أقرت قوى الحرية والتغيير بأن تجربتها مع حكومة د. عبد الله حمدوك اعترتها نواقص عديدة جعلت منها دون طموح الحركة الجماهيرية ولفتت الى أن تحالف الحرية والتغيير واجه صعوبات حقيقية في التحول من مرحلة المقاومة الى مرحلة ادارة الدولة واعترفت بأن تحالفها عجز عن ادارة خلافاته بالصورة الأمثل فضلاً عن تأخر تكوين مؤسسات السلطة الانتقالية التي كانت ستحصنها وتوسع قاعدتها. وقالت قحت في رؤيتها السياسية لاسقاط انقلاب 25 أكتوبر" المكون العسكري هيأ المشهد للانقلاب من خلال إضعاف الحكومة المدنية ووضع العراقيل في طريقها واستخدم الأجهزة لتقسيم الحركة السياسية وخلق الوقيعة بين الأحزاب ولجان المقاومة والمهنيين وداخل كل الأجسام المدنية ونوهت الى أن ذلك العمل المستمر كان غرضه تغيير موازين القوى تدريجياً لمصلحة قوى الانقلاب .
وفيما يختص بتحقيق العدالة قالت قحت بحسب صحيفة الجريدة: إن الشعب قدم فلذات أكباده فداء لمقاومة الشمولية ووضع البلاد على طريق الحرية والسلام والعدالة وهذه التضحيات التي تراكمت طوال سنوات الانقاذ الثلاثين في المدن والريف، وفي الكفاح المدني والمسلح وامتدت لثورة ديسمبر وعقب اسقاط البشير في فض الاعتصام وما تلاه وصولاً لمجازر انقلاب 25 أكتوبر التي ارتكبها الانقلابيون أكدت أن هذه الجرائم لن تسقط دون حساب، وتابعت: ويجب التوصل لمرتكبيها وضمان أعمال العدالة وسريانها على الجميع، ورأت أن البلاد تتطلب عملية شاملة للعدالة الانتقالية التي تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى.
ونوهت الى أن عملية السلام من أكبر المتضررين من الانقلاب بعد أن فقد اتفاق جوبا اطاره الدستوري وصار في مهب الريح وأكدت أن القلة من القوى التي دعمت الانقلاب من بين قوى سلام جوبا أضرت بالاتفاق وشعبيته، ورأت أن انعكاسات الانقلاب تجلت في دارفور في سقوط عشرات الأبرياء ضحايا لصراعات اجتماعية وسياسية ورهنت الوصول الى سلام شامل باطار دستوري ديمقراطي الذي لن يتحقق في ظل الانقلاب وذكرت، اسقاطه وتنفيذ عملية السلام واستكمالها يجعلها شاملة تضم كل الأطراف وتعالج كافة القضايا.
