لا يبدو إبريل مثل غيره من الشهور فالأخبار التي يحملها في طياته يقابلها البعض بسؤال: هل هذه كذبة إبريل؟ في محاولةٍ لدفع الأخبار إلى منصةٍ أخرى. هكذا على الأقل استقبل البعض في الأول من إبريل قرار إقالة وكيل وزارة الطاقة والنفط د. حامد سليمان، حيثُ أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وبناءً على توصية وزير الطاقة والنفط قرارًا بإعفاء د.حامد سليمان حامد من وظيفة وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة وتعيين وليد عصام الدين محمد سعيد وكيلاً للنفط بالوزارة. *تغييرات راتبة* لا تبدو قرارات الإقالة في بعض أوجهها مثيرةً للجدل أو السؤال سوى بعض الإقالات التي صاحبتها أحداث وحملات، واختلفت وتعددت الآراء حيالها، لكنها لم تكن في نظر آخرين سوى إخماد لحريقٍ يوشك أن يندلع، وأزمةٌ قد يصعب تدارك حلوها لاحقًا. وقريبٌ من ذلك استقالة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي د. عمر القراي، وعلى الرغم من عدم صدور قرار بإقالته لكنهُ اتهم في وقتٍ سابق الحكومة الانتقالية ب"الإذعان لأصوات أنصار الرئيس المعزول عمر البشير"، وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يناير الماضي بتجميد العمل بالمقترحات المطروحة من إدارة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لإعداد مناهج تربوية جديدة في البلاد. وقال القرّاي في خطاب استقالته: أجد نفسي غير مستعد للاستمرار مع حكومة جاءت بها ثورة شعبية، ثم ضعفت أمام المكون العسكري، ورضخت لضغوط فلول النظام المدحور، ورأت دون الرجوع لشعبها، أن تسلم الثورة التي مهرت بدماء الشهداء، لقمة سائغة لفلول النظام البائد، وقوى الهوس الديني، والتطرف الأعمى لقد اختارت حكومتك جانب سدنة النظام واخترت أنا جانب الشعب. وبذلك هدأت عاصفة القرّاي والمناهج كما بدأت، وانتهت بانقسامٍ في الآراء بين مؤيدٍ ومعارض. *إقالة وكيل الطاقة* في الوقت الذيّ غادر فيه مسؤولون حكوميون مواقعهم دون رجعة، عاد آخرون إليها من نافذةٍ أخرى بعضهم كمستشارين. وفيما أثار خبر إقالة وكيل وزارة الطاقة والنفط حامد سليمان الأسباب حول إقالته مضت آراء لوصفها بالطبيعية ضمن إحالات وتعيينات تتم بشكلٍ راتب في مؤسسات الدولة وبناءً على توصية الوزراء أو من يملك صلاحية الإحلال والإبدال. تقول الصحفية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية نازك شمام إنّه بدا مفاجئًا للرأي العام القرار الذيّ أصدره رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بإعفاء وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والنفط د حامد سليمان حامد. وتعلل نازك ذلك بقولها إنّ الوكيل أظهر خلال الفترة التي تولاها إمكاناته الفنية والإدارية في إدارة أكثر الملفات تعقيدًا وهو ملف أزمات الوقود المتعددة وتحمل المسؤولية كاملة بإعلانه الأسباب للإعلام دون مُوَارَبَة وبشفافية كاملة. وأوضحت: أسباب الإقالة التي تبدو غير واضحة المعالم هي أن حامد أدخل يده في عش الدبابير حيثُ تولى ملفات حساسة جلبت عليه الحنق والاستياء من بعض من تطالهم رشاش قرارات هذه الملفات وهي ملف هيكلة قطاع النفط والاتجاه لتحويل استحقاقات العاملين بشركات النفط إلى العملة المحلية بدلاً عن الدولار لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي في ظل أزمة شح موارد النقد الأجنبي الذيّ تعاني منه البلاد. مشيرةً إلى أن هذان الملفين من أكثر الملفات حساسية في القطاع وغالباً ما تثير الحساسية بين متخذي القرار فيهما مع منسوبي الشركات وتتطور هذه الحساسية إلى المطالبة بإقالة المسؤولين عنها حفاظًا على المصالح. وترى شمام أن قرار إقالة حامد غير موفق خاصة في ظل الظروف الراهنة لأن الدولة تعاني من اختلالات كبيرة خاصةً في ملف النفط لأن القطاع محاط بالأزمات فأيّ تغيير في القيادات يُسبب ارتباكا واضحا في العمل ويتسبب في إضاعة الكثير من الوقت حتى يتفهم المسؤول المعين حديثاً طبيعة العمل الموكل إليه. وأضافت: أمرٌ آخر طفَا على