أحالت السلطات العسكرية في السودان عدداً من المعتقلين السياسيين إلى نيابة أمن الدولة لمواجهة تهم تتعلق ب«التحريض وإثارة التذمر وسط القوات المسلحة»، وذلك على الرغم من الاتفاق السياسي الذي وقعه مؤخراً قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والذي ينص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين «دون شروط». وأبرز الذين أُحيلوا إلى نيابة أمن الدولة عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ووزير الصناعة في حكومة تحالف «الحرية والتغيير» إبراهيم الشيخ. وقال المحامي المعز حضرة، أحد المدافعين عن المعتقلين السياسيين، ل«الشرق الأوسط» إن فتح هذه البلاغات يعد «أمراً كيدياً يهدف للحيلولة دون إطلاق سراح شخصيات بعينها لأنها كانت من أكثر المنتقدين لعناصر المكون العسكري في المرحلة السابقة لانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)».
وأوضح حضرة أن الشيخ ورفاقه أُطلق سراحهم من مباني جهاز المخابرات العامة، وأبلغوا أسرهم بإطلاق سراحهم، لكن «قوات نظامية أخرى» أعادت اعتقالهم بعد لحظات من الإفراج عنهم. ووصف حضرة اعتقالهم مجدداً بأنه «مخالف للقانون، ومخالف أيضاً للاتفاق السياسي الأخير بين حمدوك والبرهان»، واصفاً الإجراء بأنه «مستعار من الأساليب نفسها للنظام السابق» الذي كان يرأسه عمر البشير قبل الإطاحة به في 11 أبريل (نيسان) 2019، مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك إجراءات قانونية، يجب أن تتم عن طريق النيابة أو القضاء، وليس من قوات عسكرية أو نظامية.
وأبلغت مصادر، أن كلاً من عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ووزير التجارة إبراهيم الشيخ، وعضوي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) وجدي صالح والقيادي في تجمع المهنيين القاضي الأسبق إسماعيل التاج، وآخرين، أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة بموجب بلاغ تحت المواد (58-62) من القانون الجنائي السوداني، ويخضعون للتحقيق، وهي مرحلة لا يُسمح فيها لمحاميهم بمقابلتهم. وتعاقب المادتان اللتان يخضع المعتقلون للتقاضي بموجبهما على تحريض أفراد القوات النظامية على التمرد، أو إثارة شعور التذمر بين أفرادها للامتناع عن تأدية واجبهم. وتتراوح العقوبات حال الإدانة بين السجن فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات، والغرامة. وسخر نشطاء وسياسيون من قرار إحالة المعتقلين للنيابة، وعدوه «تحايلاً» على الاتفاق بين حمدوك والبرهان، وخرقاً للاتفاق السياسي بين الرجلين في أول محل عملي. وقال الناشط سيد الطيب ساخراً، بحسب صفحته على «فيسبوك»: «التزاماً ببنود اتفاق البرهان مع حمدوك، قام جهاز الأمن (المخابرات) بإطلاق سراح وجدي صالح وود الفكي وإبراهيم الشيخ وآخرين، لمدة ثلاث دقائق، وأعاد اعتقالهم مرة أخرى، وبذلك يكون البرهان قد أنجز البند الخاص بإطلاق سراح جميع المعتقلين».
واتسعت الهوة بين المدنيين والعسكريين في الشراكة السياسية عقب إحباط محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر (أيلول) الماضي، على أثر مطالبة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان للمواطنين بالدفاع عن الثورة بقوله: «هبوا للدفاع عن ثورتكم»، وهو ما عده البرهان ضد العسكريين، وتحريضاً ضد الجيش، ونتج عنه تجميد عمل الحكومة السابقة لقرابة الشهر.
وجاءت القشة التي «قصمت ظهر البعير» من خلال رد الفكي على البرهان، في لقاء بثه التلفزيون الرسمي وقتها: «لا بد من التفريق بين القوات المسلحة وأعضائها المتقلدين مناصب سياسية»، معتبراً انتقاد العسكريين في مجلس السيادة عملاً سياسياً لا يعني انتقاد المؤسسة العسكرية»، وهو ما عده البرهان إساءة للجيش السوداني، وقال إن المدنيين أبلغوهم بأن وجودهم مع المكون العسكري في مجلس السيادة يخصم من شعبيتهم.
وبدوره، طالب وزير الصناعة إبراهيم الشيخ بتخلي «المكون العسكري» في مجلس السيادة عن الرئاسة وفقاً للوثيقة الدستورية، وانتقد بشكل خاص رئيس المجلس بقوله: «لا يستطيع تصور نفسه عضواً عادياً في المجلس»، وأضاف بحسب صحيفة الشرق الأوسط: «اتفقنا كمكون عسكري أو مدني أن من يرفضه الشارع منا عليه الاستقالة والخضوع لقول الشارع».
وتابع، في إشارة إلى احتجاجات طالبت برحيل البرهان: «الشارع أرسل رسالة مهمة للبرهان، وتقديراً له يمكنه التنازل عن السلطة بشكل محترم، ليكفي هذه البلاد شر النزاع والصراع»، وتعهد بمحاصرة القصر حتى يرحل.
ونتيجة لذلك، اتخذ البرهان إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) التي عُدت من قبل تحالف «قوى الحرية والتغيير» وقطاع واسع من المواطنين والمجتمع الدولي «انقلاباً عسكرياً»، حُل بموجبه مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأُعلنت حالة الطوارئ، واعتُقل عدد كبير من المسؤولين والوزراء والقادة السياسيين، أفرج عن بعضهم بعد توقيع اتفاق سياسي مع رئيس الوزراء نص على ذلك، لكنه تمسك بإحالة المجموعة للنيابة تحت مزاعم التحريض وإشاعة التمرد وسط الجيش.
