حذر محللون مصرفيون واقتصاديون من زيادة معدل التضخم واستمرار تدهور سعرالصرف للجنيه جراء اعتماد موازنة العام 2022م على الاستدانة من البنك المركزي بمبلغ (374) مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة. وقال المحلل المصرفي عثمان التوم فى حديثه بحسب صحيفة السوداني، إن أي مبلغ يتم استدانته من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة سيكون له آثار تضخمية كبيرة، مضيفاً: "كان على السلطات اللجوء لزيادة الإيرادت بدلاً عن الاتجاه لأسهل الخيارات بالاستدانة من الجهاز المصرفي، منتقداً قصور السلطات في كيفية حصول الدولة على مزيد من الموارد وزيادة الإنتاج. وقال النائب السابق لمحافظ البنك المركزي، محمد أحمد البشري، في وقت سابق، إن حجم التمويل الممنوح للحكومة من الجهاز المصرفي للفترة من يناير حتى يونيو من العام 2020م بلغ (126.3 ) مليار جنيه، منوهاً إلى أن الاستدانة من الجهاز المصرفي أدت لتحجيم التمويل المقدم للقطاعات الإنتاجية، عازياً ارتفاع معدلات التضخم للتوسع النقدي الناتج عن تمويل البنك المركزي للحكومة، إضافة للتخفيض المستمر في قيمة العملة الوطنية. وقال إن استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي بمبالغ تجاوزات المخطط لها، أدى للتوسع النقدي المفرط، الأمر الذي أفقد البنك المركزي استقلاليته. وأشار المحلل الاقتصادي، بروفيسور عز الدين إبراهيم، إن الموازنة رغم زيادة أسعار الكهرباء، وتوفير القمح من المعونة الأمريكية وروسيا، إلا أنها تعاني من العجز خاصة وأنها محملة بمصروفات كبيرة، مشيراً إلى أنه بجانب استدانة الحكومة من النظام المصرفي هناك أيضاً استدانة القطاع الخاص من البنوك التجارية، الأمر الذي يزيد الكتلة النقدية سواء كانت ودائع في البنوك أو نقداً لدى الجمهور، مشدداً على أهمية التحكم في الكتله النقدية بالكامل سواء كانت من القطاع الخاص أو الحكومة.
منوها إلى أن بنك السودان المركزي طبقاً للسياسات النقدية والتمويلية للعام 2022م، يقول إن الكتلة النقدية ستزيد بنسبة (22%) موجب، في حين أنها زادت في العام الماضي بأكثر من (100% أي من تريليون جنيه في نهاية العام 2020م لما يزيد عن 2 تريليون في نهاية العام 2021م، مضيفاً: ولتحقيق هدف خفض التضخم لابد من ضغط كبير الكتلة النقدية ككل متوقعاً إسهام الإستدانة في زيادة معدل التضخم واستمرار تدهور سعر الصرف.
