بعد الانتقادات التي تم توجيهها للمكون العسكري ومركزي الحرية والتغيير من بعض الأحزاب والقيادات السياسية حول التكتم والسرية في إجراء التفاوض لحل الأزمة وإدارة حوار ثنائي بينهما، دون اشتراك الجهات الأخرى الفاعلة في ملف الأزمة السودانية ومطالبة آخرين بالخروج وكشف ما يقومون به للعلن، بعدها أصدرت الآلية الثلاثية، بياناً جاء بعنوان بارقة أمل شارك في كتابته ثلاثتهم، محمد بلعيش سفير الاتحاد الأفريقي في السودان، وفولكر بيرتس ممثل الأممالمتحدة الخاص للأمين العام للسودان، وإسماعيل وايس المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. وبحسب البيان أن الآلية الثلاثية تسلمت قبل أسبوعين وثيقة من القيادة العسكرية تضمنت تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة وثيقة الدستور التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، ولفتت البيان الى أن هذه التعديلات تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل اليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير، بيد أنه نوه للحوجة لحل بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
نقاط أساسية: وقالت الآلية إن هذه المسودة جمعت حولها عدداً كبيراً من القوى المدنية، والآن بعد القبول المبدئي للمكون العسكري بالمسودة، أصبح بين أيدينا وثيقةً قابلة للتطبيق يمكن بناء المزيد من التوافق حولها. وكشفت عن طلب الأطراف العسكرية والمدنية من الآلية البدء في تسيير عملية سياسية جديدة بناءً على هذه المسودة، وأضافت: وقد أطلقنا بالفعل سلسلة جديدة من الاجتماعات مع أصحاب المصلحة المدنيين لإيجاد حلّ للأزمة السياسية المستمرة، وشددت على ضرورة أنّ لا يعتقد أي طرف أنّ بإمكانه فرض رؤيته لتوجيه مسار المرحلة الانتقالية أو احتكار السلطة خلال هذا الإطار الزمني المؤقت، ودعت المكون العسكري أن يكون موحداً في تبنّيه ودعمه الكاملين للاتفاق المبرم مع المدنيين والتقيّد بالتزامات قيادته بعدم التدخل في الشؤون السياسية، وفي المقابل يتعيّن على المدنيين عدم رفض البنود التي يطالب بها المكون العسكري بالنسبة للمرحلة لانتقالية، وأشارت الى سعي المدنيين إلى حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، بما يشمل رأس دولة ورئيس وزراء مدنيين، خلال المرحلة الانتقالية، وكشفت عن عدم رغبة المكون العسكري في تدخل المدنيين غير منتخبين في شؤون الجيش خلال المرحلة الانتقالية.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حذر في خطابه الأخير بقاعدة حطاب العملياتية كافة الجهات من التدخل في شؤون القوات المسلحة، واعتبر ذلك من الخطوط الحمراء غير المسموح بتجاوزها. وذكر أن قيادة الجيش لن توقع أو تبصم على أي مشروع من شأنه أن يفكك البلاد وقواتها المسلحة. مشدداً على أنه لن تمر أي مبادرة أو رؤية لا تحقق تطلعات الشعب السوداني ولا يتوافق عليها الجميع.
وهذه تعتبر المرة الأولى التي أوضح فيها البرهان أن هنالك بعض القوى السياسية تتحاور مع العسكريين، كما نوه إلى الكثير من المبادرات والرؤى. تعديلات العسكريين: ووفقاً ل(النورس نيوز) أكدت مصادر أن المكون العسكري أدخل (31) تعديلاً في المسودة ومن ثم قام بتسليمها للآلية الثلاثية؛ وقالت المصادر إن تعديلات المكون العسكري شملت ضرورة تحديد دين الدولة وهويتها فضلاً عن إدخال نصوص واضحة تشير لعدم تدخل المدنيين في الشأن العسكري وعدم إشرافهم على القوات النظامية بالإضافة لتبعية قوات الدعم السريع للقائد العام وأن يكون هنالك مجلس أعلى للقوات المسلحة يرأسه البرهان أو مجلس أمن ودفاع يضم الجيش والمخابرات العامة والدعم السريع والشرطة. فيما تحدث الإعلام عن تشديد العسكريين على المشاركة الواسعة في حكومة الكفاءات القادمة وأن يتم اختيار رئيس وزراء مدني بتوافق المدني. إيجابيات وتحديات: هناك ثمة إشارات في بيان الآلية تدل على أن التوافق حدث حول قضايا أساسية، كانت بمثابة حجر عثرة في الوصول لاتفاق في المرحلة السابقة، تمثلت في الإقرار بتكوين حكومة كفاءات مدتها قصيرة ويعقب ذلك انتخابات، والحرص على الوصول لرؤية موحدة يشارك فيها الجميع عدا المؤتمر الوطني، لتوجيه مسار الفترة الانتقالية، والتزام العسكر بتبني رؤية موحدة اتجاه الاتفاق المبرم وخروجه من الحياة السياسية، إضافة لمطالبة المدنيين بعدم رفض البنود التي يطالب بها العسكريون، لكن بالمقابل قد تكون هناك تحديات تواجه حوار الآلية تتمثل في وجود معارضة حتى الآن من قبل قوى أهل نداء السودان وبعض الحركات المسلحة التي لم تبدِ رأيها رغم أن هناك حوار يتم معها، أيضاً يوجد انقسام داخل الحرية والتغيير حيث ما زال هناك من يتمسك بخروج العسكر نهائياً من المشهد السياسي وآخرون يرون ضرورة الحوار معهم.
