أعلن محمد بشير أبو نمو، وزير المعادن، إستمرار جهود الوزارة فى المضى قدماً بمشروع إزالة الخلاطات بمناطق الصناعات والأنشطة التعدينية بولاية نهر النيل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمدينة الدامر بحسب (سونا)، حيث أكد عزمه للوصول إلى صفر خلاطة في القريب العاجل انحيازاً لمبدأ تعزيز سلامة البيئة والصحة المهنية وبلورةً لمفهوم الدولة بتحقيق صناعة تعدينية آمنة ومتطورة. وأفاد بأن نتائج حملة إزالة الخلاطات التى انطلقت فى ديسمبر من العام الماضى بولاية نهر النيل، لم تكن مبشرة رغم التقدم الملحوظ الذى طرأ على مظهر الشارع العام ومناطق الإنتاج فى ظل إستمرار الحملة لأكثر من شهر، مبيناً أن زيارتة إلى ولاية نهر النيل تمثل تدشيناً جديداً لحملة إزالة الخلاطات مما يؤكد جدية الدولة فى المضى بهذا المشروع حتى يحقق غاياته. وأكد أبو نمو أن جل اهتمامه منصب حالياً فى إيقاف الخلاطات، مشددآ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تشغيل الخلاطات والتعامل بحسم مع كل الجهات، رسميةً كانت أم شعبية. وفي ذات السياق كشف والى ولاية نهر النيل المكلف، الأستاذ محمد البدوى أبوقرون، عن وجود حالات إجهاض وسط الفتيات حديثي الزواج بمنطقة بربر بسبب وجود الخلاطات ،مشيراً إلى دراسات تحليلية أجراها مختصون حذرت من تشوة قد يصيب الأجيال فى ظل استمرار استخدام الخلاطات في الصناعات والأنشطة التعدينية بولايتة، واصفاً قضية إزالة الخلاطات بالأمر المهم الذى يستحق تضافر جهود كافة فئات المجتمعللتخلص منهاا ،ومبيناً أن قضية التعدين بولاية نهر النيل تشكل هاجساً كبيراً يؤرق مضجع حكومة الولاية مما يتطلب إصدار مرسوم مؤقت لمصادرة الخلاطات باعتبار أن الإنسان أهم من الذهب والأموال، داعياً مواطنى ولاية نهر النيل إلى ضرورة التفاعل مع جهود الحكومة وحرصها على القضاء على الخلاطات. من جانبه جدد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، تأكيدة على عدم قانونية وجود الخلاطات في الأنشطة والصناعات التعدينية، محذراً من استمرار وجود الخلاطات فى المزارع والمناطق السكنية مما ينذر بكارثة بيئية وصحية. وقال أردول إن وزارة المعادن لا تعطى تصاريح إلا للشركات الناشطة فى الصناعات التعدينية، حيث تقوم الشركة السودانية بعمليات الأشراف والرقابة على هذه الشركات بما يضمن عدم مساسها بالبيئة وصحة الإنسان، وشدد أردول على ضرورة أن تضطلع حكومة ولاية نهر النيل بدورها في إيقاف استيراد المواد الخام ومخلفات التعدين من الولايات المجاورة، مؤكداً استمرار عمل اللجنة المعنية بإزالة الخلاطات حتى تحقق غاياتها، وثمن جهود حكومة ولاية نهر النيل، وتفاعل الموطنين والأجهزة الأمنية المختصة وإسنادها المستمر لحملة إزالة الخلاطات. يذكر أن وزير المعادن، برفقة والى نهر النيل والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة والإجهزة الأمنية والشرطية قاموا بتفقد مواقع إزالة الخلاطات بمنطقة دار مالى، والوقوف على الخلاطات المصادرة والاطلاع على نتائج المحاكمات، كما وجه أبو نمو، بضرورة استعجال الإجراءات القانونية فى حق الموقوفين بسبب استخدامهم أو امتلاكهم للخلاطات فى ولاية نهر النيل.
