قال مسؤول سوداني رفيع لمصادر مطلعة، ليلة الأربعاء، إن لجنة مكونة من الحكومة والمخابرات تحقق في منع 11 مسؤولا من السفر. وأضاف المسؤول بحسب "سكاي نيوز عربية"، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن جهات أمنية حاولت منع مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع من السفر، قبل أن تتراجع عن قرارها. ومنذ أكثر من شهر، يعيش السودان انقساما سياسيا كبيرا في ظل اتهام المكون العسكري بالسعي لخرق الوثيقة الدستورية ودعم مجموعة من الأحزاب والشخصيات لتشكيل حاضنة سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة. وتفاقمت الأزمة بين طرفي الحكومة الانتقالية في السودان وسط تقارير عن فشل ثلاث مبادرات قادتها شخصيات سياسية نهاية الأسبوع الماضي لإقناع الشقين المدني والعسكري بالجلوس معا لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه البلاد. وقبل يومين، أفاد مصدر مطلع بإن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، شدد عقب اجتماع عاصف مع ممثلي الشق العسكري في مجلس السيادة على ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية. وتعقد الوضع في السودان أكثر في ظل استمرار إغلاق الموانئ الرئيسية في شرق البلاد والطريق القومي الرابط بين تلك الموانئ ومدن السودان الأخرى التي تعتمد على الواردات لتغطية 70 في المئة من احتياجات الغذاء والطاقة والأدوية. ومع دخول الإغلاقات التي تنفذها مجموعة قبلية يتزعمها الناظر محمد الأمين ترك، بدأت تظهر بوادر أزمة خطيرة في الخبز والأدوية المنقذة للحياة والإمداد الكهربائي الذي يعاني أصلا من أزمة طويلة. وتطالب مجموعة ترك، التي أعلنت ولاءها للشق العسكري، بإلغاء الوثيقة الدستورية وحل الحكومة المركزية واللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
