تشكو الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا – الذي أبرمته مع الحكومة الانتقالية في أكتوبر من العام 2020م – من عدم التزام الحكومة بإنفاذ البروتوكول الأمني كما ترى, وحذَّرت من عواقب وخيمة حال فشل توفيق أوضاع المقاتلين السابقين. ويبدو بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق مازال هناك ما ينتقص من إنفاذ الاتفاق وإنزال بنوده التي مازالت قيد الإدراج, ربما كانت هذه الشكوى بسبب الاتهامات المتبادلة بين الأطراف الموقعة والحكومة التي ترى عدم اكتمال نصاب الاتفاق حتى الآن رغم مرور عام من التوقيع. نفى بشدة وأثار حديث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الذي اتهم فيه الجيش والدعم السريع بعدم إشراك قواتهم في قوة حماية المدنيين في الإقليم، حيث أثار غضب الجيش الذي نفى بشدة حديث حاكم الإقليم، وقال متحدث باسم الجيش تصريحات حاكم إقليم دارفور التي قال فيها: إن الدعم السريع والشرطة والجيش لم يلتحقوا بقوة حماية المدنيين في الإقليم، غير صحيحة، قائلاً: إن الحركات هي المسؤولة عن التأخير. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبدالله ل"سودان تربيون" أن قوة حماية المدنيين مكوَّنة من أعداد محدَّدة من الجيش والشرطة والدعم السريع وقوات حركات اتفاق جوبا التي لم يتم إكمال تدريبها في معسكرات خاصة بالجيش". البطء الشديد وأوضح نبيل بأن مكوِّنات القوة من جانب القوات الحكومية تشكلت وجاهزة منذ أمد بعيد وضباطها تولوا بالتنسيق مع لجنة إطلاق النار الدائم تدريب الدفعة الأولى من قوات الحركات المسلحة حتى تم تخريجها خلال الأشهر القليلة الماضية، وأضاف بقوله: " الآن القوة تحت إشرافهم". وحمَّل مسؤولية عدم اكتمال النسبة المطلوبة من القوة الأمنية الخاصة لبطئها الشديد في جمع قواتها في نقاط التجميع والارتكاز توطئة لإكمال الإجراءات والتدريب. وأكد حرص الجيش على إكمال وتنفيذ الترتيبات الأمنية من أي جهة أخرى لإدراكه تمامًا السيناريوهات المقلقة التي يمكن أن يسببها تعدُّد التنظيمات المسلحة ومدى خطورتها على الأمن القومي في السودان. عدم التزام وكان مني أركو مناوي، قد تحدث في الفاشر عن عدم التزام الجيش والدعم السريع بإضافة جنودهم في القوة الأمنية المشتركة التي نص على تشكيلها بروتكوول الترتيبات الأمنية من (12) ألف مقاتل، مناصفة بين القوات الحكومية وجنود الحركات المسلحة. إشراف الجيش وسبق أن أشرف الجيش على تدريب نحو ألفي مقاتل من جنود تنظيمات اتفاق جوبا إلى أن تم تخريجهم في يوليو الماضي، لكن على الرغم من مرور (3) أشهر، على تجهيز القوة برزت شكاوى من عدم توفير الأموال والتسليح لتجهيزها للتدخل عند الطوارئ ما أدى لتسرُّب عدد منهم بسبب الأوضاع السيئة التي تواجههم. مطالب رئيسة ويبدو أن مشكلة تجهيز قوة حماية المدنيين ليست جديدة، حيث سبق أن شكا مسؤول في قوة حماية المدنيين بدارفور من تجاهل السلطات لمطالب رئيسة متعلقة بتوفير الأموال والتسليح لتجهيز القوة للتدخل عند الطوارئ، محذِّراً من تسرُّب المقاتلين بسبب الأوضاع السيئة التي تواجههم. وقال المسؤول التابع لإحدى الحركات المسلحة ل"سودان تربيون" مفضِّلاً حجب اسمه: "جزء من مشاكل هذه القوة إن الجهة المسؤولة من رواتبها لم تحدِّد بعد، ولم تتلق مبالغ مالية بشكل كافٍ، إضافة إلى عدم تسليحها ومنحها السيارات على الرغم من تقديم طلبات بضرورة معالجة هذا القصور". وأضاف "نخشى أن يتسرَّب الجنود خاصة وأن عدداً منهم لم يعد حتى الآن بعد أن منحوا أذونات لمعاودة ذويهم". مرتبات منتظمة لكن المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله، نفى في ذلك الوقت عدم صرف رواتب للجنود التابعين لقوة حماية المدنيين المتخرجة حديثاً، وقال ل"سودان تربيون": "القوات مرتباتها منتظمة وجاري إكمال تجهيزها لمباشرة مهامها". وأكد أن مجال عملها سيكون في إقليم دارفور بديلاً لقوات "يوناميد" التي انتهى تفويضها منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن الجيش والقوات النظامية الأخرى جاهزة للمشاركة في القوة المشتركة والتي قوامها نحو (12) ألف مقاتل، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية "جوبا"، مبيِّناً بأنه فقط تبقى إكمال العدد المطلوب من عناصر الحركات الموقعة في مسار دارفور. وتابع قائلاً: "سنباشر العمل بالقوة التي تم تخريجها مؤخراً وقوامها (1600) مقاتل، إلى حين إكمال العدد المطلوب". وتابع: "بسبب تأخر أموال التسيير قاد البعض احتجاجاً في عاصمة شمال دارفور الفاشر وأغلقوا طريقاً رئيساً في المدينة قبل أن تتدخل جهات عسكرية ومنحهم مبالغ ضئيلة ومنحوا إجازات". نشر القوة وكان رئيس بعثة الأممالمتحدة في السودان فولكر بيرتس، دعا إلى تنفيذ اتفاق السلام بالكامل، بما في ذلك نشر القوة المشتركة الخاصة بحماية المدنيين في دارفور. وتعثر تنفيذ بنود اتفاق السلام المبرم بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020م، حيث لم يُنفذ منه سوى بند تقاسم السُّلطة من ضمن (273) نصاً، حواها الاتفاق. حاجة عاجلة وقال فولكر، في بيان إن "هناك حاجة عاجلة لتنفيذ كامل اتفاق السلام، بما في ذلك الترتيبات الأمنية والنشر السريع للقوة المشتركة لحفظ الأمن لضمان حماية المدنيين". ونادى بإنشاء مفوَّضيات: اللاجئين والنازحين، العدالة الانتقالية، الأراضي والحواكير ومفوَّضية الرُحل والرعاة، إضافة إلى تنفيذ البنود الأخرى المرتبطة بالتشارك في السُّلطة والثروة وجبر الضرر. وأضاف: "هذا الاتفاق صاغه السودانيون وهم فقط من يستطيعون تنفيذه وإحلال السلام في البلاد، وأحث الأطراف الموقعة لتجديد مجهوداتهم من أجل هذه الغاية". تنفيذ الاتفاق ورحَّب فولكر بجهود تنفيذ اتفاق السلام خاصة لجنة وقف إطلاق النار الدائم التي ترأسها البعثة الأممية، وتدريب الدفعة الأولى المكوَّنة من (1.700) جندي، من الحركات المسلحة على اتفاق السلام، ليتم دمجهم في قوة حفظ الأمن المشتركة.
