤلاء الدفاع علي انفسهم , حتي لا يكون اكباش فداء في حلبة صراع المصالح و استمع السيد الوالي و الوزير الي وجهة نظرهم حيث اكدوا ان الاجراءات التي تمت بخصوص هذه الاموال كانت بعلم مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وجميع اعضاء الحكومة ,وانهم كانوا ينفذون توجيهات المسئولين الكبار , الي هذا تقرر الغاء قرار الايقاف بعد اسبوع من صدوره وتحميل الوالي السابق المسؤولية, *في تقديرنا المتواضع نري ان هناك تسرع وعدم تأني في اتخاذ القرارات , والامور علي ما يبدو تدار وفق الامزجة الشخصية ,لتصفية الحسابات الخاصة , وما جري هو صراع خلف الكواليس , ومحاولة لتشويه صورة بعض القيادات لقطع الطريق امامها للحيلولة دون تولي منصب المدير العام , بالرغم من ان صور الكثيرين في الاصل مشوهة .ومسألة تنفيذ التوجيهات هو محاولة للهروب من المسئولية , لان التوجيهات اذا كانت غير قانونية فلا ينبغي تنفيذها مهما كلف الامر والاسئلة التي تتبادر الي الاذهان هي لماذا تأخر الكشف عن هذه المنحة المنهوبة ؟؟ ولماذا الكشف عنها في هذا التوقيت بالذات؟؟ وهل هؤلاء الموظفين ابرياء حقيقة ؟؟ ولماذا لم تعترض حكومة الولاية والمجلس التشريعي ؟؟ وهل المسئولية يتحملها الوالي السابق لوحده ؟؟ وما هو دور المديرالعام السابق ؟؟ وسنحاول استعراض بعض النماذج للتجاوزات والاخطاء علي سبيل المثال لا الحصر : **اولا الاموال التي سلمت لمدير شركة ( الذكري المنسية ) مبلغ (مليار جنيه ) كقرض وسلفية كما جاء في الرسالة التي بعث بها المدير العام السلبق الدكتور الهادي لوكيل وزارة المالية الاتحادية للاستنجاد ومحاولة خصم الملبغ من حساب ومستحقات الشركة , مليار ومئتان مليون جنيه من حر مال انسان الولاية الذي يحتاجه في التنمية وليس مالا فائضا المستفيد . والمصيبة ليس في واقعة التسليف والاقراض وانما في هروب واختفاء المقترض و لقد تم فتح بلاغ رقم{ 1408} ضده بمركز شرطة الدماذين وسط بتاريخ 23/5/ 2011م تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991م , ويذكر ان السلفية تمت بموجب التصديق المالي رقم {400 } ولقد سبق ان اصدرت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الولائي قرارا بخصوص هذة القضية والتي تعتبر سابقة خطيرة جدا , كما حاولت الوزارة الولائية الاستنجاد بوزارة المالية الاتحادية كما اسرنا انفا وذلك بموجب خطاب رسمي موجه الي وكيل الوزارة فيما يلي نصه ولاية النيل الازرق وزارة المالية التاريخ / 20/6/2011م النمرة /47/أ/1 الاخ الكريم / وكيل وزارة المالية الاتحادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع / التصديق المالى رقم { 400 } نفيد سيادتكم علما بان شركة …………… للطرق والجسور استلفت من وزارة المالية ولاية النيل الازرق مبلغ وقدره 1000,000 فقط مليون جنيه لاغير في اطار تنفيذ طرق النهضة الزراعية , ولدواعى اجراءات المراجعة للحسابات الختامية والجهات العدلية, الرجاء التكرم بادفادتنا علي ما تم بهذا الخصوص بخصم المبلغ من استحقاق شركة ……….