إضافة إلى المعارضة القوية من لجان المقاومة باعتبارها قوى الشارع. لجان المقاومة تتبرأ: وكانت البعثة قد أعلنت عقد الآلية لاجتماع مع ممثلين عن لجان المقاومة الخميس الماضي الا أن تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم تبرأت من عقد اجتماعٍ مع الآلية الثلاثية. وقالت مقاومة الخرطوم في بيان إنّها لم تكن جزءاً من الاجتماع ولم تفوّض من ينوب عنها لحضوره، ودعت بعثة اليونيتامس ومبعوثها فولكر بيرتس إلى عدم العمل على شرعنة من ينتحلون صفة تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم من أجلّ إضفاء مشروعية لعملية التسوية الجارية، ولفتت الى أن جهود الآلية الثلاثية تتخطى حتى الآن مطالب الشارع السوداني الثائر المطالبة بتحقيق العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية ضدّ المتورّطين. بعد ساعات من نفي لجان مقاومة مدينة الخرطوم للقاء قالت البعثة الأممية إن المشاركين في اجتماع الأمس مع الآلية الثلاثية هم أعضاء في مبادرة "إعلان مبادئ ثورة ديسمبر". ويبدو أن بيان الآلية قد أحدث حراكاً في الساحة وربما انقسامات وعلى ضوء هذا التفاعل الذي أحدثته الآلية حاولت (اليوم التالي) استجلاء مواقف القوى السياسية والتعرف على رأي المحللين.
نقاط إيجابية: في هذا الشأن يؤكد نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة دكتور محمد زكريا، أن كَثيراً من النقاط الواردة في بيان الثلاثية إيجابية وتتسق مع رؤيتهم بضرورة تصحيح المسار برفض الحلول الثنائية والتأكيد على شمولية الحل المفضي إلى توافق عريض أما التسوية الثنائية، فهي محل رفض وسنعمل على مناهضتها. وقال في حديثه ل(ليوم التالي) إن النصف الممتلئ من الكوب يتمثل في وجود طريق للحوار بين الأطراف للاتفاق على أسس استكمال فترة الانتقال. ويرى دكتور محمد أن الإشارة إلى إجراء الحوار على أساس مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين قد يعقد مشهد الحوار، ويعتقد محمد أنه يمكن تجاوز ذلك بالذهاب مباشرة إلى الحوار حول الاتفاق السياسي بين أطراف الانتقال لتجاوز تعقيدات الوثائق المرجعية للتفاوض، أو بتشكيل لجنة وطنية تنظر في المبادرات الدستورية المختلفة وتعمل على المواءمة بينها. وأكد نائب الأمين السياسي لحركة العدل أن الاتفاق السياسي هو الأساس والوثيقة الدستورية تمثل ترجمان لهذا الاتفاق، وطالب بتوسيع قاعدة اللقاءات التي تتم بين العسكريين وبعض المدنيين باتجاه الحل الشامل الذي يستصحب قوى الثورة السودانية باستثناء المؤتمر الوطني المباد ومن سقطوا معه في الحادي عشر من أبريل.
محاورة غير الموقعين: وفي السياق أوضح نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي محمد بدر الدين أن الآلية الثلاثية أجرت حوارات مع كل القوى السياسية منفردة وأطلعتهم في اجتماع على ما جاء من العساكر، وبدورهم أوضحوا وجهة نظرهم وتحفظاتهم على المسودة وقال ل(ليوم التالي): حسب ما ذكرت الآلية ستجرى حوارات مع كل القوى، وحتى القوى غير الموقعة على مسودة دستور المحامين ستتم دعوتها، والإعلان السياسي الذي وقعت عليه القوى السياسية سيظهر خلال الأيام القادمة، وبشأن موقف الحركات المسلحة لفت بدر الدين إلى أن بعضها موقع على مسودة الدستور مثل الحركات التي يرأسها الطاهر حجر والهادي إدريس ومالك عقار، وهناك تفاهمات مع حركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان برئاسة أركو مناوي لضمهم للمسودة رغم تكوينهم لكتلة الديمقراطيين.
