اعلن البنك المركزي المصري السبت في بيان له إن الاحتياطي بالنقد الاجنبي في مصر بات يمثل “الحد الأدنى والحرج” الذي يجب المحافظة عليه لتلبية سداد أعباء المديونية الخارجية وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية. وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي المصري “ان الاحتياطي النقدي الحالي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يجب المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية، حفاظا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة”. واكد المصرف المركزي المصري “على قوة وسلامة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية”. كما أكد “التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية في مصر”. وناشد البنك المركزي المصريين ب”العمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وعدم اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات التي قال انها ستؤثر سلبا على الاقتصاد المصري”. وكان الرئيس المصري محمد مرسي حاول في خطابه السبت امام مجلس الشورى التقليل من اهمية الوضع المالي والاقتصادي في مصر عندما قال “ان اوضاع الجهاز المركزي ليست كما يحاول البعض تصويرها وان صافي احتياطي النقد الاجنبي وصل الى 15 مليار دولار اميركي بزيادة 1.1 مليار دولار عن تموز/يوليو 2012″ مضيفا ان “بعض المؤشرات العامة للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية شهدت تقدما ملحوظا في بعض المجالات”. وأوضح البنك في بيانه أن الاقتصاد المصري “يواجه منذ مطلع العام 2011 تحديات جسيمة نتيجة لامتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني انعكست سلبا على كل المؤشرات الاقتصادية”. وتراجعت عوائد السياحة المصرية التي تعد احدى ركائز الاقتصاد المصري من نحو 12.5 مليار دولار اميركي في 2010 الى نحو 8.8 مليار في 2012، بحسب ارقام رسمية. وقال الرئيس مرسي في خطابه السبت ان اعداد السياح في الاربعة شهور الماضية “سجلت اربعة ملايين سائح وهو ضعف العدد الذي سجل خلال ستة اشهر من العام الماضي”. واشار بيان البنك المركزي “الى تراجع الدخل السياحي بنحو 30% سنويا نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين، والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري”. كما اشار البنك الى “تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ب5 درجات، ما أدى الى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أميركي في نهاية 2010 الى عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف عام المنتهي”. وعدد البنك المركزي الاستخدامات الرئيسية التي قام بتمويلها و”تمثلت في 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات لسداد أقساط الديون الخارجية، و13 مليارا لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي، ما يعني أن الاستخدامات تناهز 35 مليار دولار أميركي تم تمويلها اساسا من الاحتياطي النقدي الى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي، وأدى ذلك الى تراجع الاحتياطي من 36 مليارا في كانون الثاني/يناير 2011 إلى 15 مليارا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012″.
