مدد مجلس الأمن الدولي ولاية لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على حكومة الخرطوم والمتعلقة بالنزاع في دارفور لعام آخر، أمس 14 فبراير . وأعرب المجلس عن أسفه لأن أفراد حكوميون مستمرون في ارتكاب عنف ضد المدنيين ويعيقون عملية السلام. وحذر من أن التمويل والتدريب وقطع الغيار وأنظمة الأسلحة ومواد أخرى التي تتحصل عليها حكومة الخرطوم يمكن استخدامها في شن غارات جوية على دارفور بالمخالفة لحظر السلاح الذي تفرضه الأممالمتحدة. وأعرب المجلس عن قلقه من أن ( توريد أو بيع أو نقل مساعدة ودعم فني بشكل مباشر أو غير مباشر .. يمكن أن تستخدمه حكومة السودان في دعم طائرات عسكرية تستخدم في انتهاك العقوبات المرتبطة بدارفور). وشكلت لجنة الخبراء عام 2005 لمراقبة الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأرصدة وإبلاغ لجنة العقوبات التابعة للمجلس عن أي أفراد يقومون بإعاقة عملية السلام ومخالفة القانون الدولي أو مسؤولين عن غارات جوية عسكرية في دارفور. وأعرب المجلس في قراره (عن رغبته في فرض عقوبات محددة ضد الأفراد والهيئات التي تطابق البنود الواردة في لائحة العقوبات). وطلب القرار من اللجنة تنسيق أنشطتها مع عمليات بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) ومع الجهود الدولية الرامية إلى دعم حل سياسي في دارفور. كما طالب المجلس اللجنة بتقديم إحاطة إلى لجنة العقوبات حول عملها خلال 90 يوما من تمديد ولايتها وتقرير نهائي قبل بثلاثين يوما من انتهاء ولاية اللجنة في 17 فبراير القادم. وطلب المجلس من اللجنة مواصلة التحقيق في دور الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسية في الاعتداءات الموجهة ضد موظفي يوناميد، مشيرا إلى أن الأفراد والهيئات التي تخطط وترعى أو تشارك في مثل هذه الاعتداءات تمثل تهديدا لسلام في دارفور ويمكن أن توضع في لائحة العقوبات. كما حث المجلس كل الدول، خصوصا تلك التي في المنطقة، برفع تقارير إلى لجنة العقوبات حول كل الإجراءات المعنية بتطبيق التدابير المفروضة بموجب نظام العقوبات.
