في ظل حالة انسداد الافق وتفاقم الازمات بالبلاد، تتواتر التسريبات عن مساعٍ دولية واقليمية لانجاز حل للازمة عبر تسوية سياسية تقود الى استئناف الانتقال وتعيد مجموعة المجلس المركزي برفقة قوى سياسية وتحالفات اخرى للواجهة. واعلنت قوى الحرية والتغيير عن حل سياسي تباينت ردود الافعال حياله. وللحديث باستفاضة اجرت (الانتباهة) مواجهة بين القيادي بالتيار الاسلامي العريض ومبادرة نداء اهل السودان هشام الشواني وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين، حيث وصف الاول الحل السياسي المطروح بمثابة تعقيد للمشهد، فيما اعتبر الثاني ان الحل المطروح يندرج ضمن ادوات متكاملة لانهاء اجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر. * كيف تقرأ الحل السياسي الذي طرحته قوى الحرية والتغيير؟ مجموعة المجلس المركزي تزيد التعقيد السياسي للمشهد الحالي، وهي تقدم رؤية مفصلة على حسابها وليس على حساب الوطن، وحتى الآن مازالوا ينطلقون من ذات المقدمات التي جاءت بهم في 11 ابريل، ولديهم شعور بانهم الممثلون الوحيدون للشعب السوداني وقوى الثورة، وهذا حديث غير سليم، وتحالف قوى الحرية عليهم ان يدركوا ذاتهم جيداً ويعوا انفسهم بطريقة موضوعية، لأن عدم الادراك وملامسة الواقع بطريقة سليمة تدفع المجلس المركزي نحو تبني رؤى للحلول غير سليمة، وهنالك جهات خارجية تعطي للمركزي عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، وبالتالي كل المقدمات الاولية التي قامت عليها رؤية الحل السياسي للحرية والتغيير تزيد تعقيد المشهد وتتسم بالتناقض. وتتحدث عن القوى المدنية ومدنية السلطة وتعرفها بأنها تعني ان تحكم قوى الحرية والتغيير وهي التي يجب ان تحدد السلطة وتذهب لتتفاوض سرا مع المكون العسكري، وبعد ان كانت تتشدق بوصفه بالمكون الانقلابي الآن تسميه المكون العسكري، وتكتب في بياناتها لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية اضحت لا تكتبها. * ما هي ابرز ملاحظاتك على رؤية الحرية والتغيير؟ هي ثلاث ملاحظات، اولها عن الطريقة والشكل وايضاً عن المضمون والمفاهيم، اولا الشكل اجرائي، حيث لا توجد لجنة اسمها تسيرية المحامين، واذا وجدت مهمتها تسيير نقابة المحامين، ونستغرب باي حق تأتي فئة بسيطة غير معترف بها حتى وسط المحامين وتخرج بوثيقة لادارة البلاد (يعني الفرق شنو بين لجنة تسيرية المحامين ولجنة عمال نظافة الخرطوم)، اما من ناحية المضمون فبه مشكلات كبيرة بداية بتعريف ايديولوجي علماني للدولة باستخدام تعاريف غير محايدة، حيث ان هنالك مصطلحات فكرية لا تلصق بهذه الطريقة، ومن ناحية اخرى ايضاً الوثيقة تتحدث عن الحقوق والمواطنة وفي نفس الوقت تميز بين المواطنين، وافضل ان تسمى اعلاناً سياسياً وليس وثيقة دستورية، وهنالك اشكال كبير بانها تتحدث عن فئة مدنية بحقوق وصلاحيات ومهام كبيرة بدون اي توافق وانتخابات، وتعطى سلطات مطلقة لقوى الحرية بتعيينها لرئيس الوزراء ورئيس القضاء والنائب العام وحتى القائد العام.. فمن اين لها هذا الحق بان تعين جميع هؤلاء، واذا كانت ستعين كل هؤلاء كيف يمثلون كفاءات وطنية، واعتقد ان ما ورد نوع من التنطع الطفولي غير المسؤول تجاه قضايا وطنية وبه خيانة حتى لقيم ومبادئ اساسية قالتها الثورة. وقوى الحرية كانت تدفع الشباب للموت، والآن بكل جرأة تعلن انها قبلت التفاوض والرجوع وتطبق وثيقة دستورية مع المكون العسكري. والمهم في تجربة سابقة لقوى الحرية ان الوثيقة الدستورية المعلنة لم تكن الموقع عليها، حيث ان الموقع عليها في اغسطس احدثت خلافاً بين الشيوعي وجزء من مكوناتها مع التحالف، والآن يحدث نفس الامر، والآن الوثيقة المسربة من تسييرية المحامين ليست التي يتم التفاوض حولها، وسيتفاجأ كثير من الناس بان قوى الحرية ستأتي بنصوص غير متفق عليها وهو نوع من التكتيكات غير الاخلاقية. * هناك تسريبات مكثفة حول تسوية مرتقبة بالرغم من تأكيدات المؤسسة العسكرية بعدم الانجراف وراء اي اتفاق ثنائي.. ما تعليقك؟ أقرأ ذلك وان جهات خارجية هي التي تشكل الآن المشهد غربية واقليمية تدفع نحو تسوية تقوم على وثيقة قحت المقدمة عبر لجنة المحامين، وتسعى لشراكة جديدة بين قوى مدنية بقيادة قحت والمكون العسكري بتكرار وتجريب للمجرب قبل 25 اكتوبر، وهو امر يضر بالبلاد ويضيع زمناً من تاريخ الشعب الذي كان من المفترض ان يستثمر في بناء الوطن، ونحن الآن داخلون على عام 2023م بهذه الوثيقة التي ستأتي بتكلفة عالية للمستقبل. * اين موقع مبادرة نداء السودان من الحل السياسي المطروح الآن؟ طرحنا مفاهيم اولية واساسية للحل السياسي، والتوافق هو المدخل السليم للحل، وكتبنا اعلاناً سياسياً قبل ان يكتب وثيقة دستورية مقترحة اشار الى ان يكون دستور 2005م بعد تكييف هو المرجعية، وهو امر خاضع للمناقشة، وحتى الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 يتم الاقتداء بها، ونداء اهل السودان موجود في الواقع وموقعه من التسوية سيكون في حالة ان جاءت كاملة وسليمة وتشمل كل الاطراف، وفي هذه الحالة ندعم التسوية، اما ان جاءت مبتورة وثنائية ومدعومة من الخارج ومصنوعة بالسفارات سنقف ضدها. ولا بد من الاشارة الى ان الدستور المقدم من المحامين مكتوب بايعاز ومساعدة فنية من جهات خارجية ولم يكتبه المحامون السودانيون، بل مكتوب من جهات خارجية وخبير اجنبي معروف (جنوب افريقي)، واذا قامت التسوية على هذه الوثيقة سنقف ضدها ونقاومها، وهذه المرة لن يكون النداء لوحده المعارض لاسقاطها بل قوى الشارع اليمينية واليسارية والوطنية. * هل تواصلتم مع المجلس المركزي في ما يتعلق بالحل او التسوية؟ تواصلنا معهم في اطار مبادرة نداء اهل السودان وقدمنا لهم دعوة للمشاركة، ومهما كان الموقف والتطرف والاقصاء الذي يمارس من المركزي ضد الجميع وحتى شركائه بقوى الحرية من التوافق والحزب الشيوعي، وحاليا ليس هنالك اي تواصل بيننا او جسور ممتدة ونحن نطرق جميع الابواب عسي ولعل نرشد جميع الفاعلين ونلفت انتباههم للقضية الوطنية، هنالك تواصل فردي مع بعض الاشخاص. * كيف تقرأ الراهن السياسي في ظل انسداد الافق؟ الراهن السياسي بالبلاد مقبل على مرحلة خطرة وهشاشة وضعف بالدولة، وهو مشهد على حافة الهاوية والانهيار، وبالتالي فإن المشروعات السياسية كلها ستتحول لمشروعين ومخططين كبيرين يواجهان بعضهما البعض، الاول مشروع وطني يرتكز على قوى سياسية وطنية بجانب قوى اخرى لها فاعلية وتأثير اعلامي كبير ومسنود بمشروع اجنبي يحمل مصالح قوى خارجية واقليمية، واهم عامل بقوة وفاعلية المشروع الاجنبي بشدة المصالح الاجنبية بالبلاد، والآن نتأثر بكل التغيرات السياسية في العالم حولنا، وكل موجات الصراعات في النظام السياسي والاقتصادي العالمي تؤثر فينا واكبر دليل على ذلك ان النخبة اليوم عاجزة عن ادراك الفرصة العظيمة التي يشهدها العالم باعتبار ان مراكز التأثير العالمية مشغولة بازمات اقتصادية وخطيرة مرت على الالفية الجديدة، والصراع الروسي الاوكراني يدفع نحو عالم متنوع. * المجتمع الدولي والقوى الاقليمية حريصة على وجود المجلس المركزي الا تتفق معي؟ لا نستطيع ان نقول المجتمع الدولي بصيغة الجمع، وبالامكان ان نسميها لوبيات واتجاهات دولية محددة لديها تأثير وحريصة على مشاركة المجلس المركزي للسلطة. وحالياً اهم لوبي الذي يساند الآلية الثلاثية وتحديداً بعثة الاممالمتحدة، ليس على المستوى الرسمي بل مستوى باطني وعميق وموجود تحت التربيزة، وكل الرؤى السياسية والبيانات والمذكرات التي ترفع للغرب حول عقوبات على السودان تطبخ بمطابخ منظمات مجتمع مدني غربية واقليمية وجميعها ليبرالية، وهو امر خطير ويحشد لمناصرة موقف قوى الحرية، لانهم يدركون تماماً انه مهما قل مستواها السياسي والشعبي فهي قوى تشكل تبعية لهم والاكثر قابلية لتطبيق مشروعات غربية في السودان، وبالتالي نقرأ انحياز كثير من السفارات لهم، وتصنع موقفهم السياسي. * هل تتوقع ان تتم التسوية؟ هنالك سعي حثيث لدفع المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير عبر الآلية الثلاثية لاعلان دستوري يقوم على وثيقة قوى الحرية والتغيير، ولكن قد ينتهي اكتوبر بلا اية مستجدات سياسية كبرى وقد تتغير الخريطة، وهذا الذي نسعى اليه بضمان تشكيل مشهد سياسي يقوم على ارادة وطنية داخلية. * ثمة اشارات قوية عن اعتماد وثيقة المحامين كمرتكز للحل السياسي؟ هنالك اشارات، وتحدث السفير الامريكي حول هذا الامر، وهناك فاعلون اجانب مثل الآلية وفولكر تحدثوا عن وثيقة قحت، وكما ذكرت هنالك اجماع على هذه الوثيقة من فاعلين غربيين، ولكن ايضاً لا ينظرون الى قحت بكامل مجموعاتها، فقط ينظرون لحزب الامة والمؤتمر السوداني كاطراف للتسوية، وحالياً هم منزعجون ورافضون للبعث العربي، ويبدو انهم سيخرجون من قحت لانهم خارج التسوية.. حوار : محمد جمال قندول
