في الرابع من رمضان "1999" وقعت مفاصلة الإسلاميين الشهيرة بالسودان فقسّمتهم بين حاكمين ومعارضين، وفي الرابع من رمضان "2021" يحاولون جمع أشتاتهم بعد أن فقدوا السلطة على مائدة لإفطار رمضاني حولتهم إلى مطارَدين. تنادى الإسلاميون من تيارات مختلفة الجمعة الماضي لنشاط اجتماعي ربما حركته أشواق الوحدة إلى الساحة الخضراء جنوبي وسط الخرطوم التي أنشئت في عهدهم ووسمتها الثورة باسم "ساحة الحرية".
لكن الشعارات والأناشيد التي تخللته أحالته إلى نشاط سياسي خاصة بعد بثها على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أجبر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة على التعامل مع النشاط بعد يوم واحد فقط من إقامته.
ومع إعلان الإسلاميين تنظيم إفطار أكبر زخما بحضور الآلاف من أنصارهم في 17 رمضان "ذكرى معركة بدر"، سيكون أصحاب الدعوة أمام تحدي السلطة التي لن تغض الطرف عن عودة من تعتبرهم "فلول" النظام البائد. حقيقة المداهمة ما إن تم بث فيديوهات وصور إفطار الإسلاميين حتى ضجت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التأييد والتحريض، خاصة أن الهتاف بشعارات مثل "إسلامية إسلامية.. ضد العلمانية"، شكّل استفزازا للسلطة.
وقالت لجنة التفكيك في بيان صبيحة الإفطار إن قوة نظامية داهمت النشاط لمخالفته أحكام المادتين "4 (1) و(2)" من قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989.
طبقا للبيان جرى توقيف ضابط برتبة رائد في السلاح الطبي، وضابطين بجهاز المخابرات العامة وضابط شرطة، فضلا عن الشخص الذي صوّر الفعالية وبثها على المنصات واتضح أنه موظف بقسم التصوير بقاعة الصداقة.
لكن مهند الشيخ -وهو عضو نشط في حزب المؤتمر الوطني المحلول وأحد المشاركين في الإفطار- ينفي للجزيرة نت حدوث أي مداهمة للنشاط.
ويشير إلى اثنين من رجال الشرطة التابعين لساحة الحرية سألا: هل الجهة المنظمة هي حزب المؤتمر الوطني المحلول؟" فتم إبلاغهما بأن النشاط للإسلاميين وعندما كررا السؤال قيل لهما "هؤلاء هم الكيزان"، ليذهبا في حال سبيلهما. سياسي أم اجتماعي؟ ويقول المحلل السياسي المقرب من لجنة إزالة التمكين ماهر أبو الجوخ، إن السلطات غضت الطرف عن إفطار الإسلاميين لأنه كان مظهرا اجتماعيا، لكن بمجرد بث مقاطع الفيديو أصبح ذا دلالات سياسية. ويقر في حديث للجزيرة نت بأن تحرك لجنة التفكيك جاء متأخرا لأنها كان من الصعب أن تجرم نشاطا اجتماعيا بالافتراض، وحال بدأت في إجراءات فتح البلاغ وتحريك القوة فإن سامر الإفطار سينفض.
ويؤكد أن بث الفيديوهات شكل استفزازا ومنح اللجنة مسوغات قانونية وسياسية وحتى أمنية للتدخل وإصدار البيان لاحقا.
بيد أن محمد عبدالله شيخ إدريس المحسوب على التيارات الإسلامية داخل المؤتمر الوطني المحلول وأحد الذين خاطبوا الإفطار يجزم بأنه لا قصد سياسيا من وراء النشاط، بل هي عادة درج الإسلاميون عليها حتى قبل وصولهم للسلطة في 1989.
لكن شيخ إدريس يعود ويقول للجزيرة نت، "إن الأدلة تشير إلى أن الشباب الذين اجتمعوا تجاوزوا مؤسساتهم وعبروا عن أشواقهم للوحدة واستشعروا أن هناك هجمة على بيضة الدين". الفكرة والمشاركة علمت الجزيرة نت أن أول من أطلق الدعوة لهذا الإفطار هو شاب من تيار النهضة يدعى "أ.ع" يبلغ من العمر 27 عاما. ويتحفظ مهند الشيخ على الكشف عن صاحب الفكرة لاحترازات أمنية وخوفا من ملاحقته بعد أن أعلنت لجنة التفكيك توقيف 5 أشخاص وملاحقة آخرين.
