فتح وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، الباب أمام إمكانية توسيع دائرة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، لتشمل آخرين غير قائمة الستة الحالية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم المخلوع عمر البشير. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، خلال زيارة قام بها للخرطوم في التاسع من أغسطس، عن فتح مكتب للمحكمة في السودان لمواصلة التحقيقات بشأن الجرائم المرتكبة خلال حرب دارفور التي اندلعت في العام 2003 واستمرت نحو 17 عاما وشهدت أعمال قتل واغتصاب وحرق ونزوح ولجوء طالت أكثر من مليوني شخص. القائمة الجديدة ومن المتوقع (بحسب سكاي نيوز)ان تشمل القائمة عددا من القادة العسكريين الحاليين والسابقين، وغيرهم من قادة الميليشيات التي شاركت في حرب دارفور وتتهم بارتكاب جرائم واسعة. وقال عبد الباري إن وزارة العدل سنت قانونا لمحكمة دارفور الخاصة بمعايير عالمية تضمنت الجرائم الدولية؛ وإنها بصدد إعداد قوانين الإثبات للمحكمة الخاصة. مذكرتي تفاهم وأوضح عبد الباري أن الحكومة السودانية وقعت مذكرتي تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص علي كوشيب، الذي يحاكم حاليا في لاهاي، والأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة حاليا، وهم البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين. وأعلن الوزير السوداني عن قرار بإجراء عملية شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المحكمة الجنائية الدولية وقال: "الجنائية تطال كلا من خططوا للتدمير وشن الحرب على المواطنين". تنفيذ مذكرة التسليم وتقول المحكمة الجنائية الدولية إنها تسعى للوصول إلى اتفاق نهائي مع الخرطوم شأن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق المخلوع عمر البشير و4 من مساعديه في التهم الموجهة لهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور. ويرى عدد من أهالي ضحايا حرب دارفور، أن تسليم البشير والمطلوبين الآخرين أمر حتمي لأن الجرائم التي ارتكبت في حق الضحايا ستؤجج حالة الغبن، وربما تعصف بجهود السلام الحالية إذا لم تتحقق العدالة.
