ضمن حملة استهدفت عدداً من مؤسسات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تعمل في مجال الحقوق والحريات الأساسية، أصدرت وزارة الإعلام، بتاريخ 24/12/2012م، قراراً بتجميد نشاط مركز الدراسات السودانية لمدة عام، دون مبرر قانوني، وبمبررات خارج القانون، بدعاوى مبهمة عن تهديد الأمن القومى، كما صدر قرارٌ مشابه في تاريخ سابق قضى بإيقاف نشاط بيت الفنون. يشكل هذا القرار حلقة في سلسلة الاستهداف المتصاعد الذى تقوم به السلطات، نحو تجفيف منظمات المجتمع المدني، مسنودة بحملة إعلامية ضارية لتشويه صورة المنظمات والتشكيك في عملها ووطنيتها، وصولاً لإيقافها وتجميد أنشطتها بدعاوى متعددة، كضروة الحصول على الإذن المسبق لأي نشاط، برغم عمل المنظمات ضمن الأطر القانونية السارية، وقد كان ذلك هو مسوغ منع قيام المؤتمر الصحفي الذي نظمته كونفدرالية منظمات المجتمع المدني في السادس من ديسمبر الجاري، بحضور عناصر من مفوضية العون الإنسانى الولائية، وجهاز الأمن، داخل مباني المرصد السودانى لحقوق الإنسان. تتعارض هذه الإجراءات، المستمرة والمتصاعدة والهادفة لتقييد المجتمع المدني، مع الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق بالدستور الانتقالي 2005م، كما في المادة (40-أ) التي تكفل الحق في التجمع السلمي وفي حرية التنظيم وتكوين الجمعيات، وقد نصت الوثيقة كذلك على الالتزام بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان، كما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكافة الحقوق المتفرعة عنهما، من حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وتعد خرقاً صريحاً للمادة 211 من الدستور، التي تحرّم الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة، ونكوصاً عن الالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن تلك الحقوق، على الرغم من أن الدور الأساسي لأجهزة الدولة ينبغي أن يُكَرَّس لحماية ورعاية منظمات المجتمع المدني باعتبارها مؤسسات وطنية، تعمل على ترقية العمل المدني، وتهدف لإرساء قواعد للتنمية البشرية بمفوهمها العريض؛ وهو دور محوري خاصة في دولة ترزح تحت وطأة النزاعات المدنية والمسلحة، وتعاني تدهوراً مريعاً من ناحية انتشار ثالوث الفقر والمرض والجهل، بالإضافة لإنهيار الوضع الأمني والحصار الدولي والإقليمي. إزاء هذه الأوضاع نطالب بالآتي:- 1. إلغاء القرار الخاص بإيقاف نشاط مركز الدراسات السودانية، وغيره من المؤسسات المدنية. 2. إيقاف الحملة الجائرة على المؤسسات المدنية وكفالة حقها في التجمع والتعبير وإقامة مناشطها، وتوجيه السلطات الأمنية للالتفات للمهددات الحقيقية لأمن الوطن. 3. إصلاح القوانين التي تحد من عمل المؤسسات المدنية، بإعادة إصدارها متوائمة مع الحقوق الواردة بالدستور، ومبادئ الشرعة الدولية. 4. على المفوضية القومية لحقوق الإنسان القيام بدورها وذلك بالتصدي لما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والجماعات. حملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر كونفدرالية منظمات المجتمع المدني 30 ديسمبر 2012
