تجري لجنة حكومية مشتركة مباحثات مع المجموعة القبلية التي تغلق شرق السودان بالمتاريس، بهدف إنهاء التوترات الأمنية هناك، وإعادة فتح الطريق البري والموانئ التي أغلقها محتجو القبائل، بزعامة ناظر قبيلة الهدندوة محمد محمد الأمين ترك، فيما ينتظر أن تتوصل اللجنة إلى اتفاق يوقف التوترات في غضون أيام، على الرغم من أنه لم تصدر أي تصريحات من اجتماع مجلس السيادة الذي كان منتظراً أن يبحث هذه التطورات. وقالت مصادر ل«الشرق الأوسط» إن لجنة مشتركة من المكونين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية، برئاسة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، تجري مفاوضات مع ممثلين ل«المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» في الخرطوم، وذلك بهدف التوصل إلى حل ينهي قطع المجموعة للطريق البري، وإعادة تشغيل مينائي بورتسودان وسواكن اللذين أغلقتهما منذ ثلاثة أيام. وكان من المقرر أن تذهب اللجنة إلى بورتسودان للقاء المجموعة، بيد أن تصريحات قائد المجموعة ترك برفضه لقاء أي من المدنيين، دفعت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإلغاء سفر اللجنة، في وقت نقلت فيه المصادر أن ممثل العسكريين في اللجنة بدا غاضباً من عدم التزام الرجل بتعهداته. ومنذ ثلاثة أيام والمجموعة القبلية تغلق الطريق البري، الرابط بين العاصمة الخرطوم وموانئ البلاد على البحر الأحمر في الشرق، من خلال حشد عشرات الآلاف على شكل «متاريس» بشرية توقف حركة الشاحنات وسيارات نقل البضائع، وهددت باستمرار الإغلاق ما لم تستجب الخرطوم لمطالبها، المتمثلة في «إلغاء اتفاق يتعلق بشرق السودان في اتفاق جوبا، وحل الحكومة الانتقالية، وتكوين حكومة جديدة، علاوة على حل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، وإزالة التمكين ومحاربة الفساد، وإقامة انتخابات مبكرة». ولم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن المباحثات الجارية في الخرطوم بين الطرفين، إلا أن المصادر ذاتها ذكرت للصحيفة أن الطرفين على وشك الوصول إلى اتفاق ينهي التوتر، ويعيد الحياة إلى طبيعتها في غضون أيام. ونقلت «الشرق الأوسط»، عن مصادر متطابقة الخميس، أن المجموعة القبلية تجد الدعم من «عسكريين» في مجلس السيادة، وترفض فض المحتجين بذريعة الحصول على حصانات لأفراد الأمن والقوات. وقال عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، إن أنصار النظام المعزول يسعون، بتعاون مع جهات لم يسمها، إلى تغيير خريطة التحالفات السياسية في البلاد، وذلك في تصريحات صحافية أدلى بها في أثناء مشاركته في ورشة عمل تنظمها الأممالمتحدة مع اللجنة التي يترأسها. ولم تتسرب تفاصيل عن اجتماع مجلس السيادة الانتقالي الذي عقد أمس، والذي كان من المنتظر أن يتخذ قرارات بشأن التوتر في شرق السودان، بيد أن تسريبات ذكرت أن الدعم والتأييد الخفي الذي تجده مجموعة ترك من عسكريين خفت حدته، وأن الاجتماع انتهى دون ملاسنات، لكن دون صدور تعليمات بإعادة فتح الطريق البري والموانئ. ولا تحظى المجموعة التي تغلق الطريق والموانئ بتأييد مكونات شرق السودان كافة، حيث أصدرت مجموعة من مكونات الشرق بيانات، انتقدت فيها مواقفه وتحدثه باسمهم، ووصفت استخدام اسم قبائلهم بالتلفيق من أجل الفتنة، وقالت في بيان: «ليس من حق قبيلة أوناظر، أو مجلس أو كيان في شرق السودان، أن يتحدث باسم الشرق، أو باسم نظارة من نظارات الشرق». وذكرت «الشرق الأوسط»، الجمعة، نسبة إلى مصدر حكومي، أن اجتماع المجلس الأعلى للسلام بحث في اجتماعه المطول ليوم الخميس إرهاصات ما يحدث في شرق السودان، موضحاً أنه شهد ملاسنات حادة، وتوجيه اتهامات لأطراف داخله باستخدام ملف أمن شرق السودان لتحقيق مكاسب سياسية. وهو ما لمح إليه الفكي في تصريحات، ووصفه «المصدر» بأنه تحسب لاقتراب تسليم رئاسة مجلس السيادة من العسكريين للمدنيين، المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقاً للوثيقة الدستورية، بعد تلقي تحذيرات غربية بأهمية نقل الرئاسة للمدنيين في الموعد المتفق عليه، وبين أطراف أخرى ترفض مطالب الزعيم القبلي بإلغاء مسار الشرق، حرصاً على اتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا. وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية بررت عدم جديتها في التصدي للانفلات الأمني بالخوف من خضوع أفرادها للمحاسبة حال اصطدامهم بالمدنيين، وطالبت منحهم الحصانات اللازمة بعدم المحاسبة، فيما يتمسك الشق الآخر بأن التظاهر السلمي حق مشروع، لكنه لا يعني الفوضى، أو شن حرب على الدولة، بإغلاق الطرق ووقف مصالح الناس. الشرق الأوسط
