حالة من التخبط وعدم الرؤية السياسية يعيشها السودان بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالبشير، حيث دبت الخلافات داخل "قحت" الحاضنة الشعبية للحكومة، ثم بينها وبين المكون العسكري، هذا بجانب الأحداث التي شهدها السودان من قطع الطرق وغلق الموانئ إلى محاولة الانقلاب وعودة التنظيمات الإرهابية وتشكيل تحالفات جديدة. فما الذي ينتظر السودان؟ بداية يقول عضو تنسيقية تيار الثورة السودانية، الدكتور لؤي عثمان، ما يحدث الآن في السودان هو انقلاب على الثورة من المجموعة التابعة للمؤتمر الوطني والمتمثلة في اللجنة الأمنية للبشير بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
خلاف وتباين وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، إن مجموعة البرهان وبمعاونة الجهاز الأمني في البلاد يحاولون الآن الانقلاب على الثورة، مستغلين الخلاف والتباين الكبير الموجود داخل قوى الحرية والتغيير، بإدخال شركاء من حزب المؤتمر الوطني المنحل غير معروفين، على أن يلتحق بهم المؤتمر في وقت سابق، فهم يعملون على عودة المؤتمر الوطني عبر الخلافات الموجودة في قحت.
التوافق الوطني وأشار عضو تنسيقية تيار الثورة، إن لجنة البرهان تعمل على تحقيق ذلك من خلال الاتفاق أو ما يسمى بالتوافق الوطني المطروح الآن في الساحة، هذا الأمر يعني بالتحديد إشراك حلفاء المؤتمر الوطني وحلفاء النظام السابق من كل الأحزاب وإدخالهم في اللعبة السياسية تمهيدا لمصالحة وطنية شاملة وعفو عام، يلي ذلك إشراك المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة.
وأضاف، أرى أن كل الأحداث التي جرت وما زالت تجري من انقلاب وخلايا داعش الإرهابية وعمليات فساد، هي مور تمت بتدبير وتدريب، وكان يفترض أن تنشط الخلايا الإرهابية التي أعلنوا عن ضبطها ومهاجمتها في فترات بها قضايا سياسية خطيرة مثل التطبيع مع إسرائيل على سبيل المثال وأيضا عملية التوقيع على اتفاقية سيداو وغيرها من القضايا التي يمكن أن تكون مستفزة للخلايا الإرهابية، فلماذا لم نسمع عن نشاط تلك الخلايا الإرهابية إلا بعد الإعلان عن محاولة الانقلاب والخلافات داخل قوى الحرية والتغيير وتتزامن مع أحداث الشرق التي يقودها "محمد الأمين ترك"، والذي يعد أحد كوادر حزب المؤتمر الوطني السابق.
أحداث الشرق وتابع عثمان قائلا: "لا يمكن أن يفعل ترك كل ما قام به في الشرق من غلق الطريق والميناء، إلا بدعم من القوات المسلحة ومن البرهان وحميدتي، والدخول معهم في مفاوضات طويلة بتلك الصورة من قبل البرهان إلا من أجل خنق السلطة الحاكمة والجهاز التنفيذي المدني، بخلق فجوات اقتصادية وسياسية للموافقة على مشروع التوافق الوطني الذي يراد به إحداث التغيير الذي يرغبون فيه".
موقف دولي وحول مدى قبول الغرب والأمم المتحدة بحدوث انقلاب على الحكومة المدنية، قال عضو تنسيقية الثورة، إذا قارنا الكفتين، الأولى التي بها قوى الحرية والتغيير والتي بها حركات سلام جوبا وحركات دارفور والجبهة الثورية، وفي الطرف الآخر به حزب البعث والمؤتمر السوداني وتجمع الاتحاد المعارض، وإذا خير المجتمع الدولي بين المضي قدما مع العسكر ومعه هذه القوى من الحرية والتغيير والقوى الموقعة على سلام جوبا، ففي تقديري أن الموازنة سوف تكون لصالح هذه القوى التي بها "قحت".
وتابع: "أعتقد أن المجتمع الدولي سوف ينحاز إلى مشروع التوافق الوطني، خاصة وأن العسكر سوف يجيئون بانتخابات وتحول ديمقراطي سليم، وهذا التحول الديمقراطي سوف يكون فيه شركاء المؤتمر الوطني، ثم يأتي المؤتمر الوطني لاحقا، وحتى إن لم يكن هناك تحول ديمقراطي وخير المجتمع الدولي بين العسكر والقوى المدنية والحركات المسلحة وبين الطرف الآخر سوف يختار الطرف الأول، لأن الأمن الإقليمي والدولي أهم من التحول الديمقراطي".
حكمة وعقلانية من جانبه، يقول رئيس الحركة الشعبية بالسودان، الدكتور محمد مصطفى، إن الأوضاع في السودان انزلقت بعد ما أعلنوه عن محاولة انقلابية فاشلة، إلى منعطفات تحتاج إلى حكمة وعقلانية.
وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن ما يجري الآن في السودان بعيد كل البعد عن الحكمة والوطنية، حيث "كنا نتوقع من الحكومة الانتقالية الاتجاه نحو التوافق والتناغم والانسجام لسد كل الثغرات التي تفتح شهية المتربصين بالديمقراطية والانتقال السلس، إلا أن الهجوم المتبادل بين المكونين العسكري والمدني قد ازداد وبلغ حد القطيعة، ليفتح شهية قوى مدنية وثورية كانت ناقمة على تحالف الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة، رغم أنها كانت جزء منه لتتحرك تلك القوى وتعلن نفسها حاضنة سياسية بديلة لحليفتها السابقة، في تظاهرة سياسية انعقدت في قاعة الصداقة بالخرطوم".
الشرعية الثورية وتابع رئيس الحركة الشعبية: "إلا أن الواقع يؤكد افتقاد قسمي الحرية والتغيير للشرعية الثورية وابتعادهم عن الشارع الثوري السوداني، وبالتالي فإن أي محاولة لاستخدام شرعية القوة، قد تعيد البلاد إلى مربع الحرب والانتفاضة وعدم الاستقرار التام، ونحن من جانبنا سوف نطلق مبادرة بعيدا عن العاطفة للم الشمل الوطني وتحقيق شعارات الثورة حرية سلام وعدالة".
يشار إلى أن مكونات سياسية وحركات مسلحة أعلنت السبت الماضي عن ميثاق جديد لتوسيع الحاضنة السياسية للثورة، وسط اتهام لقوى الحرية والتغيير بالسعي للتفرد بمشاركة الجيش في السلطة وإقصاء باقي التيارات المدنية، بحسب صحف سودانية. وكانت قوى وحركات سياسية قد عقدت مؤتمرا في العاصمة الخرطوم، الجمعة الماضية، أعلنت فيه ما سمي بميثاق التوافق الوطني لتوسيع "الحاضنة السياسية" للثورة.
وخلال المؤتمر الذي عقد في قاعة الصداقة بالخرطوم، أعلن أكثر من 20 كيانا سياسيا وحزبيا وحركة مسلحة منشقة عن قوى الحرية والتغيير ومن خارجها، إطلاق ميثاق "التوافق الوطني"، و الذي يطالب بالعودة إلى منصة التأسيس لتحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير.