ويؤكد أن عدة تيارات إسلامية أطلقت الدعوة على رأسها تيار النهضة، وهم منشقون إصلاحيون عن حزب المؤتمر الشعبي لمؤسسه الشيخ الراحل حسن الترابي.
ويقول شيخ إدريس إن الإفطار كان عابرا للواجهات الإسلامية ولبى دعوته شباب الحركة الإسلامية والتيارات السلفية والإخوان المسلمين والطرق الصوفية ومجموعات محسوبة على الداعيتين عبدالحي يوسف ومحمد علي الجزولي. وتابع "الإفطار ضم شباب أهل القبلة والتيار الإسلامي العريض". ويكشف الصحفي مجاهد عبدالله المختص بالجماعات الإسلامية أن شبابا من حركة "الإصلاح الآن" بزعامة غازي صلاح الدين العتباني، شاركت في الإفطار بلا لافتات ومجموعات "السائحون" و"الإحياء والتجديد". ويقول للجزيرة نت إن الحضور الطاغي كان لعناصر المؤتمر الوطني من المجاهدين والدفاع الشعبي ممن كانت لهم آراء منتقدة لنظام البشير. ويضيف "ربما يريدون تشكيل حزب على أسس جديدة يجمع شباب الإسلاميين من كل التيارات". تهكير واعتقالات بحسب لجنة التفكيك فإن السلطات اعتقلت 4 ضباط من جهاز المخابرات العامة والجيش والشرطة، وموظفا بقاعة الصداقة، شاركوا في الافطار، بينما تجري ملاحقة آخرين ظهروا في الصور ومقاطع الفيديو المبثوثة.
وبحسب مهند الشيخ فإنهم لم يتوصلوا لأشخاص تم اعتقالهم ممن شارك في الإفطار ويسأل متهكما، "هل للجنة التفكيك معتقلات سرية والسودان موقع على اتفاقية عدم الإخفاء القسري؟ على اللجنة أن تعلن أسماء المعتقلين".
وينفي محمد عبدالله شيخ إدريس تعرضه لأي ملاحقة باعتباره أحد اثنين خاطبا الإفطار، لكنه يكشف عن تهكير حسابه على تطبيق "واتساب" وتهكير حسابات فيسبوك لعدد من المنظمين للإفطار، ما يعني أن الأمر مقصود من السلطات.
وطبقا لمهند الشيخ فإن المنظمين اعتمدوا في الدعوة للإفطار على مجموعات واتساب عن طريق آلية طالما اتبعها الإسلاميون تعرف باسم "رأس المئة"، بمعنى أن كل شخص يدعو 100 شخص ويؤكد حضورهم. تحدي 17 رمضان
يؤكد مهند الشيخ أنه أحصى 2200 شاركوا في إفطار 4 رمضان، ويشير إلى أن 10 آلاف أكدوا مشاركتهم في إفطار ذكرى معركة بدر في 17 رمضان، بينما المستهدف هو 15 ألف مشارك.
ويقول شيخ إدريس إن ثمة إفطارات مقبلة "ليلة القدر ومعركة بدر وفتح مكة"، وينصح السلطة بعدم التعسف تجاه هذه الأنشطة لأن سيولد تعسفا مضادا يدخل البلاد في دوامة من العنف.
لكن المحلل السياسي المقرب من لجنة التفكيك يؤكد أن من شاركوا في إفطار الجمعة الماضي لم يتجاوزوا 400 شخص، ويرجح أن أي دعوة مقبلة ستحظى بالفشل، لأن السلطات ستتعامل معها بالقانون بشكل مسبق.
ويقطع بأن الجهة المنظمة والممولة لهذه الإفطارات هي المؤتمر الوطني لذا سيكون التعامل مع إفطار 17 رمضان مختلفا، وسيتم منعه بقوة القانون لأن صبغته سياسية لحزب محلول.
ويوضح أن الإفطار المقبل سيكون منظموه أمام خيارين، إما الانصياع للقانون وإلغاء الإفطار وبالتالي التعرض لخسارة سياسية فادحة، أو صدام السلطات وحينها منح الأخيرة شرعية اتخاذ إجراءات أمنية أكثر شراسة ضد المنظمين.
فأي الخيارين سيختار الإسلاميون بعد 10 أيام في الساحة التي طالما لوّح الرئيس المعزول عمر البشير بعصاه لأنصاره من فوق منصتها الرخامية؟ أم أن خيار المراجعة سيكون حاضرا بحسب ما أفاد الصحفي الإسلامي عبدالماجد عبدالحميد في سياق رده على نصائح بذلها للإسلاميين، القيادي في "الحركة الشعبية شمال" ياسر عرمان.
