أحالت محكمة مصرية يوم الاثنين أوراق 528 من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين المحظورة وأنصارها إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم بعد إدانتهم بهجوم على مركز للشرطة وقتل ضابط خلال احتجاج عنيف أعقب فض اعتصام للجماعة في القاهرة في أغسطس آب. وعلا صراخ أقارب للمتهمين خارج المحكمة بعد صدور الحكم الذي قال محامو دفاع إنه يشمل أكبر عدد من قرارات الاعدام المحتملة دفعة واحدة في تاريخ مصر الحديث. وللمحكوم عليهم حق الطعن أمام محكمة النقض. وقالت وزارة الخارجية الامريكية انها مصدومة من الاحكام. وتزايد الاضطراب منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقتلت قوات الأمن المئات من أعضاء الجماعة في الشوارع وألقت القبض على الالاف. وأذاع التلفزيون الرسمي الحكم دون تعليق. ولم يرد متحدث حكومي على الفور على اتصالات هاتفية أجرتها رويترز وقال مسؤولون في الحكومة إنهم لا يعلقون على أحكام القضاء. وقال مصدر قضائي إن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بمدينة المنيا إلى الجنوب من القاهرة صدر حضوريا على 147 من أنصار الجماعة وغيابيا على الباقين. وأضاف أن المحكمة برأت 17 متهما. ووجهت النيابة العامة للمحكوم عليهم تهم الاعتداء على مركز الشرطة بمدينة مطاي بمحافظة المنيا وإشعال النار في المركز وقتل أحد الضباط والشروع في قتل ضابطين آخرين في هجمات وقعت اثناء اشتباكات اندلعت في المنيا بعد فض اعتصامين لجماعة الإخوان في القاهرة يوم 14 أغسطس آب. وصدر الحكم يوم الاثنين في الجلسة الثانية من القضية التي بدأ النظر فيها يوم السبت. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية ماري هارف للصحفيين "من المؤكد أن نثير هذه المسألة مع الحكومة المصرية… إنه عدد صادم جدا." وأضافت أن محاكمة هذا العدد في يومين وفقا للمعايير الدولية "أمر ينافي المنطق". وقالت هارف إن الولاياتالمتحدة مازالت تعتبر العلاقات مع مصر مهمة وأضافت "لا نريد قطع العلاقات تماما." وكثف مسلحون اسلاميون الهجمات على الشرطة والجيش منذ عزل مرسي وقتلوا المئات ونفذوا هجمات على مسؤولين كبار في وزارة الداخلية. وعلقت جماعة الاخوان المسلمين على الحكم بموقعها على الإنترنت قائلة "يسقط حكم العسكر". وفي صفحته على فيسبوك وصف محمد محسوب الذي كان وزيرا للشؤون القانونية والمجالس النيابية خلال حكم مرسي الحكم بأنه "حكم بإعدام العدالة". وقال التلفزيون الرسمي إن أنصارا للإخوان المسلمين أشعلوا النار في مدرسة قريبة بعد صدور الحكم لكن مسؤولين أمنيين قالوا إنهم لم يتلقوا تقارير عن أعمال عنف. وقال المحامي نبيل عبد السلام الذي يدافع عن بعض قادة الإخوان المسلمين وبينهم مرسي "هذا أسرع حكم. عدد من شملهم الحكم هو الأكبر في تاريخ القضاء المصري." وقال محمد زارع مدير البرامج بمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "لا يمكن لطالب في السنة الثانية في كلية الحقوق أن يصدر مثل هذا الحكم. الحكم عليه الكثير من المطاعن. أعتقد أن طعنا عليه سيكون ناجحا لكن لا يمكن التكهن بشيء." وقال اتش.ايه هيليار الخبير في الشؤون المصرية بمعهد بروكنجز الأمريكي إنه يشك في أن الحكم سينفذ. وأضاف "مع ذلك فإن صدور الحكم في حد ذاته له مغزى خاص." وقالت المصادر إن محكمة جنايات المنيا ستبدأ يوم الثلاثاء نظر قضية أحداث مماثلة وقعت في مدينة العدوة إحدى مدن المحافظة ومتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 من أعضاء الجماعة وأنصارها. وأعلنت الحكومة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بعد هجوم استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل في ديسمبر كانون الأول. وأصدرت محكمة مصرية حكما بحظر الجماعة في سبتمبر أيلول. وتقول الجماعة إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية. وجاء الحكم قبل أيام من إعلان مرتقب عن ترشح قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الدولة. ويتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي في حالة ترشحه. ورأي المفتي استشاري ونادرا ما اعترض على حكم بالإعدام. وقالت وسائل إعلام محلية إن المحكمة حددت جلسة 28 ابريل نيسان للنطق بالحكم بعد أن يرد إليها رأي المفتي. رويتر
