حذر مجلس الأمن الدولي يوم الخميس من أن التمويل والتدريب وقطع الغيار وأنظمة الأسلحة ومواد أخرى تحصل عليها حكومة السودان يمكن استخدامها في شن غارات جوية على اقليم دارفور بالمخالفة لحظر السلاح الذي تفرضه الأممالمتحدة. وأعرب المجلس المكون من 15 عضوا عن قلقه من أن "توريد أو بيع أو نقل مساعدة ودعم فني بشكل مباشر أو غير مباشر .. يمكن أن تستخدمه حكومة السودان في دعم طائرات عسكرية تستخدم في انتهاك" العقوبات المرتبطة بدارفور. وجاء التحذير ضمن قرار أصدره المجلس بالاجماع بتجديد تفويض مجموعة من الخبراء تراقب العقوبات المفروضة بشأن درافور في 2005. ولا يشمل الحظر توريد عتاد عسكري لكن يتعين على الدول المصدرة الحصول على ضمان من حكومة السودان بعدم استخدام الأسلحة في دارفور. وحملت قبائل في دارفور أغلبها افريقية السلاح ضد الحكومة في 2003 وشكت من التهميش السياسي والاقتصادي. وانتشرت قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الافريقي في 2006 وحلت مكانها في 2008 قوة مشتركة من الاتحاد الافريقي والأممالمتحدة. وأبلغ سفير السودان بالأممالمتحدة دفع الله الحاج علي عثمان مجلس الأمن أن بلاده تعتزم التعاون مع لجنة الخبراء لكنه نفى شن غارات جوية في دارفور. وقال يوم الخميس إن هذا زعم خاطىء لأن السودان يستخدم قدراته الجوية للأغراض السلمية فقط. وتراجع العنف بعد أن بلغ ذروته في 2003 و2004 لكن اشتباكات لا تزال تقع مع فشل عدة جولات من محادثات السلام. وتشير تقديرات للأمم المتحدة إلى أن زهاء 300 الف شخص قتلوا في صراع دارفور الذي تسبب أيضا في تشريد نحو مليوني شخص. وتقول الخرطوم إن عدد القتلى يبلغ عشرة آلاف فقط. وقالت الأممالمتحدة إن القتال اندلع مجددا في نهاية ديسمبر كانون الأول في منطقة جبل مرة في دارفور ونزح أكثر من 30 ألف شخص من المنطقة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومسؤولين كبار آخرين فيما يتعلق باتهامات بالتخطيط لعمليات إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في دارفور. وينفي المسؤولون السودانيون هذا ويرفضون الاعتراف بالمحكمة /////////////
