يتواصل مسلسل التخبط والعشوائية من قبل الحكومة في تعيين المسئولين في المؤسسات والوزارات والهيئات المهمة ، وبات ( التعيين والإعفاء والإعتذار ) من صميم عمل الحكومة لتمر السنوات دون ان يتحقق عملها الأساسي الذي جاءت لأجله ، ومازال رئيس مجلس الوزراء يغيب عنه أن ثمة عدد كبير من المسئولين عن التعيينات هم سبب رئيسي في كثير من المشكلات التي تواجه عملية الاصلاح المؤسسي ، وهذا بلا شك اصبح يشكل حجر عثرة كبير في طريق التغيير ، فاتباع النظام البائد لايقفزون قفزاً ليتولوا هذه المناصب ، هؤلاء يتم اختيارهم وتقديمهم لرئيس مجلس الوزراء في ( خدعة ) واضحة يشترك فيها عدد من السياسيين وبعض الوزراء ، ليتغلغل الفلول من جديد في مفاصل الدولة ، وتكون النتائج ما نعيشه الآن . ولم يوفق م. ميرغني موسى وزير النقل في رسالته التي وجهها للشعب قائلا ( شعبنا الكريم إنه في إطار الترتيبات الإدارية في هيئة الموانئ البحرية صدر قرار من رئيس الوزراء بتوصية مني كوزير للنقل، بإعفاء كابتن أونور محمد سلطان من منصب مدير هيئة الموانئ البحرية وتعيين الأستاذ تاج السر مدني ، والذي أستطيع أن أؤكده والحديث للوزير أن الأستاذ تاج السر مدني لا ينتمي إلى حزب النظام البائد وهو شخص مستقل سياسياً، لكن آرائه الشخصية التي ظهرت للناس من خلال صفحته تتعارض مع أهداف وتطلعات أبناء وبنات الثورة السودانية العظيمة، ولأن ما رشح في الإعلام من معلومات صحبت تعيينه ستؤثر على أداء الهيئة ككل، أعتذر للشعب السوداني عن توصيتي بتعيينه وسأرسل توصية جديدة للسيد رئيس الوزراء لإعفائه على أن يستمر تكليف الدكتور عصام حسابو نائب مدير الهيئة للعمليات، بإدارة الهيئة لحين اختيار مدير مناسب بعد التشاور مع الجهات المعنية) . واضح ان وزير النقل حاول ان يلغي تهمة التخبط والعشوائية بعيدا عنه ، في اختيار شخصيات لشغل مناصب مهمة كهذه ، هذا إن تعاملنا معه بحسن النوايا وأبعدنا عنه تهمة التأمر مع الفلول ، التي قربها اليه بنفيه ، عندما قال إن تاج السر مدني لم يكن من اتباع النظام المخلوع ، فلو كان الوزير صادقا في قوله وعلى ثقة ويقين من ان مدني لا يتبع لحزب المؤتمر الوطني ، إذاً لماذا تراجع عن تعيينه ؟ ، اليس من الأسنى به ان يقدم لشباب الثورة ومنصاتها الأدلة والبراهين التي تثبت حديثه ، ويتمسك بقرار تعيينه له . وهل الوزير سيعفي شخصاً من منصبه فقط بسبب هجوم السوشيال ميديا ، هل كل قراراته سيصدرها ويتراجع عنها بأمر وسائل التواصل ، ويقول انه سيتم تعيين مدير مناسب بعد التشاور مع الجهات المعنية ( طيب بالله ليه ماشاورتهم قبل تعيينه ) ليقر الوزير بإخفاقه وما ارتكتبه من خطأ فادح ، وكان الأحرى أن يأتي اعتذاره واضحاً وشجاعاً انه اختار الشخص الخطأ ، ويكف عن دفاعه عنه وعن انتمائه السياسي ، والاهم أن يعتذر لهذا الشعب السوداني انه كاد ان يساهم في عرقلة عجلة الاصلاح والثورة ويلعب دوراً لا يليق مع اهدافها ، ويشارك مع الذين يمارسون هذا العبث في حق الوطن والمواطن ، في وقت يعيش الشعب أمر أيامه ينتظر بفارغ الصبر أن تنفرج أزماته ويصل الى مايصبو اليه . ومع هذا أصاب الوزير لعدوله عن قراره بالرغم من انه أخطأ ، وأن الحديث عن تاج السر مدني انه احد أذرع الفلول وواحد من رجال محمد طاهر ايلا لم يكن عبثاً بل شهد كل الذين يعرفون الرجل انه من اتباع النظام البائد والغريب ان يشهد القاصي والداني بهذه الحقيقة، و تجهلها قوى الحرية والتغيير والوزراء ، الذين تقع عليهم المسئولية في اختيارهم لمن يشغل هذه المناصب ، في هذه المواقع المهمة للغاية والتي لاتحتمل وجود شخص تنقصه ذرة الوطنية والولاء الي الثورة ناهيك ان يكون ( كوز بشحمه ولحمه ) . قلت قِبلاً وأكرر ان القرارات والتعيينات في المطبخ السياسي للحكومة تحتاج الي عميق من الدراسة والتمحيص والغربلة ولاينفع ان تقدم على طبق من عجل . لأن القضية ليست في تصحيح وتقويم القرار ، لكنها في كونه يخرج من البداية أعوجاً . طيف أخير : إن الذين يحاولون إطفاء شموعنا ، سيبقون معنا في الظلام
