أكدت أحزاب المعارضة رفضها القاطع لتهديدات الحكومة بمنع القوى السياسية التى تتعامل مع الحركات المسلحة من ممارسة العمل السياسي وقالت أن النظام القائم ليس له الحق فى حرمان الأحزاب المسجلة من ممارسة أنشطتها السياسية وإن الجهة الوحيدة المخولة لها القيام بذلك هى المحاكم. وأكدت فى الوقت ذاته مقدرتها لمقاومة أي إجراءات تمارسها الحكومة للتضييق عليها ، وإقناعها أن المرحلة التى تمر بها البلاد تتطلب الاتصال بالحركات المتمردة وإقناعها بالنضال السلمي للخروج من الأزمات التى تعيشها البلاد. وأكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي القيادية بحزب الأمة القومي رفضها القاطع للغة التهديد والاستقطاب التى تمارسها الحكومة تجاه المعارضة، وأشارت الى أن هذه اللغة أوردت البلاد مورد الهلاك ودعت فى تصريح أمس المؤتمر الوطني لتغيير سياساته وأضافت أن منع التعامل مع الحركات المتمردة له آثار سالبة وخطيرة وأردفت أن التهديد بمنع الأحزاب من ممارسة العمل السياسي لا يمكن إنزاله لأرض الواقع وشددت على ضرورة الحوار مع الحركات المسلحة. من جهته أكد القيادي بالمؤتمر الشعبي بارود صندل المحامي أن التضييق على أحزاب المعارضة قائم أصلا. وقال إن الحوار مع الحركات المسلحة ليس مجرم دوليا. وأضاف أن المعارضة تطرح نفسها بديلا للنظام القائم ومن حقها الاتصال بأي جهة وأردف أن التعامل مع الحركات المتمردة حلال على الحكومة وحرام على الجهات الأخرى. واتفق على السنهوري أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي قطر السودان مع بارود صندق فى أن التضييق على المعارضة قائم، وزاد أن الحكومة لا تمتلك أى فرصة للتضييق على الأحزاب. واشار إلى أن المعارضة محرومة حتى من إقامة ندوات إلا بتراخيص من السلطات، وقال إن قوى الإجماع الوطني تسعى لإقناع تحالف كاودا بانتهاج النضال الديمقراطي السلمي لإسقاط النظام وهذا جهد حميد وقال إن الحكومة نفسها تجري مباحثات مع تحالف كاودا. وأردف حلال على النظام الاتصال بالحركات المتمردة وحرام على الأحزاب وطالب السنهوري الحكومة بتغيير لغتها وإحترام القوى السياسية وقطع بأن حل أزمات البلاد يكمن فى تسليم السلطة للشعب وتكوين حكومة انتقالية موضحا أن لغة التهديد لن تحقق أي أهداف وأنها تخدم أعداء البلاد ولن تخرج السودان من الأزمات التى يعيشها.
