وافق بنك ستنادرد شارترد standard chartered bank البريطانى على دفع غرامة (227) مليون دولار لوزارة العدل الامريكية ، لتآمره بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية ، بتحويله ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر النظام المصرفى الامريكى لصالح دول تحت العقوبات فى الفترة ما بين 2001 الى 2007 . واقر البنك بالمسؤولية عن سلوكه الاجرامى ووافق على دفع الغرامة والتزم بمراجعة سياساته واجراءاته وطرائق تنفيذها . وقال النائب العام الامريكى (اتفاقية اليوم – 14 ديسمبر – وضعت بنك ستنادرد شارترد تحت المساءلة لتلاعبه فى عمليات دولية لصالح ايران والسودان ودول اخرى باستبعاد المراجع واخفاء العمليات على المنظمين الامريكيين ). واضاف وكيل نيابة نيويورك انها(…تساهم فى المعركة ضد غسيل الاموال وتمويل الارهاب ). هذا وحقق فى قضية البنك مكتب مراقبة النزاهة المصرفية ومكافحة غسيل الاموال ، وبحسب الوثائق التى قدمها الى المحكمة ، فان البنك يوجه عملاءه من الدول تحت العقوبات بتمثيل انفسهم باستخدام مفتاح البنك فى لندن فى رسائل الدفعيات مستبدلين مراجعهم الحقيقية ، وحدثت هذه الممارسات بالاساس فى فرعى لندن ودبى . جدير بالذكر ان بنك ستنادرد شارترد يعمل كأحد مراسلى بنك ام درمان الوطنى السودانى ، والذى يعتبر احد نوافذ تجارة الاسلحة لحكومة المؤتمر الوطنى . وسبق و كشفت وزارة العدل الأمريكية 13 ديسمبر بان البنك البريطانى (HSBC) تورط فى غسيل اموال تجار مخدرات وفى تعاملات غير مشروعة مع دول تحت العقوبات ، من بينها السودان وايران . وقال ممثلو الادعاء بوزارة العدل ان البنك سمح لتجار المخدرات فى المكسيك بغسيل اموالهم عن طريق شراء واعادة بيع سلع استهلاكية ، وانه فشل فى مراعاة برنامج مكافحة غسيل الاموال الذى كان كافياً لرصد المعاملات المشبوهة ، كما سمح بمعاملات محظورة مع ايران والسودان وليبيا وبورما وكوبا فى الفترة مابين 200 الى 2010. وواقف بنك (HSBC) على دفع غرامة 1,9 مليار دولار ، متجنباً معارك قانونية ستزيد من الاضرار بسمعته . وبنك (HSBC) البريطانى يتعامل هو الاخر مع بنك ام درمان الوطنى فى السودان كاحد مراسليه فى بريطانيا. وستؤدى الاجراءات الامريكية المتعاقبة الى تشديد الخناق على تعاملات حكومة المؤتمر الوطنى المصرفية .
