هيثم كابو * إن كانت قناعة الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي أن "للنصر ألف أب، أما الهزيمة فيتيمة"، فإن لاستعراض عضلات الحديث الغريب عن النقلات النوعية و(الطفرات الخرافية) التي حدثت للسودانيين في عقود الإنقاذ التي قاربت على الثلاثة (ألف لسان وأب) بينما موازنة العام الجاري كالهزيمة كل جهة نفضت يدها عنها لتولد بائسة يتيمة ..! * وزير المالية محمد عثمان الركابي الذي يجب أن يكون أكثر الناس إيمانا بالموازنة وفخرا بها لدرجة أنهم لو نسبوها له وهو لم يكن عرابها لشعر بالإعزاز لاقتران اسمه بها، حاول التبرؤ من ارتباطها به؛ وقال إن "موازنة العام الجاري هي موازنة حكومة الوفاق الوطني وليست موازنة الركابي كما يصورها البعض"؛ مع أنها ستظل تحيط به إحاطة السوار بالمعصم طالما أنه يجلس على الكابينة الاقتصادية ويشغل منصب وزير المالية. * معظم نواب البرلمان المنتمين لحزب المؤتمر الوطني يتحدثون عن ضغوط تعرضوا لها لإجازتها ولا يريدون تحمل مسؤوليتها والعواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عنها، بينما القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الذي يمثل (مكان طبخها) يجاهر بعض أسمائه المعروفة ووجوهه المألوفة بأنهم بريئون منها؛ بل ويمضي المؤتمر الوطني على مستوى قيادته الوسيطة لأكثر من ذلك بإعلان قطاع عريض من الحزب الحاكم أنهم بصدد جمع توقيعات وتقديمها لقيادة الدولة للمطالبة بإقالة وزراء القطاع الاقتصادي والمسؤولين عن الاقتصاد بالحزب والبرلمان؛ في إشارة واضحة إلي أن هؤلاء النفر هم سبب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها السودان. * قبل أن يقنع الركابي بموازنته تلك الرأي العام عليه أن يقنع بها أعضاء حزبه ممن يسعون لإطاحته عقب شروعهم في حملة جمع توقيعات لمخاطبة رئيس الوزراء بكري حسن صالح ورئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر ونائب رئيس الحزب إبراهيم محمود عبر مذكرات تدعو لتبديل مسؤولي القطاع الاقتصادي لفشلهم الذريع في معالجة الأزمة الاقتصادية واعتبارهم المسؤولين عن حالة التردي الحالية. * قبل أن يقنع الركابي وسائل الإعلام بموازنة (لا يريدها أن تحمل اسمه) عليه إقناع رفاقه في الحزب الحاكم بأنه ليس مسؤولا عما حدث للاقتصاد من تدهور وانهيار ويجب منحه فرصة لمزيد من (التجريب والاستمرار). * إذا تجاوزنا الحجم المخصص لموازنة 2018 البالغ 173 مليار جنيه بعجز غير مسبوق وصل 28 مليار جنيه، وإذا غضضنا الطرف عن قصة رفع الحظر الأمريكي ووداعنا لحقبة العقوبات الاقتصادية التي قصمت ظهر البلاد عشرين عاما، أليس من حقنا أن نسأل: إلي متى سيظل الدولار في ارتفاع والأسعار بلغت عنان السماء والخدمات فى القاع!؟ . * والسؤال الأهم الذي يجب على وزير المالية الاجابة عليه: (هل لديكم استراتيجية في التنمية وخطة محكمة لإحداث إصلاح اقتصادي شامل، وهل هناك إلمام بحجم الأزمة وقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة وإيقاف العبث المتمدد في كل الاتجاهات ومواجهة القيادة بأن المكابرة السياسية تفضي أحياناً إلى مزيد من الإشكالات والضغوط الاقتصادية.. فلا يكفي أن يقول وزير المالية (دي ما موازنتي دي موازنة الحكومة) طالما أن التضخم ينمو باستمرار والإنفاق الحكومي يزداد تباعا، وقوانين الاستثمار طاردة، والعقبات لا تزال توضع في طريق المستثمرين الأجانب، والعراقيل التي يزرعها أصحاب المصالح والمنتفعون أمام القادمين للعمل بالبلاد تقصم ظهر الاقتصاد.؟ * قلنا من قبل إن الناس ينتظرون من وزير المالية أن يكون لاعباً أساسياً في المشهد الاقتصادي ويبحثون عن خطط تخرج البلاد من هذا النفق المظلم عبر تغيير جذري في السياسات، أما إذا كان كل قادم لحقيبة وزارية يرغب فقط في تعزيز ال(C.V) الخاص به بحمله لقب (وزير) فمن الأفضل له وللمغلوبين على وزرائهم البحث عن (لقب نادر) ففي السنوات الأخيرة شاع المنصب وحمل الصفة بعض الذين يخصم وجود المرء معهم في قائمة واحدة من الرصيد إذا لا جديد..! * ما لم نعمل على ترشيد الصرف الحكومي ودعم الإنتاج وتوفير بيئة صالحة للاستثمار، فكل ما يتم ترديده وتكراره لن يحدث تغييرا في حياة الناس ولن يصبح روشتة علاج للمشاكل أو وصفة للخلاص..! * وعلى الضفة الثانية نقول لحملة التوقيعات من أهل المؤتمر الوطني قبل أن تغربلوا عضويتكم أو تجرموا أعداءكم؛ أو ترموا بعضكم البعض بالاتهامات ويرفض كل قطاع منكم تحمل مسؤولية القادم من أزمات فلتتذكروا قول أرسطو: "من يهزم رغباته أشجع ممن يهزم أعداءه، لأن أصعب انتصار هو الانتصار على الذات."! نفس أخير * الجاي نسخة من الفات.. وكلو شغل (موازنات)..!
