القاهرة – قرر مجلس نقابة الصحفيين المصرية السبت إحالة النقيب ممدوح الولي إلى لجنة تأديبية وإقامة دعوى قضائية ببطلان عملية التصويت على مشروع الدستور لمشاركته في جلسة التصويت دون وجود صفة قانونية له بعد انسحاب النقابة من الجمعية، حسبما قال وكيل النقابة السبت. وقال جمال فهمي ان “رئيس الجمعية سمح لنقيب الصحفيين ممدوح الولي بالمشاركة في التصويت رغم انتفاء الصفة القانونية لعضويته بالجمعية”. واضاف “الولي عضو بالجمعية بصفته نقيبا للصحفيين وليس بشخصه وبالتالي مشاركته في التصويت باطلة قانونا”. وشارك الولي في أعمال جلسة التصويت الخميس بالمخالفة لقرار مجلس النقابة بالانسحاب من عضوية الجمعية، وهو القرار الذي ارسلته النقابة لرئيس الجمعية في خطاب رسمي. واوضح فهمي ان “قرار احالة النقيب صدر من مجلس النقابة بالاجماع” مضيفا ان “لجنة التاديب يمكن ان يصدر منها عقوبات متعددة قد تصل الى حد الشطب او سحب رخصة مزاولة المهنة”. واكد ان “الولي خالف قرار الجمعية العمومية بالانسحاب من الجمعية التاسيسية للدستور واصر على الحضور رغم انسحاب النقابة”. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية رسالة ارسلها الولي الي الجمعية العمومية للصحافيين اعتبر فيها “ان مشاركته هي أداء للأمانة تجاه الجمعية العمومية للصحفيين خاصة أن كثيرين من اعضائها طلبوا منه عدم الانسحاب والمشاركة على اعتبار أن الحقوق يتم انتزاعها”. واضاف الولي انه شارك في جلسة الاقتراع على مشروع الدستور “لتأكده شخصيا من عدم إضرار أية مادة من مواد الدستور الجديد بحقوق الصحافة والصحفيين، إضافة إلى معرفته بأن مطالبة بعض أعضاء المجلس بعدم المشاركة بالتأسيسية يستند إلى مواقف حزبية مناوئة للتأسيسية”. وقررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قبل اسبوعين الانسحاب من الجمعية التاسيسية للدستور احتجاجا على رفضها ادراج الضمانات التي طلبتها لحرية الصحافة في مشروع الدستور. وشارك مئات الصحفيين الثلاثاء في مسيرة لميدان التحرير للاحتجاج على مشروع الدستور الجديد والاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي فجر اسوأ ازمة سياسية في البلاد منذ تولي مرسي السلطة قل خمسة اشهر.
