قال مسؤول بشركة توتال النفطية الفرنسية إن الشركة لا تزال تتفاوض بشأن مصير امتياز نفطي ضخم في جنوب السودان وتأمل في التوصل سريعا إلى اتفاق، بعدما قالت الحكومة إنها ستقسم الامتياز إلى ثلاثة أجزاء. وانفصل جنوب السودان عن السودان منذ أكثر من عام. وأعاد فيما بعد التفاوض على عقود مع شركات النفط العاملة في البلاد دون إجراء تعديلات رئيسية. لكن مسؤولين قالوا في سبتمبر/أيلول إنهم سيقسمون امتياز توتال الذي يمسح 120 ألف كيلومتر مربع ويعرف بالامتياز ب إلى ثلاثة أجزاء لتسريع عملية التنقيب في المنطقة. وقال ليونيل ماريس العضو المنتدب للتنقيب والإنتاج بجنوب السودان في توتال إن الشركة لا تزال تجري محادثات مع الحكومة بشأن الامتياز الذي تحوزه منذ عام 1980 وتأمل في التوصل إلى حل قريبا. وتباينت تصريحات المسؤولين بجنوب السودان عمن سيحصل على الأجزاء الثلاثة. وقال ماريس في مقابلة “نناقش مع الحكومة أفضل السبل للمضي قدما في الامتياز ب بما يرضي جميع الأطراف.. هناك بعض الزخم (في المحادثات) ما يمنحنا الأمل في التوصل إلى اتفاق سريع”. ووفقا لقانون جديد للنفط أصدره جنوب السودان بعد انفصاله، فإن حكومته الجديدة ليست ملتزمة بالاتفاقيات السابقة ولها الحق في مراجعة الامتيازات وتقسيمها. ويتطلع جنوب السودان لبدء أنشطة التنقيب سريعا في الامتياز ب، نظرا للانخفاض السريع للاحتياطيات في حقوله المنتجة. وكان النفط يدر نحو 98 في المئة من إيرادات الحكومة قبل توقف الإنتاج في يناير كانون الثاني بسبب نزاع مع الخرطوم. ويقول خبراء نفطيون إن اكتشاف النفط بكميات تجارية في الامتياز ب سيكون مهما لتمويل خطوط أنابيب جديدة مزمعة عبر شرق أفريقيا ستقلل اعتماد جنوب السودان الذي ليس له منافذ بحرية على الأنابيب التي تمر في أراضي شمال السودان. وكانت توتال أوقفت أنشطة التنقيب في الامتياز ب عام 1985 نظرا لانعدام الأمن بسبب الحرب الأهلية في السودان التي استمرت حتى 2005. وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على السودان منذ 1997 لكنها رفعت تلك العقوبات عن جنوب السودان بعد انفصاله. وقال ماريس “أوقفنا التنقيب بسبب الحرب والعقوبات وانتظارا لاتفاق صحيح مع الحكومة.. نحرص على بدء أنشطة التنقيب بمجرد التصريح لنا”. ويقع معظم الامتياز ب في ولاية جونقلي الشرقية التي شهدت أعمال عنف قبلية في السنوات السابقة.
