أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء السوداني المعزول الأربعاء أن عبد الله حمدوك يشترط إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، قبل الدخول في أي حوار لتسوية الأزمة. وأفادت مصادر قريبة من حمدوك بأن الجيش لا يزال يتفاوض معه للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسا للوزراء، نافية أنباء عن موافقته حاليا على العودة لرئاسة الحكومة. أفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك على فيس بوك الأربعاء، بأن حمدوك متمسك بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول قبل الانخراط في أي حوار للتوصل لتسوية للأزمة. وقالت مصادر قريبة من حمدوك إن الجيش لا يزال يتفاوض معه للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسا للوزراء. لكن المصادر نفت تقريرا أفاد بأن حمدوك وافق على عودته لرئاسة الحكومة. ويخضع حمدوك للإقامة الجبرية في منزله منذ أن عزله قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي، في تحرك أخرج مسار الانتقال نحو الحكم المدني عن مساره ودفع المانحين الأجانب لتجميد المساعدات. وتجري جهود وساطة منذ أيام سعيا لسبيل للخروج من الأزمة. وفي وقت سابق ذكرت قناة العربية نقلا عن مصادر لم تسمها بأن حمدوك وافق على العودة لرئاسة الحكومة. كما نقلت قناة الحدث في تقرير آخر بأن حمدوك يريد الإفراج عن المحتجزين السياسيين كشرط لقبول رئاسة الوزراء . من جهة أخرى، أكدت مصادر التقت حمدوك الأسبوع الماضي بأنه يريد العودة لما بعد الانقلاب وإخلاء سبيل المحتجزين قبل إجراء محادثات أخرى.
