هددت نقابة سائقي الشاحنات الثقيلة والبصات السفرية وسائقي الدفارات والشرائح السفرية باغلاق الجسوربالعاصمة والولايات والاعتصام داخلها بسبب زيادة رسوم العبورعلى الطرق القومية غيرالمبررة التي فرضتها هيئة الطرق والجسور بنسبة 100% في الأول من أكتوبر بموافقة وزارة المالية والتي تسببت في حدوث تكدس كبيرفي نقاط العبورخاصة ببورتسودانوالخرطوم، لرفض غرف الشاحنات، البترول، اللواري، البصات والحافلات الأهلية للزيادة. وأعلنت نقابة المركبات المذكورة عن جدول تصعيدي مناهض للخطوة بإغلاق عدد من الجسور. وفي السياق نددت لجنة تسيير اتحاد غرف النقل بالقرارالمفاجئ وقالت في بيان، ان الاتحاد فوجئ بتطبيق التحصيل دون الرجوع والتشاورمعه كما كانت تفعل هيئة الطرق والجسور في السابق للتوافق على زيادة رسم العبوربنسبة معقولة وقالت اللجنة ان الزيادة السابقة للرسوم والتي تم التوافق عليها بين الطرفين كانت لمقابلة صيانة الطرق والتي لم تنفذ حتى الآن.
ووصفت الزيادة الجديدة بأنها طبقت في ظل تدهورمريع يعاني منه قطاع النقل البري وخروج معظم المشغلين عن دائرة نقل البضائع والركاب وطالبت العاملين في قطاع النقل بالالتزام بسداد رسوم العبور القديمة فقط مع ضرورة حماية الطرق القومية كثروة وطنية . وانتقد عدد من مسؤولي غرف النقل قرارالزيادة لتأثيراتها السالبة على خدمات المواطنين وارتفاع كافة السلع الاستهلاكية الواردة عبرهذه الطرق. وجدد الأمين العام لاتحاد غرف النقل صلاح ابراهيم في حديث، رفض اتحاده للزيادة الكبيرة في رسوم عبورالطرق القومية بنسبة (600)% ،لافتا لاجماع مشغلي الشاحنات والتي يبلغ عددها (22)الف شاحنة على رفض تنفيذ القرار لمضاعفته رسوم العبور من 10 70 الف جنيه للشاحنات ، ومن 11 76 الف جنيه للتناكر، إلى جانب زيادة اسعار تذاكرالسفر بنسب متفاوتة حسب كل ولاية وتراجع عدد المسافرين كذلك، وقال ان تقلص حركة الشاحنات بسبب تداعيات القراريؤثرسلبا على نقل صادرالمحاصيل من المشاريع بالولايات خاصة وأن البلاد مقبلة على موسم حصاد ما يهدد بانهيار وشيك للقطاع والذي لا يتلقى أي دعم حكومي أو ميزات تفضيلية باعفائه من الجمارك وغيرها رغم توليه مهمة نقل 90% من البضائع والركاب بالبلاد .
ورفضت وزارة الطرق الجسورالتراجع عن الزيادة ووصفت عبر نائب مدير السلامة المرورية والموازين بالوزارة الهادي حسين في تصريحات لمصادر مؤخراً، زيادة رسوم عبورالطرق القومية بالطبيعية وقال ان هنالك تهويلا للأمر وهنالك انسيابا كاملا في حركة عبور الشاحنات من والى بورتسودان. واشار الى ان سعرترحيل الطن الواحد من بورتسودان الى الخرطوم ارتفع من 1000 لأكثرمن 25 الف جنيه، مبينا ان رسوم العبور قليلة مقارنة مع هذه الزيادة وتعادل سعر ترحيل طن واحد، موضحا ان الحمولة القانونية المسموح بها هي 56 طن كحد اقصى عبر قانون رسمي الغرض منه الحفاظ على شبكة الطرق المنهارة.
وقال ان رسوم عبورالعربات الصغيرة من بورتسودان للخرطوم كانت 560 جنيها والآن 3.720 جنيه فقط ولا تقارن بتذكرة راكب واحد، مؤكدا عدم التراجع عن الرسوم والتي توجه لصيانة الطرق مشيرا الى ان صيانة كيلومتر واحد من الطريق يكلف 150 مليون جنيه سوداني.
وقال رئيس الغرفة القومية للبصات السفرية احمدالطريفي بحسب صحيفة السوداني:ان زيادة رسوم العبورتتسبب في ارتفاع تكلفة التشغيل وأسعارالسلع والبضائع الواردة للبلاد، فضلا عن ارتفاع اسعارتذاكر السفرللولايات ما يزيد من معاناة المواطنين .
وقال عضو غرفة البصات السفرية اسامة أبوقرجة، ان الرسوم تزيد اعباء العاملين في القطاع خاصة مع الارتفاع الكبير الذي تشهده مدخلات التشغيل كافة، مؤكدا ان قطاع النقل عامة صار شبه متوقف عن العمل بسبب الرسوم الحكومية العالية، ما يؤثر سلبا على مجمل النشاط التجاري والاقتصادي بالبلاد.
وناهض ابوقرجة خياراللجوء لاغلاق الجسوراحتجاجا على الزيادة لتسببها في الاضرار بمصالح المواطنين، داعيا للتوقف عن العمل بشكل كامل لحين الاستجابة للمطالب بالغاء الزيادة في رسوم العبور.