طرفكم لصالح وزارة المالية ولاية النيل الازرق مرفق صورة من الخطاب . ثانيا مشروع شبكة مياه الروصيرص ** وفيما يتعلق بمشروع شبكة محطة مياه الروصيرص فلقد تم تحرير شهادة انجاز المشروع وتم الاستلام علي الورق فقط من المقاول,واستلام الدفعيات التي شارفت علي حوالي مليار وسبعمائة مليون جنيه بالرغم من عدم انجاز المشروع فعليا ,ويذكر ان هناك لجنة اتحادية قامت بزيارة المحطة اكدت عدم مطابقة الانشاءات للمواصفات المتفق عليها ,كما ان هناك الكثير من الاعمال الانشائية لم يتم تنفيذها حتي الان بالاضافة الي الفلاتر والدورانات . ولقد سبق ان تم تحريك اجراءات قانونية في مواجهة المقاول الجهة المنفذة للمشروع والمسؤولين الذين استلموا المشروع ووقعوا علي شهادة الانجاز وتسليم الدفعيات للشركة المنفذة,الا ان هذه الاجراءات لم تستكمل ,وظل المشتبهون يتحركون ويمارسون حياتهم العادية ويؤدون وظائفهم وكأن شيئا لم يحدث ,وهناك مبلغ نصف مليار حنيه تبرع به للمشروع النائب الاول السابق سلفاكيرميار رئيس الجنوب الحالي هذا المبلغ نتساءل عن مصيره ؟ وهل وزارة المالية هي التي استلمت التبرع ؟؟ واين تم توظيفه ؟؟ ** ثالثا قضية تعويضات متضرري تعلية خزان الروصيرص و{المدن الفاضلة} التي شيدت علي ضفتي النيل الازرق بصورة غير مطابقة للمواصفات ,و تفقتد لابسط الخدمات الاساسية من مياه نقية وكهرباء وطرق داخلية وحمامات واسوار ……..الخ بالرغم من كل ذلك اصدرت ادارة السدود توجيهات واوامر للمواطنين لاخلاء القري القديمة في غضون الاسبوعين القادمين ,وتحديد 15/9/2012م اخر موعد لاخلاء القري القديمة , هذا وقد قررت مجموعات كبيرة في عدد من القري عدم الانصياع للاوامر السدودية ومقاومة قرار الاخلاء ,مما ينذر بوقوع كارثة حقيقية رابعا ملف مشروع سد دندرو الذي تحول بقدرة قادر الي سد الزريبة ** خامسا ملف استاد الكرمك والدورة المدرسية ** سادسا ملف مباني محلية قيسان** سابعا ملف صيانة مستشفي الدمازين الملكي** والجدير بالذكر ان هذه القضايا والملفات المشار اليها اعلاه سبق ان طالبنا المسؤولين بضرورة فتحها وتكوين لجان للتحقيق فيها لمحاسبة الجناة وتبرءة الابرياء , لكن لاحياة لمن تنادي , حتي استفحل الامر وبلغ السيل الذبي وتمددت شبكات الفساد واحاطت بكل اركان الولاية , واخر حلقاته الخطاب الصادر من ديوان المراجع العام القومي لوزارة المالية بالولاية وبصورة الي نيابة المال العام لاستعادة الاموال التي صرفت بدون وجه حق لعدد كبير من الموظفين والمسؤولين الكبار ,من دستورين ومستشارين ووزراء ومعتمدين , وبلغت جملة الاموال المنهوبة حوالي { 800 مليون جنيه } حسب خطاب المراجع العام وبصورة مفصلة حيث تم توضيح المبلغ المستلم امام كل مسئول بداية بالسيد الوالي مبلغ 25000 الف , وزير الشئون الهندسية مبلغ 21000 الف جنيه , وزير المالية مبلغ 14000 جنيه واخرين لا يسع المجال لذكرهم ونحن سوف لن نمل تكرار المطالبة بمحاسبة رؤوس الفساد المالي والاداري والاخلاقي ولقد تزامن قرار السيد وزير المالية الجديد بالايقاف والغائه مع المحاولات الخجولة لاسترداد الاموال المنهوبة من دون وجه حق {اسم الدلع } للسرقة والنهب الدستوري . ولاندري ما اذا كان هؤلاء الذين استلموا هذه الاموال يعلمون بانهم لايستحقونها ,ام لا؟ 15/8/2012م
