كشفت آسيا محمد رحمة مدير جهاز المراجعة القومي بولاية نهر النيل، عن اعتداءات ومخالفات على المال العام بالولاية في الفترة من 1/9/2011م حتى 31/8/2012م بلغت (241.995)ج من حالات تزوير واختلاس وعجز في التوريد بنسبة زيادة (2638%) عن العام السابق، فيما بلغ حجم المخالفات (47.119.979)ج بنسبة زيادة (2118%) عن العام السابق له. وأعلنت آسيا في تقريرها حول مراجعة الحسابات للعام 2011م الذي أودعته مجلس تشريعي الولاية بالدامر أمس، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين، وعَزَت وقوع جرائم المال العام الى استخدام العمالة المؤقتة في التحصيل وعدم إجراء تنقلات العاملين بالوحدات وفق لائحة الخدمة وضعف أنظمة الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة وعدم الاهتمام لتوجيهات وتوصيات جهاز المراجعة، فيما أرجعت حالات المخالفات المالية لعدم الالتزام باللائحة المالية لسنة 2011م، وصرف مبالغ دون وجه حق وعدم تقديم المستندات المؤيدة للصرف، علاوة على تجاوز الاعتمادات المالية وعدم التقيد بضوابط الصرف وإكمال الإجراءات القانونية للتعاقدات، وأشار التقرير الى استرداد (78.990)ج من إجمالي المبالغ المعتدى عليها وتصفية (3.695.722) مليون جنيه من المخالفات المالية. وكشفت آسيا عن عدم المعالجة السليمة لاستثمارات الولاية بالبنوك وإظهارها بقائمة المركز المالي حسب نظام مالية الحكومة، وأوضحت أن تصفية الشركات الولائية لم تتبع الإجراءات الصحيحة مما أدى لعدم شطبها من السجل. إلى ذلك، أودع المجلس تقرير جهاز المراجعة للجنة الاقتصادية للدراسة وإعداد تقرير حوله وعرضه للمجلس صباح الأربعاء للنقاش والتداول حوله من قبل النواب.
