تتسارع وتيرة الأحداث في المشهد السياسي في السودان، وتمضي في مسارين متقاربين، حيث تنشط وساطة دولية وإقليمية في الدفع باتجاه إنجاح العملية السياسية بين العسكريين والمدنيين، عبر التفاوض المباشر وغير المباشر للوصول إلى تسوية سياسية تحل الأزمة في وقت وجيز، وفي ذات الوقت ينتظم في الشارع حراك احتجاجي واسع مع ذكرى ثورة أكتوبر 1964، ما يشكل المزيد من الضغوط للتوصل إلى تشكيل حكومة مدنية. وأكد رئيس بعثة الأممالمتحدة في السودان «يونيتامس»، فولكر بيرتس وفق الشرق الاوسط، أن البعثة تعمل بلا هوادة لإعادة مسار الانتقال الديمقراطي المدني منذ إجراءات 25 من أكتوبر الماضي التي أعلنها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان. وقال بيرتس في تغريدة على «توتير» إن الزخم الذي شهدناه في الأسابيع الماضية علامة على أن نهاية الأزمة قد بدأت تلوح أخيراً في الأفق، لكن المحافظة عليها تحتاج إلى تماسك وتوسع التحالفات السياسية دون استبعاد أي طرف من اتخاذ القرارات الرئيسية. ودعا، في أول نشرة صحافية للبعثة، الفاعلين السياسيين إلى ترك خلافاتهم جانباً، والتركيز على الوصول إلى حل مقبول ودائم، مشيراً إلى أن السودان لا يملك رفاهية ألعاب الخاسر الصفري والمناورات السياسية. وقال بعد عام من إجراءات أكتوبر 2021 لا يزال السودان في حالة اضطراب وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتصاعد العنف بشكل متكرر على مستوى المجتمع، والاحتجاجات الشعبية المستمرة. وأضاف أن نتيجة المشاورات التي قادتها البعثة مع الأطراف السودانية المختلفة، الجارية حالياً، كشفت عن بعض نقاط الخلاف، وتوافق واسع أيضاً في حاجة إلى إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة انتقالية مقبولة. وقال إن إعلان الجيش الانسحاب من الحياة السياسية في يوليو الماضي، أعطى ديناميكية جديدة بين القوى السياسية، وكثف الحوار والتواصل وبدأت الجهات السياسية الفاعلة المتنوعة في الالتحام حول مسودة الدستور المطروحة من نقابة المحامين. وأشار بيرتس إلى أن هذا التحالف الواسع للفاعلين السياسيين عمل على توسيع الإجماع حول المسودة، ومعالجة القضايا المتبقية في النص وصياغة إعلان سياسي يمهد للمفاوضات مع قيادة الجيش. وأكد أن الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية «إيقاد» على استعداد لدعم العسكريين والمدنيين للتوصل إلى اتفاق يبدأ فترة انتقالية أكثر استدامة مع حكومة انتقالية بقيادة مدنية تتمتع بالمصداقية والقبول ومستعدة لمعالجة التحديات المختلفة التي تواجهها البلاد. وقال رئيس البعثة الأممية إن خنق أصوات الشباب يشكل التهديد الأكبر لاحتمال التوصل إلى التسوية. وحث بيرتس السلطات الأمنية على التصرف بمسؤولية والامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين وحماية حق المواطنين في ممارسة حريتهم في التعبير والتظاهر والمعارضة السلمية. وأشار إلى أن هذه اللحظة ستكون اختباراً لإرادة وقيادة المكونين العسكري والمدني، قائلاً لقد حان الوقت للجميع للارتقاء فوق المكاسب السياسية الضيقة، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني المشروعة في الحرية والسلام والعدالة. ومن جهة ثانية قال رئيس البعثة الأممية إن إجراءات 25 أكتوبر 2021 عطلت عملية إعفاء ديون السودان الخارجية البالغة 56 مليار دولار، التي كانت من أبرز إنجازات الحكومة الانتقالية السابقة، كما جمد نشاط منتدى الشراكة السوداني الذي انطلق في سبتمبر العام الماضي بدعم من البعثة لتخطيط وتنسيق المساعدات الإنمائية الدولية. وأكد بيرتس أن الآلية الثلاثية الأممية محايدة ولا تنحاز لطرف من الأطراف، وهدفها المشترك إنهاء المأزق ومساعدة السودان على العودة لطريق التحول الديمقراطي. وكان تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» قد أوضح في وقت سابق أنه لم يتوصل إلى مسودة اتفاق مشتركة مع المكون العسكري، وجدد موقفه في استعادة الانتقال الديمقراطي وتأسيس مؤسسات حكم دستورية مدنية. وأكد التحالف أنه سيبادر بشفافية الكشف عن اتفاق يقوم بإعداده أو يعرض عليه في إطار العملية السياسية لحل الأزمة. ويرى التحالف أن الترتيبات الدستورية الانتقالية يجب أن تأتي في مصفوفة محددة المواقيت، تشمل السلطة المدنية الكاملة، وإجراء إصلاح أمني شامل يؤدي إلى جيش قومي مهني موحد، وتحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا. وكان المكون العسكري قد وافق على مسودة دستور نقابة المحامين كأساس للترتيبات الدستورية، لكنه أبدى بعض التحفظات على بنودها.
