{ أُتيح المجال اليوم لرئيس قطاع الإعلام بالمؤتمر الوطني الأخ الدكتور "إبراهيم الصديق" للتعليق على ما كتبنا هنا يوم (الخميس)، مع احتفاظنا برأينا ذاته، ومفاده أن انسحاب عدد مقدّر من الأحزاب الحليفة للمؤتمر الوطني من جلسة إجازة قانون الانتخابات هو هزة سياسية، وخطأ فادح كان يمكن تداركه بالمزيد من الحوار مع تلك الأحزاب ولو كانت ثلاثة أحزاب فقط بينها (المؤتمر الشعبي) الذي كان يمثّل رأس رمح المعارضة قبل التحاقه بالحوار الوطني. الأخ الكريم/ الهندي عز الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمح لي أن أعقّب على بعض ما ورد في شهادتك لله بالغراء (المجهر) يوم الخميس 22 نوفمبر 2018م حول قانون الانتخابات، ونبدأ ببعض التوضيحات: أولاً- الذين غادروا الجلسة (وبالمناسبة فات عليهم أن يثبتوا ذلك في محضر الجلسة) كان عددهم لا يتجاوز (28) نائباً وسأورد لك ذلك بالتفصيل، وشهد الجلسة (370) نائباً وافقوا على القانون ويمثلون (51) حزباً، وعليه فإن الوطني لم ينفرد بالقرار ولم يفاوض وحده، كان هناك أحزاب الاتحادي الديمقراطي والأمة والعدالة والتنمية وجبهة الشرق وغيرها. ثانياً- الأحزاب التي انسحبت (12)، لو افترضنا أن بعضها يمثل أحزاباً، وبعضها لم يوقع على وثيقة الحوار الوطني، وللدقة فإن المجموعات هي: المؤتمر الشعبي (5) أعضاء، علماً بأن بعضهم لم يكن شاهداً في الجلسة، والإصلاح الآن (2)، وحزب الأمة "مبارك الفاضل" (3)، وعضو لكلٍّ من السودان أنا، والمنبر الديمقراطي والحركة الشعبية الديمقراطية والعدالة والإخوان المسلمين و"إشراقة"، بالإضافة للمستقلين وعددهم (14) عضواً، بعضهم كالأخ "محمد مناوي" لم ينسحب، ويبدو أن قصة (34) حزباً هذه مجرد تضخيم ورغبة في عدم تحقيق وفاق. ثالثاً- تمّت مناقشة القانون مادة مادة، من التفسيرات وحتى الخاتمة، وتم الاتفاق عليها جميعاً، ما عدا اليوم الواحد للتصويت، وليس صحيحاً أنهم قالوا: يومان قابلة للتمديد، وقد اقترح الوطني أن تُترك هذه المادة لتقديرات المفوضية، وقبل الجلسة بنصف ساعة اقترحوا (13) إضافة جديدة، ممّا يشير إلى أن هدفهم التعطيل، علماً بأن الإجراءات العملية تؤكد عدم إمكانية الانتخابات في يوم واحد، وتوصيات الحوار قالت: يوماً واحداً ما أمكن ذلك، وذلك استناداً لإجراء الانتخابات إلكترونياً. فهل الحرص على الوفاق يستدعي الانسحاب من الموافقة على (99.7%) مما اتُّفق عليه أم التمترس حول مادة واحدة تمثل جوهر العملية الانتخابية؟ إن العملية الانتخابية تتطلّب (560) يوماً، وهذا القانون تم إيداعه يوم 6 يونيو الماضي واستغرق (5) أشهر و(13) يوماً من النقاش.. من الواضح، وكما قال الناطق باسم الإصلاح الآن، أن هدفهم (مزيداً من الجرجرة لتفكيك الإنقاذ). إن مستقبل القوى السياسية تحدده البرامج والطرح وليس المزايدة السياسية. رابعاً- أعتقد أن التحالفات السياسية تُثري الساحة ومُرحّب بها، وذلك بقدر التمسك بالكليات والثوابت الوطنية وبناء المواقف تبعاً للمصلحة العليا للوطن، ونظن أن إجراء الانتخابات في موعدها أكبر انتصار للحوار الوطني، وإجراء انتخابات شفافة هو فخر لأهل السودان جميعاً.
