أعلن مجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير عن تمسكه بانتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وشدد على أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرةً عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، وأن تُجرى كل الإصلاحات اللازمة، بما في ذلك استيعاب الشباب السودانيين/ات في هذه الأجهزة وتطويرها في ظل الحكم المدني الديمقراطي. وكشف المركزي في الوقت ذاته عن تكوينه لجنة من قياداته للتعامل مع الأزمة الحالية وفق المطالب التي طرحها الشارع السوداني وقوى الثورة والتغيير وما ورد من قبل في مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) للوصول إلى حلول قائمة على تحقيق مطالب الشعب، وأن يكون سيده ومالك أمره، فيما يتعلق بملفات الاقتصاد والأمن والسلام، وتنفيذ كافة التزامات الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك تسليم السلطة للمدنين واعتمد المجلس في بيان له أصدره أمس عقب اجتماعه الثالث الذي عقده بمباني المجلس التشريعي ضرورة حل القضايا التي شملت الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي والتي يجب أن تنتقل للمدنيين وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية ، والالتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الواردة باتفاقية السلام، واعتماد خطة تؤدي بالضرورة لبناء قوات مسلحة سودانية واحدة، وانضمام كافة القوى خارج القوات المسلحة وفق ترتيبات تخاطب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وبناء قوات مسلحة واحدة.
وجدد مطالبته بأن تكون كل الموارد الاقتصادية والثروات، وعلى رأسها الذهب تحت إدارة الحكومة وولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأن توجّه لحل الضائقة المعيشية والخدمات، دون تدخل من أي من قطاعات القوات النظامية. وأكد المجلس المركزي القيادي لقحت بحسب صحيفة الجريدة، على دعمه لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو في إكمال مهامها الضرورية لإنجاح الانتقال، وفق خطة ومنهج يحقق بناء دولة القانون ويحاسب المفسدين، ويؤدي إلى بناء دولة الوطن بديلاً عن دولة الحزب والنظام السابق. ورفض ماوصفه بمحاولات إحداث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وكافة القوات النظامية مرفوضة، وقوى الثورة والتغيير وتعهد بالعمل على تعزيز علاقاتها مع القوات المسلحة والقوات النظامية -التي كانت في مقدمة المتضررين من النظام السابق.
وشدد على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب مطلب واجب التنفيذ واعتبر أن تأخير العدالة إعاقةٌ لها وطالب بالإسراع بتقديم تقرير لجنة فض الاعتصام.