السطح بعد تعيين الحكومة الجديدة وهو أن بعض الوزراء الجدد يميلون إلى تغيير وكلاء الوزارات بعد تعيينهم والاستعامة بكوادر ذات صلة بهم. *إقالات سابقة* وزراء غادروا مواقعهم بعد أن ملئت الساحة ضجيجًا وزخمًا بهم وبالملفات التي بين أيديهم، أقيلوا وما زالت الأزمات تراوح مكانها، واختفت "هاشتاقات" الإقالة وصمتت أصوات المطالبة بها على خليفة كل أزمة، تباينت الآراء حولهم منهم من علل مطالبات إقالتهم بفشلهم في إدارة الملفات الموكلة إليهم، ومنهم من وصف تلك المطالبات بالحملات المنظمة، وأبرز تلك الأسماء وزير الصناعة والتجارة السابق مدني عباس مدني الذيّ بدأت المطالبات ضده منذُ بروز اسمه في أول تشكيل وزاري، وأيضًا من الأسماء التي صاحبت وجودها الكثير من الزخم وزير الصحة الاتحادي أكرم التوم، وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح الذيّ غادر موقعه مؤخرًا ضمن التشكيل الوزاري الجديد لكنه عاد كمستشار إعلامي في مكتب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك. وفيما مضت بعض التغييرات بصورةً راتبة دون أن تكلف أحدا عبء وتبعات القرار، إلا إقالة والي ولاية كسلا صالح عمار حيثُ كانت تكلفة تعيينه وتكلفة إقالته ممهورةً بالدماء. ففي الثالث عشر من أكتوبر من العام 2020 م أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قرارًا بإقالة صالح عمار الذيّ تم تعيينه ضمن الولاة المدنيين، حيثُ لقى تعيينه اعتراضاً من قبل بعض المكونات في الشرق. وتواصلت وقتها الاحتجاجات اعتراضاً على إقالته وأغلق محتجون الطريق القومي بسواكن، كما توقفت حركة البصات بمدينة بورتسودان. واندلعت احتجاجات بولاية البحر الأحمروكسلا رفضًا للقرار، وفرضت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر حظر التجوال بمدينتي بورتسودانوسواكن. ولقي وقتها عدد 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرون" 3′′ منها حالات حرجة، بمدينة سواكن. *ما وراء الإقالات* الكاتب الصحفي ماهر أبو الجوخ قال في حديثه ل(السوداني): هناك إقالات اقتضتها المتغيرات مرتبطة بالمواقع مثل الوزراء فمن الطبيعي عندما يكون هناك تشكيل حكومي جديد أن يغادر وزراء ويأتي آخرون. وأضاف: هذا ينطبق على مدني عباس مدني، محمد الأمين التوم، وفيصل محمد صالح، لأن التشكيل الوزاري الحالي يختلف من السابق أدخلت الأحزاب جزءا من كوادرها لذلك هذا يعني ذهاب البعض وهذه مسألة طبيعية. وأوضح: الأمر الثاني الملازم لهذا الأمر هو وكلاء الوزارات لأنه تم اختيارهم من الوزراء السابقين فمتوقع مطالبة عدد من الوزراء بتغيير الوكلاء بآخرين، إما متفقون معهم في الرؤية أو قادرون على العمل معهم أو لأيّ سبب من الأسباب. وأوضح: هذه أشياء إجرائية، الأمر الوحيد المختلف هو ما يتعلق بالقرّاي الذيّ قدم استقالته ويأتي اختلاف قضيته لجهة أن الخلاف معه لم يكن من داخل المؤسسات بل من خارجها. وتابع: عمليًا نحن لا نتحدث أن الثورة تأكل أبناءها أو صناعها، فكل مرحلة لديها شكل معين وأشخاص محددون، الأشخاص المعنيون بالضرورة أن يكونوا منسجمين مع من يعملون معهم، بالتالي أن يكونوا منسجمين مع توجهات الحكومة ومع رئيس الوزراء والطاقم الوزاري. وحول المسؤولين الذين برزت مطالبات باقالتهم على خلفية تمدد الأزمات، ينوه الجوخ إلى أن العلاج الجذري للأزمات ليس إقالة الناس فالأزمات ليست مرتبطة بأشخاص بل سياسات وإجراءات وبعض الأزمات مرتبطة بتوفر المال نفسه للدولة، وإذا لم يتوفر فلن يتم حل الأزمة. وتابع: هناك أشخاص قامت الحملات ضدهم قبل استلام الوزارة مثل مدني عباس مدني، ولجهة أن وزارته خدمية فمشكلته كانت أكبر، فدخل في امتحانات كثيرة لكن الأزمة موجودة لأنها مرتبطة بسلسلة سياسات وإجراءات إذا لم يتم حلها لن يتم حل الأزمة. وأردف: الميديا لديها تأثير أيضًا، تشكيل الرأي العام ضد شخص يجعل حتى فرص الحلول بسيطة والحكومة في الآخر تبحث عن الرضا الشعبي، وهذه أيضًا من الأسباب التي تؤثر في التشكيل الحكومي. تقرير -إيمان كمال الدين
