كشفت الآلية الدولية الثلاثية التي تيسر العملية السياسية في السودان، عن تسلمها ملاحظات وتعديلات العسكريين على وثيقة «مشروع دستور نقابة المحامين»، وتضمنت قبولاً «مبدئياً» من الجانب العسكري من أجل البناء عليها، وتحقيق توافق يعيد المسار الانتقالي الديمقراطي في البلاد. وتعهدت ببدء محادثات مباشرة وغير مباشرة بين المدنيين والعسكريين لترجمة التفاهمات المتفق عليها إلى إطار اتفاق قابل للتنفيذ، في غضون الأيام القليلة المقبلة. وتتكون الآلية الثلاثية من بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونتامس)، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية التنمية في أفريقيا (إيقاد)، وتعمل على تيسير الحوار بين المدنيين والعسكريين السودانيين، لاستعادة الانتقال المدني الديمقراطي الذي أطيح به في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وقالت الآلية الثلاثية في مقال مشترك بين قادة مكوناتها وزعته على الصحافيين ليل الخميس بحسب صحيفة (الشرق الأوسط)، إن مقترح تعليقات وتعديلات العسكريين على «مسودة الوثيقة الدستورية» المعدة من نقابة المحامين السودانيين، يمكن أن يصل بالعسكريين و«قوى الحرية والتغيير» إلى تفاهمات أساسية، تثمر وثيقة قابلة للتطبيق ومتوافق عليها. وقدمت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين مسودة دستور انتقالي، تبناها تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» وبعض الحركات المسلحة، إلى جانب قوى أخرى، من بينها «الاتحاد الديمقراطي الأصل»، و«حزب المؤتمر الشعبي» وآخرون، وقبلها قادة المكون العسكري في الجيش وقوات الدعم السريع، ويرفضها حلفاء للحكم العسكري وأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذين عادوا للسلطة بعد 25 أكتوبر. وأوضحت الآلية أنها عقدت سلسلة اجتماعات مع أصحاب المصلحة المدنيين لإيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ أكتوبر العام السابق، وذلك استجابة لمطلب مشترك بين العسكريين والمدنيين لتيسير العملية السياسية، وفقاً لمشروع الدستور الانتقالي المقدم من نقابة المحامين، بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي يدشن فترة انتقالية جديدة. ورأت الآلية أن الفترات الانتقالية تستلزم «التوافق» بين مختلف مكوناتها، وذلك لطبيعتها المؤقتة، وقالت إن محاولة فرض أي طرف لرؤيته أو محاولته احتكار السلطة «خطأ» يؤثر على العملية الانتقالية سلباً، وأضافت: «استدامة المرحلة الانتقالية ونجاحها رهن باستقرارها... وعلى جميع الأطراف الالتزام الكامل بأحكام وروح الاتفاق، الذي يتم التوصل إليه والعمل معاً لحمايته وتنفيذه بينما تعبر البلاد لفترة انتقالية قصيرة». وحثت الآلية العسكريين على توحيد أنفسهم على موقف موحد يتبنى ويدعم الاتفاق المبرم مع المدنيين، وإلى التزام قيادتهم بعدم التدخل في الشؤون السياسية، وبالمقابل دعت المدنيين إلى عدم رفض مطالب المكون العسكري الانتقالية، «طالما كانت معقولة ومواتية لاستقرار الانتقال». وحددت الآلية مطالب الطرفين المدني والعسكري، في أن المدنيين يسعون لتشكيل حكومة مدنية كاملة، من رأس دولة ورئيس وزراء مدنيين بصلاحيات كاملة، وذلك يوجب ضمانات مؤسسية وشخصية من القادة العسكريين، بينما يرفض العسكريون تدخل مدنيين غير منتخبين في شؤون الجيش، في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بحكومة قادرة على توفير الخدمات ومعالجة الاقتصاد والمجتمع والإعداد للانتخابات. ورأت الآلية أن مطالب الأطراف كافة يمكن أن تتحقق استناداً على التفاهمات التي تم التوصل إليها، وقالت: «من الممكن تحقيق هذه المطالب كلها بالارتكاز على التفاهمات التي تسلمتها من العسكريين والمدنيين». وأضافت: «تلك التفاهمات يمكن أن تشكل أساساً سليماً للمفاوضات حول المحتوى»، بيد أنها أشارت إلى الحاجة لحل ما سمته «بعض القضايا الرئيسية»، وتتمثل في الأسئلة المتعلقة بالعدالة الانتقالية. وحبذت الآلية تكوين حكومة انتقالية محدودة بطبيعتها وإطارها الزمني، ضمن «ما هو مقبول من جميع الأطراف»، تفتح الباب أمام الشركاء الدوليين من تقديم المساعدات التنموية للسودان، من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي. وقالت إنها والمجتمع الدولي سيقدمان الدعم الفني اللازم للحكومة المزمعة، بما يمكنها من الانتقال نحو الديمقراطية، وحذرت من تضييع الوقت بقولها: «الوقت عامل جوهري، ليس لتكوين هذه الحكومة المدنية الجديدة فحسب، بل أيضاً للحفاظ على الزخم اللازم لإتمام المهام الانتقالية والانتقال نحو الشرعية الانتخابية». وأكدت أن بدء «حوار وطني شامل» يخاطب أسباب النزاعات وقضايا الهوية وعدم المساواة والعلاقة بين المركز والأطراف، يتطلب تسمية رئيس وزراء وحكومة مدنية ملتزمة بإرساء الديمقراطية والسلام، على أساس الكفاءة، وليس على أساس الانتماءات الحزبية أو المحاصصات، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي من طيف واسع تمثل فيه لجان المقاومة والشباب والنساء والمجموعات القاعدية للقيام بوظيفة الرقابة الفعالة. وأعلنت الآلية أنها ستدعو خلال الأيام القليلة المقبلة إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة لترجمة التفاهمات التي تم التوصل إليها في «إطار اتفاق قابل للتنفيذ» من أجل التوصل لتوافق بين أصحاب المصلحة على أساس المسودة المطروحة. وتوقعت الآلية الدولية عودة المساعدات التنموية والتعاون الدولي المقدمة للسودان، واستعادة المستثمرين لاهتمامهم بالسودان، حال تكوين حكومة متوافق عليها تقوم بكامل مهامها، وأضاف: «خسر السودان والسودانيون الكثير خلال العام الفائت، وقد آن الأوان لاستعادة المسار الصحيح للانتقال نحو تحقيق شعارات الثورة ورغبة المواطنين في سودان مستقر ديمقراطي مزدهر». يشار إلى أن كلاً من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتيس، وممثل الاتحاد الأفريقي السفير محمد بلعيش، وممثل الهيئة الحكومة للتنمية في أفريقيا (إيقاد) إسماعيل وايس، شاركوا في كتابة المقال.
