ذكر تقرير المراجع العام لحسابات ولاية نهر النيل عن زيادة جرائم الاعتداء على المال العام بنسبة فاقت ال 2000%. وأورد التقرير أن حجم المال المعتدى عليه بلغ نحو 241,995 ألف جنيه. وذكرت (قناة الشروق) الممولة من حزب المؤتمر الوطني أمس ، ان التقرير الذي قدمته مديرة جهاز المراجعة القومي بنهر النيل، آسيا محمد رحمة، أمام المجلس التشريعي ذكر ان الأموال المعتدى عليها لم يسترد منها سوى 78,909 ألف جنيه فقط. وأوضح التقرير أن نسبة المخالفات شهدت كذلك زيادة وصلت إلى بأكثر من 2000%، مبينة أن جملة المبالغ التي ارتكبت فيها مخالفات تجاوزت 47 مليون جنيه. وعزت مديرة جهاز المراجعة القومي بالولاية ما وقع من جرائم اعتداء ومخالفات بحق المال العام بنهر النيل، لضعف أنظمة الرقابة الداخلية والقصور الإداري في الوحدات الخاضعة للمراجعة، بجانب العمالة المؤقتة في عمليات التحصيل وإهمال توصيات وموجهات ديوان المراجعة.