قتلت عصابة متفلتة المواطن صالح همد "جبارقا" (70) عاما يسكن حي 29 ببورتسودان، بعد ان انزلته من حافلة ركاب حينما كان في طريقه من حي الصفا قاصدا السوق، وقتله امام الركاب ورمته جانبا على الطريق، بحسب شهود عيان وفق صحيفة (الديمقراطي). وقال ناشطون ان الجريمة وقعت قرب الارتكاز الجديد الذي انتقلت له القوات الامنية بحي الميرغنية، مما يوحي بان العصابات المتفلتة تتحرك معها وتنتقل الجرائم مع انتقال الارتكازات.
وقالت لجان المقاومة ببورتسودان، في بيان ان السلطات الحكومية بكافة مستوياته تتحمل المسؤولية، تجاه ما يحدث في مدينة بورتسودان، مشددة على ضرورة تقديم الجناة بشكل عاجل للعدالة، دون تهاون او قصور وتأخير.
ودعت لجان المقاومة الى ضرورة تماسك النسيج الاجتماعي والثوري في الفترة القادمة لمجابهة مخطط تفكيك الاقليم واشعال فتيل الحرب، كما ان تماسك النسيج الاجتماعي السبيل الوحيد لتصحيح مسار الثورة واقتلاع الحقوق الاساسية.
واضاف البيان: "رهان المجلس العسكري الانقلابي الاخير هو تفكيك النسيج الاجتماعي والثوري، لذا نجدد دعوتنا، بضرورة التماسك وعدم الالتفات الى الشائعات ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية، فهي آخر معاقل الدولة العميقة والارزقية".
وتابع: "عملية تكرار هذه الاحداث بشكل كبير بدون تحرك الدولة واجهزتها، يجعلها متورطة في الفوضى والدماء، ولا يمكن قراءة الاحداث في العام المنصرم، بعيدا عن عملية الالتفاف على عملية التغيير والثورة".
وزاد: "حق الحياة مكفول من قبل الاديان السماوية والعقائد والقوانين، التي تلزم الدولة واجهزتها النظامية والامنية بحماية المواطنين وممتلكاتهم ضمن مسؤولياتها ومن صميم واجبها الوطني والدستوري، لكن ما زلنا نتفاجأ بتغيب الاجهزة الامنية وبطء تفاعلها مع الاحداث". واعلنت منظمة حملة"حماية الحق في الحياة" تنظيم وقفة احتجاجية لادانة ما وصفته ب "التطهير العرقي" في حي دار النعيم ببورتسودان، وللمطالبة بفك الحصار عن سكان الحي. وقالت ان حق الحياة وحق الامن والسلامة حقوق لا مساومة عليها، منوهة الى ان الوقفة تقام اليوم الاحد الموافق 11 يوليو، عند الساعة العاشرة صباحًا بالنيابة العامة ببورتسودان. وكان مواطنون من حي دار النعيم ببورتسودان اكدوا استمرار اطلاق القوات النظامية النار داخل الحي لليوم الثالث، واستمرار حرق المنازل مع تتريس اغلب الشوارع. ودعا ناشطون في قضايا شرق السودان، لمحاسبة اللجنة الامنية بولاية البحر الاحمر، وتقديم اعضائها لمحاكمة، بعد ان اتهموا اللجنة الامنية بالضلوع في جريمة مقتل وجرح عدد من المواطنين، جراء الاشتباكات الاخيرة في حي دار النعيم، بجانب ما وصفوه بتحامل اللجنة الامنية على مكون قبلي بعينه في المنطقة. وشدد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة رفع مذكرة ضد اللجنة الامنية بالولاية للبعثة الاممية في السودان، في حالة غياب اي محاكمة حقيقية لها. وكانت الاشتباكات تجدت قبل ايام في بعض احياء القطاع الجنوبي لمدينة بورتسودان في ولاية البحر الاحمر، وقالت السلطات المحلية، ان الاحداث ادت لمقتل (3) مواطنين بالرصاص، واصابة (14) آخرين اصابات متفاوتة. واوضحت حملة (حماية الحق في الحياة) في بيان صحفي، ان القوى الامنية والعسكريّة والعصابات المحمية بالقوات النظامية نكلت بالمواطنين العُزَّل بعد تجدد الاشتباكات في المدينة، واشارت الى انه حدث استخدام كثيف ومُوجَّه للاسلحة النَّارية والرصاص الحي، تارةً بهدف التَّرويع، وتارةً بالاستهداف من اجل القتل. من جهة اخرى نفذ ناشطون وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء واخرى امام محكمة كسلا تنديدا باحداث حي دار النعيم في بورتسودان ومطالبين باقالة والي البحر الاحمر واعضاء اللجنة الامنية الى جانب انهاء ما وصفوه بمحاصرة دار النعيم. وسلم المحتجون مذكرة لمكتب مجلس الوزراء. من جانبها قالت الشرطة في بيان ان الاحداث بدأت من هجوم مجموعة متفلتين (النيقرز) على منازل في حي الميرغنية وقالت الشرطة انها تعاملت مع المتفلتين حيث اطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع وطاردتهم. وتمكنت الشرطة من توقيف عدد (6) متهمين من المجموعة.
وقالت الشرطة ان وتيرة الاحداث تصاعدت؛ ورصدت اطلاق اعيرة نارية من داخل بعض المربعات مما ادى لقيامها بتعزيزات قوامها قوات مشتركة للتعامل الحاسم والسريع وفق الاجراءات القانونية. مؤكدة ان القوات المشتركة القت القبض على عدد (2) متهمين بحوزتهم اسلحة نارية و دونت بلاغات في مواجهتهم تحت المادة (26) من قانون الاسلحة والذخائر.
