أبلغ مصدر مطلع وموثوق (حريات) ان عبد الحليم المتعافى – وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة – يدبر مع مجموعة من سماسرة المجلس الوطنى لبيع القسم الشمالى من مشروع الجزيرة. ويضم القسم الشمالى مكاتب المعيلق ، الترابى، أم دقرسى، كاب الجداد ، اللعوتة ، الصحوة، روينا، والدبيبة ، ويشمل أراضى خصبة وذات ميزة مقارنة نسبة لقربها من العاصمة الخرطوم . وأضاف المصدر أن المتعافى ومجموعة سماسرة المجلس الوطنى أعدوا مشروع قانون بفصل القسم الشمالى عن المشروع تمهيداً لبيعه مجزءً . وقال ان المتعافى يهدف فى النهاية الى بيع كامل مشروع الجزيرة ، ولكنه يخدم خطته بالتدريج ، ويجد فى ذلك الدعم السياسي من على عثمان وعمر البشير، وكان تعيينه كرئيس لمجلس ادارة المشروع فى ابريل 2012 ، رغم مخالفته للقانون ، يندرج فى سياق بيع المشروع . وقال المصدر المطلع والموثوق ان فصل وبيع القسم الشمالى تم التمهيد له بالعطش المتعمد للقسم ، ثم بتوزيع القطن المحور وراثياً موسم 2012 مما ادى الى خسائر فادحة لحوالى (600) مزارع من القسم ، وكذلك بزيادة الضريبة على الفدان من (35) الى (100) جنيه ، وأخيراً باعتقال اتحاد مزارعى القسم الشمالى فى يناير 2013 ، كضامنين لمزارعى القسم لدى البنك الزراعى والذين تم افقارهم عن عمد وترصد لدفعهم لبيع اراضيهم ، وقال ان اعتقال اتحاد المزارعين لم يكن يهدف الى تحصيل المديونيات وانما لاشغال المزارعين عن (المؤامرة الكبرى) الجارية منذ زمن . هذا وسبق واعترف محمد محمود رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطنى بوجود خطة لبيع المشروع ، فى تصريح صحفى اكتوبر2012 ، حيث قال (…بتشكيل لجنة في وزارة الزراعة ( لتقييم المشروع بشكل نهائي )، وتقييم الوضع من ناحية الادارة والري، وبحث ( امكانية استقطاب شركات اجنبية لمعالجة المشاكل بالمشروع ) . وأكد الطيب مصطفى – خال عمر البشير والذى صار بمثابة العقل السياسي للنظام – فى عموده فى (الانتباهة) بتاريخ 24/ 12/ 2012، أكد ان (المتعافى يعرف ما يريد )، وأقر بالرغبة المبيته لبيع المشروع . وسبق واشارت ( حريات ) الي ان مشكلة العطش بالمشروع تعود الي اغلاق الحشائش لمصارف المياه , في ظل تقاعس الادارة والحكومة عن تطهير الترع والقنوات . واجرت ( حريات ) تحقيقا عن المشكلة احتوي صورا توضح اغلاق الحشائش واشجار المسكيت لقنوات الري بالمشروع . وأكدت ان تكلفة تجديد مكاتب الوزراء السنوية كفيلة بتطهير قنوات الري من الحشائش. وكررت ( حريات ) مرارا بان خطة المؤتمر الوطني الاساسية تقضي بافشال المشروع وافقار المزارعين حتي يضطروا لبيع اراضيهم لمحاسيب المؤتمر الوطني والمستثمرين الاجانب الذين يتقاضي منهم سماسرة المؤتمر الوطني العمولات . وكشف الاستاذ نزار عبد الله محمد الحسن عن إيجار 400 الف فدان من اراضي الجزيرة لشركة كورية بسعر دولار للفدان لمدة (33) عاماً ، دون استشارة ملاك الاراضي واهالي المنطقة . كما سبق وباعت حكومة المؤتمر الوطنى مليونى فدان بالشمالية لمستثمرين مصريين ، و2 مليون فدان فى الشرق لمستثمرين سعوديين ، و400 الف فدان للكويتيين ، فضلاً عن تسليم 2 مليون فدان أراضى الفشقة الكبرى – أخصب الاراضى فى السودان وفى افريقيا – للاثيوبيين . وربط المحلل السياسي ل(حريات) ما بين سعى دوائر دولية واقليمية للحفاظ على نظام المؤتمر الوطنى ، واعلانها المتكرر لعدم موافقتها على اسقاط النظام ، وما بين استخذاء النظام وبيعه لاراضى البلاد ومواردها للاجانب ، وقال انه غض النظر عن التهريج والادعاءات فان نظام المؤتمر الوطنى ينبطح للخارج لأجل قهر الداخل ، ويتحقق فى الواقع العملى كنظام خائن لمصالح الشعب والوطن. وجدير بالتنويه ان عبدالحليم المتعافى يملك شركات تعمل فى الاستثمار الزراعى ، من بينها شركتى (الارتقاء ) و (هارفست) – صاحبة فضيحة التقاوى الفاسدة – ، مما يجعله خلاف التزامه كوزير بالخطة العامة للمؤتمر الوطنى لبيع مشروع الجزيرة ، كذلك ذى مصلحة خاصة فى تنفيذ الخطة ، خصوصاً وقد استقدم شركاء برازيليين وعرب يغطى استثماراته الخاصة خلفهم .
