جدّدت مُطالبة مؤتمر البجا بتعيين مُدّعى عام للتحقيق فى مجزرة بورتسودان (29 يناير- 2005 ) ، مطالباً مشروعةً ، كُنّا فى حركة حقوق الإنسان السودانيّة و العالميّة ، أوّل من رفع لوائها ، منذ اللحظة الأولى لوقوع الكارثة . وظللنا على مدى سنوات ، نؤكّد – مع أُسر و أهل الضحايا - ” أهل الوجعة ” أنّ مثل هذه الجرائم الخطيرة ،لايمكن أن تسقُط بالتقادم ، أوتُنسيها الإتفاقات والتفاهمات السياسيّة بين الحكومة والمُعارضة ( إتفاق سلام الشرق – 2006 – نموذجاً -) . فالجريمة النكراء ، نفّذتها أجهزة أمنيّة بحق مواطنين عُزّل ، كُل (جريمتهم ) أنّهم خرجوا فى تظاهرة سلميّة للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة ، فتصدّت لهم الدولة بآلة عنفها اللعينة ،التى حصدت شهداء وجرحى ، فى أكبر كارثة من نوعها فى” تلك الأيّام ” !. جريمة أحداث بورتسودان ، شكّلت و تُشكّل نموذجاً ساطعاً لإنتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة والكبيرة ، التى ظلّت حكومة ( الإنقاذ ) وأجهزة أمنها وشرطتها ، ترتكبها بصورة ممنهجة ومُتكرّرة ومُستدامة ، و بدم بارد ، وهى جرائم تنتظر التحقيق الجاد والمُستقل والشفّاف، كما تنتظر المسائلة والمحاسبة ، والعدل والإنصاف وجبر الضرر . ولا ولن تسقط بالتقادم ، مهما حاولت الحكومة الإلتفاف عليها بتكوين (لجان تحقيق إمتصاص الغضبة الجماهيريّة والشعبيّة ) الناتجة من هول وفظاعة الأحداث . كتبنا من قبل ، عن هذه الجريمة بالذات ، كما كتبنا عن غيرها ، من جرائم فظيعة ، نتجت عن أحداث مشابهة ، وقد شكّلت لها الحكومة لجان تحقيق ، أُنشئت - تحت ضغط الرأى العام المحلّى والعالمى – ولكنّها ، لم تُقدّم أو تؤخّر فى الأمر شيئاً ، لفقدان الإرادة السياسيّة ، فى تحقيق العدل . ومع ذلك ، سنظل نواصل جهود المناصرة ودروبها الطويلة ، ولن نتوقّف عن الطرق على هذه الجرائم والإنتهاكات حتّى تتحقّق العدالة ويتحقّق الإنصاف ويجد الجُناة ( فى التخطيط والتنفيذ ) العقوبة على جرائمهم النكراء .فلتستعيد مُنظّمات حقوق الإنسان والصحافة الحُرّة ومنظمات المجتمع المدنى ، زمام المُبادرة .وعليها أن تضع ملف أحداث بورتسودان فى مكانه اللائق ، فى صدارة معارك الحقوق . ويبقى – من قبل ومن بعد – القول الحكيم والسديد والمُلهم دوماً : ماضاع حق، وراءه مُطالب!.