توصيف خاطئ: إلا أن الناطق الرسمي لقوى نداء أهل السودان هشام الشواني وصف بيان الآلية الثلاثية بالمفخخ الذي يخلط السم بالعسل حسب ما ذكر، ويرى أن هناك إشكال مبدئي في التعريفات وتوصيف أطراف الأزمة وقال الشواني في إفادته ل(ليوم التالي): نحن نتحدث عن تسوية شاملة وهم ما زالوا يتحدثون عن تسوية تقوم على دستور المحامين، والطرف الأول المكون العسكري والطرف الثاني قوى مركزي الحرية والتغيير وأضاف: هذا مدخل خاطئ سيقود لنتائج خاطئة لن تحل المشكلة وتظل مسودة الدستور تمثل قوى مركزي والقوى التي شاركت في الورشة ولا تمثل المحامين، وأشار الشواني إلى أن الاتحادي الأصل شارك في الورشة ولديه جناح متحفظ على المسودة والمؤتمر الشعبي ليس متفقاً كله على الوثيقة، واعتبر أن الآلية الثلاثية ضيقت واسعاً بعدم اشتراكها للطيف السياسي الواسع في الحل، وهذا وفقاً لهشام يؤكد انحياز الآلية الثلاثية وعدم حياديتها وقدرتها على التوصيف السليم للمشكلة، وأوضح أن موقفهم مع التسوية التي تشمل الجميع والحل السياسي الوطني الذي تكون إرادته العليا للقوى الوطنية، وأبدى عدم اعتراضه لدور الاتحاد الأفريقي والإيقاد كممثلين ومسهلين وضامنين لأي اتفاق، ونوه إلى أن المكون العسكري أبدى ملاحظات تخص الجانب العسكري وهم يتحدثون عن أن الإطار الكلى لمسودة المحامين غير سليم.
الأممالمتحدة غير إيجابية: من جانبه قال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني السنوسي كوكو أن بيان الآلية كلمة حق أريد بها باطل، لأن الأممالمتحدة من خلال منظماتها منذ تكوينها لم يكن لديها موقف إيجابي واحد تجاه أفريقيا منذ ظهور حركات التحرر الأفريقي ومقتل داج همرشولد الأمين العام للأمم المتحدة في غابات الكونغو، وأضاف: الأممالمتحدة هي الذراع الطويل لأمريكا في تنفيذ أطماعها وهيمنتها ومصالحها الاقتصادية، ويرى السنوسي أن الأزمة السودانية هي أزمة سياسية بين المكونات السياسية السودانيه وسأل: هل تقف الآن الأممالمتحدة على مسافة واحدة من جميع الأطراف وهل ألأزمه السودانية تحتاج إلى هذا التدويل وقال: للأسف الشديد كانت جل اهتمامات حكومة ما بعد الثورة وضع السودان تحت البند السادس في نفس الوقت كانت هنالك أولويات أهمها الوضع الاقتصادي المنهار والوضع الأمني الهش والمنهار والسؤال: أين دور الأممالمتحدة في مساعدة السودان في تنفيذ اتفاق سلام جوبا وجمع السلاح داخل مخازن الدولة منعاً للانفلات الأمني الذي نعيشه اليوم، وبعد أن تمت مناقشة المسودة في المطبخ السياسي في بريطانيا بدأت في طرح مقترحاتها الجديدة، ولكن الحلول تكمن في الإرادة الوطنية والضمير الحي والأخلاق، وبدلاً من تقديم التنازلات للمكون العسكري أو الأجنبي من باب أولى أن نقدمها لبعضنا البعض في حوار سوداني سوداني بمنصة سودانيه أو مجلس حكماء سوداني لنخرج من هذا النفق المظلم.
اقتراب الحل: أما المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية مصعب محمد علي، فيرى أن بيان الآلية الثلاثية يشير إلى قرب الوصول إلى اتفاق سياسي بين الأطراف السودانية، وذلك من خلال تقديم مسودة الدستور المتفق عليها. وأضاف: من خلال البيان يتضح أن الآلية الثلاثية تحاول أن تشجع الأطراف على الاتفاق من جديد وتحقيق أكبر توافق لإتمام الفترة الانتقالية مع الإشارة في البيان إلى قصر الفترة الانتقالية وقيام الانتخابات بعدها. وقال مصعب ل(اليوم التالي): يمكن القول إن الخلافات التي يمكن تؤخر الاتفاق متعلقة بالمهام والاختصاصات إذ يرفض الجيش تدخل حكومة غير منتخبة في شؤونه، بالإضافة لتكوين حكومة تعمل على توفير الخدمات ومعالجة الوضع الاقتصادي. أعتقد أنه يمكن الوصول لاتفاق بين مختلف الأطراف في البلاد حتى التي ترفض، ويمكن أن يكون الرفض موقفاً تفاوضياً لأجل تحقيق العديد من المكاسب. تقرير: فاطمة مبارك
