الخرطوم- كورة سودانية رفضت محكمة الخرطوم شمال أمس الخميس برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم إطلاق سراح عن مدير شركة (سودامين) الذي يواجه تهمة تبديد مبلغ (4) مليار جنيه من ارباح وزارة المعادن وجاء ذلك ردا على طلب ممثل الدفاع في جلسة سابقة بالأفراج عن المتهم موضحا أن الجهة الشاكية لا تتطالب المتهم بأي مبالغ مالية وليس لديها أي صفة قانونية تجعلها ترفع دعوة ضد المتهم مطالبا المحكمة بشطب البلاغ في مواجهة المتهم وقال بعد إطلاعه علي اوراق القضية والمستندات المقدمة ضد المتهم اتضح له بان شركة (سودامين) مخالفة للبند (15) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية؛ وان تأسيس الشركة لا يتم الا بموافقة من وزير المالية, وفي السياق استمعت المحكمة لمالك شركة رضا عند مثل شاهد اتهام بالقضية وقال بان شركته عقدت اتفاق مع وزارة الطاقة والتعدين سابقاً قبل انقسامها لوزارة المعادن على الاستثمار في المعادن واقتسام الارباح بينهما وبعدها عقد اتفاق مع شركة سودامين لاستلام المبالغ المالية بوصفها شركة حكومية تتبع لوزارة المعادن واضاف الشاهد بان المتهم عرض عليه قيام مشروع لاستصلاح الاراضي الزراعية وبعد استلام قيمة الارباح يذكر المتهم المشروع وأن الوزير السابق للمعادن عقد اجتماع للشركات والغاء اتفاق تسليم الارباح لشركة سودامين وكلف الوزير مديدة بدل المتهم، تعود تفاصيل القضية بان وزارة العدل قدمت المتهم للمحكمة بتهمة اختلاس ارباح وزارة المعادن وبالتحقيق مع المتهم قال بان الوزير اعطاءه حق التصرف في الشركة ومخالفة القوانين واللوائح المالية والمحاسبية مقابل انجاح الشركة ونفى وزير المعادن السابق في بجلسة سابقة إعطاء المتهم حق التصرف في الشركة ومخالفة اللوائح والقوانين الادارية والمحاسبية مقابل انجاح الشركة.
