لا حديث للوسط الرياضي بحلفا الجديدة هذه الايام سوي الازمة التي فجرتها شكوي نادي الشبيبة ضد النيل وترتبت عليها استقالة أمين خزينة الاتحاد لعدم وجود شفافية من سكرتارية الاتحاد، هذا شغلت هذه الازمة الساحة الرياضية وتزايدت موجة السخط علي إتحاد كرة القدم الذي ظل يفتعل الازمات ويدخل في أزمة لأخري دون أن يعالج سابقتها، وأكدت هذه المشاكل الطريقة العشوائية التي يدار بها دولاب العمل في الاتحاد وهذا ما ظللنا نشير اليه في كل كتاباتنا وقد كشفت هذه الازمة مصداقية (شاهد العصر) في تناول الاحداث ولاشك ان هذه الازمة قد وضعت مجلس الاتحاد في مأزق ضيق وأمام إمتحان عسير في إتخاذ القرار الصعب وحل هذه المعضلة وأن أي قرار يتخذه المجلس لن يرضي به أي طرف من طرفي المشكلة وهما ناديي النيل والشبيبة، فالطرف المتضرر لن يلزم الصمت وسيقوم بتصعيد القضية إلي أعلي المستويات، وبقراءة متأنية لمجريات الازمة إن اللجنة الادارية إتخذت قرار إعادة المباراة من واقع المستندات التي قُدمت أمامها في طاولة الاجتماع ولكن كانت المفاجاة المذهلة عندما أبرز نادي النيل مع استئنافه بمستند معتمد من الاتحاد بتصحيح مسار اللاعب مسار الشكوي وهذا المستند لم يكن من ضمن المستندات التي قدمت للجنة الادارية ومن حق نادي النيل ان يتمسك بصحة موقفه استنادا علي هذا المستند وبالمقابل من حق نادي الشبيبة أن يساوره الشك لظهور هذا المستند بعد قرار اللجنة الادارية وعدم وجود صورة منهم في ملفات الاتحاد، خلاصة الامر أنا الاتحاد قد أدخل نفسه في نفق مظلم وعليه أن يتحمل تبعات هذه القضية الشائكة ويبقي السؤال إلي متي ترتكب الاخطاء وتمر مرور الكرام دون مسائلة أومحاسبة للأيادي التي تتلاعب بالمستندات..
