عماد الدين عمر الحسن كلمة حول الزيادة المرتقبة لتعرفة الكهرباء..
لم أستطع أن أفهم الجملة التي وردت في الحوار المطول الذي أجرته احدي الصحف اليومية مع السيد وزير الموارد المائية والكهرباء ، حيث قال أن الكهرباء قبل سد مروي كانت مثل التحلية ، ولا ادري حقيقة حتي الان إن كان سيادته يقصد عمليات تحلية المياة التي تقوم بها دول الخليج للاستفادة من مياه البحر أم يقصد تناول الحلويات بعد الوجبات الغذائية ، والحقيقة انه لا يوجد وجه شبه أصلا بين كل ما ذكرناه مجتهدين في تفسير قول السيد الوزير وبين حالة الكهرباء قبل سد مروي . واذا تجاوزنا هذا التشبيه غير البليغ نجد أن حديث السيد الوزير لم يخرج في مجمله من نفس الاطر القديمة والتي ترمي بكل ما هو مطلوب للحل علي المواطن المسكين المستهلك للكهرباء ، فهو عليه أن يرشد استهلاكه ، وعليه أن يقلل الاستهلاك في ساعات الذروة فيكوي ملابسه الساعة الثانية عشر ليلا بدلا من القيام بذلك منتصف النهار ( علي حد قول الوزير ) ، وعليه أن يعرف أن كمية المياه القليله خلف السد ليست مسئولية الحكومه ولا وزارة الكهرباء ، ثم عليه أن يتحمل بعد ذلك كله قيمة الزيادة التي تنوي الهيئة تطبيقها علي التعرفة ثم عليه بعد كل هذا ان يصبر ويحتسب ويتحمل كل المعاناة التي ستقع عليه من جراء القطوعات . نقول ، اذا كان سد مروي لم ينجح في توفير كمية من المياة توفر الحلول الناجعه لمشاكل الكهرباء المزمنه والمتفاقمة يوما بعد يوم فما الجدوي من الانفاق عليه بكل هذا الحجم هو وأشقائه الصغار من السدود والخزانات التي نسمع باسماء كثيرة لها حتي أننا لا نكاد نحفظها ، ولكنها لم تقدر حتي الان إلا علي تهجير بعض الأهالي من مساكنهم ، كما أنها نجحت في أن تسبب الإزعاج للنيل وتعيق جريانه وتغير مساراته ولكن دون المساهمه في تحسين الخدمه للناس وإمدادهم بالكهرباء بشكل منتظم ، فما زالت المشاكل هي نفس المشاكل والقطوعات مستمره بعضها بإعلان وأكثرها بغيره . تسائل السيد الوزير كذلك ضمن الحوار – هل يريد الناس كهرباء رخيصة وغير منتظمة أم يريدون استمرار للخدمة دون قطوعات ، ونقول له بدورنا ومن يضمن لنا الاستقرار وعدم القطع حتي بعد إنفاذ التعرفة الجديدة يا سيادة الوزير ، فهذه ليست المرة الاولي التي نتلقي فيها وعودا بهذا الشكل ومن قبل بشرتمونا بالخير كله بعد الانتهاء من الرد عن طريق السد وقلتم أن الكهرباء لن تنقطع بعد أن يدخل السد الي الخدمة ، بل اننا سنكون من الدول المصدرة للكهرباء . أما حديث السيد الوزير بأنه غير سعيد بما يقوله الناس عن أن المشكلة في الامكانات وليس في سوء الاداره فنعتقد أنه كان موفقا للحد البعيد في اختيار الكلمة المناسبة للرد علي سؤال من أجري التحقيق ، فعدم سعادته لا تعني بالضرورة عدم اقتناعه ، فقد يكون مقتنعا للحد البعيد لكنه غير سعيد ، بل أغلب الظن – ان لم يكن كله – أنه مقتنع جدا بما يقوله الناس . وليس دليلا علي صحة ما يقوله الناس أوضح من توفر المال بكميات كبيرة وفرت سيولة ضخمة لهيئه الكهرباء عند تدشين نظام الدفع المقدم والذي يطلق عليه الناس الجمره الخبيثه في تشبيه بليغ ليس كتشبيه التحلية الذي أورده الوزير – ، ولكن ادارة الكهرباء لم تستفد من تلك الأموال إلا في بنود تجديد المباني وتغيير الأثاث وشراء السيارات وغير ذلك ، و لم تنفق الكثير علي مدخلات الانتاج ولم تحدّث في الياتها التي تحسّن تقديم واستمراريه الخدمه للجمهور ، وكل هذه قرارات ادارية اتخذها المسئولون في ذلك الوقت وكان بامكانهم اتخاذ افضل منها واستخدام الامكانات التي توفرت بشكل أمثل من الذي استخدمت فيه . قبل الختام نقول للسيد الوزير أن الكهرباء ما عادت ترفا وبزخا بل هي ضرورة اقتضتها متطلبات العصر واحتياجاته ، وليس كل من يتجاوز الحد المدعوم من الكهرباء وهو 200 متر فقط فهو غني ويستطيع أن يشتري بسعر الانتاج ،فان كنتم ستزيدون التعرفة لا محالة فلترفعوا الحد المدعوم الي اكثر مما هو عليه الان هذا علي اقل تقدير . ختاما نقول رغم تطمينات السيد الوزير التي وردت بالحوار عن أن أمر الزياده في تعرفة الكهرباء سيخضع للمزيد من التشاور والحوار مع المسئولين والمستفيدين ، الا أن هؤلاء الناس اذا فكروا في شئ فعلوه ، خصوصا اذا كان هذا الشئ المراد فعله سيوفر موردا جديدا علي حساب المواطن البسيط المغلوب علي أمره ، ونبشر الجميع من الان أن بندا جديدا سيضاف الي بنود مصروفاتهم الشهرية يتمثل في الفرق بين السعر القديم والسعر الجديد للكهرباء دون أن نوعدكم بتحسن في الخدمة ومواصلة الامداد الكهربائي . [email protected]
