انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحقوقية، مسودة مشروع الدستور المصري التي تتولى صياغتها الجمعية التأسيسية، وطالبت المنظمة بتعديل مواد في الدستور تقول إن من شأنها أن تقوض حقوق الإنسان في مصر. وقالت ان المسودة لا توفر حماية كافية لحقوق المرأة والطفل ولا تضمن حرية الديانة ولا تنص على إجراءات واضحة ضد التعذيب وأكدت المنظمة أن أمام الجمعية التأسيسية التي تتولى صياغة الدستور المصري فرصة تاريخية لوضع الأساسات اللازمة لاحترام حقوق الإنسان في مصر المستقبل، ولكنها رأت أن المسودة الحالية تخفق في الارتقاء إلى هذا الهدف. وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش “أمام الجمعية التأسيسية فرصة تاريخية لوضع الأساسات اللازمة لاحترام حقوق الإنسان في مصر المستقبل إلا أن مسودتها الحالية تخفق في الارتقاء إلى هذا المعيار القانوني بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة في المسودة التي تدمر جوهر الكثير من الحريات.” وقال حوري “ما يبعث على الصدمة بصفة خاصة ألا يأتي دستور مصر ما بعد (الرئيس السابق حسني) مبارك على ذكر التعذيب بل يشير فقط إلى أشكال أدنى من الإيذاء البدني.” ومن بين المواد التي انتقدتها المنظمة، المادة 36، حيث قالت إنها تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بقولها إن الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية , وقالت المنظمة إن هذه المادة تتناقض مع مادة أخرى في نفس الباب تحظر التمييز على أساس الجنس، واعتبرت الاحتفاظ بالإشارة إلى “أحكام الشريعة” في الدستور الجديد يفتح الباب لمزيد من التراجع في حقوق المرأة. وذكرت المنظمة الحقوقية أن المادة الثامنة من باب الحريات “تمييزية” لأنها تقصر إقامة دور العبادة على أتباع الديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية. ودعت أعضاء الجمعية التأسيسية إلى إضافة مادة تضم حقوق الإنسان كما تنص عليها المعاهدات الدولية التي أقرتها مصر إلى القانون المصري لتقوية الأساس الذي يتيح تعديل الكثير من القوانين المصرية المقيدة للحقوق
