قبل ثلاثة أيام تحدثنا في هذه الزاوية عن إجازة مجلس الوزراء لمشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي على المال العام لسنة 2022م ، المقترح الذي قدمه وزير المالية د جبريل ابراهيم ، تحدثنا عن ماهية الأسباب والدوافع التي دعت لإجازة هذه القوانين في هذا التوقيت ، وأنه هذا القرار ليس إبن الصدفة ، وأن ثمة جهة ربما تقف خلفه ، وان جبريل ينفذ في خطط كيزانية ، والفلول هم من يقفون خلفه لعرقلة الاتفاق الإطاري ، فماذكرناه كان تحليلاً للأحداث ، لكن ماوصلنا له من معلومات أكد ان التعديلات المتنوعة ، لم تأت عبثاً. فدعونا نتعرف على أدق التفاصيل التي دفعت وزير المالية لأجازة هذه القوانين وماهو الهدف منها فيبدو أن هنالك اسباب عاجلة تعود لجبريل بالنفع من توسعة مصالحه في المال العام ، لكن هناك أسباب اخرى خطيرة تكشف التجاوزات والتعدي على القوانين، فكيف تمت إجازة التعديلات ، ولماذا تمت ؟ فوزارة المالية تقدمت بمقترح تعديلات متنوعة ، على مجموعة قوانين بلغت ثمانية قوانين بإسم (قانون ولاية وزارة المالية على المال العام ) ، ردت عليها وزارة العدل على هذا المقترح بالرفض نسبة لعدم قانونية إجراء هذه التعديلات ، فمعلوم أن تعديل القوانين هو من صميم عمل وزارة العدل مع الجهة الفنية المهنية المنفذة لذلك القانون. لكن المالية تخطت وزارة العدل وتقدمت بالمقترح لمجلس الوزراء ، بحجة ، حتى تستطيع الأجهزة إجازة الموازنة العامة للدولة للعام 2023م تحت ستار بسط ولآية وزارة المالية على المال العام ، في يوم الإربعاء 25يناير 2023م انعقد إجتماع مجلس الوزراء وأجاز التعديلات المتنوعة التي تتيح لوزارة المالية ولايتها على المال العام هكذا إجمالاّ دون تفصيل ، بالرغم من عدم قانونيته فيبدو أن مجلس الوزراء أصبح أسهل الطرق ( الملتوية ) لكل ما ترفض تنفيذه الوزارات. فالأخطر أن مجلس الوزراء لم يجز ما تقدمت به وزارة المالية ( القوانين الثمانية ) التي رفضتها وزارة العدل رفضاً قاطعاً ، كإجازة القوانين الاخرى ، فالمجلس مارس حيلة تعد تجاوزاً قانونياً واضحاً ، فكانت هناك مصفوفة وضعت لتعديل قوانين بقرار من وزير وزارة مجلس الوزراء المكلف ، ماذا حدث !؟ تمت دعوة الجهات المنوط بها اجازة القوانين ، والتي من ضمنها وزارة العدل وديوان المراجع العام لإجازة المصفوفة ، لكن عندما إلتأم الاجتماع تفاجأ المجتمعون أن ( قوانين جبريل ) التي تم رفضها تمت إضافتها للمصفوفة ، وهنا اعترض الجميع بحجة أن هذه الخطوة غير قانونية وتم رفضها من وزارة العدل وكيف للمجلس أن ( يدسها ) داخل المصفوفة ، رد عليهم المجلس أكتبوا اعتراضكم عليها وسنناقشها في الاجتماع القادم ، لكن قبل موعد الاجتماع المحدد ، إجتمع مجلس الوزراء بقطاعاته الداخليه فقط ، وتمت اجازة القوانين وقرأت وزارة العدل اجازة القوانين الثمانية على صدر صفحات الصحف خالف رئيس مجلس الوزراء المكلف (استجابة لجبريل) ومن يقف خلفه كل القوانين وتجاوز الجهات المسئولة من الأجهزة العدلية والقضائية والجهاز الأعلى للرقابة في الدولة وهو ديوان المراجعة القومي، والمجلس التشريعي ، واجازها بالرغم من ان مجلس الوزراء بقطاعاته لا يحق له ان يلغي او يُعدل في القوانين . لم ينته الأمر هنا بتدخل رئيس محلس الوزراء المكلف بإجازة القوانين التي تمت اضافتها للمصفوفة ، فبجانب الاثار القانونية في الخطوة ثمة آثار اقتصادية فادحة على الدولة وما تقوم به الحكومة المدنية القادمة لإصلاح الإقتصاد ، فهل للخطوة آثار على الدعم والمنح الخارجية حال شُكلت حكومة مدنية ، هل مجلس الوزراء ووزارة المالية يعلمون ذلك ، واقدموا على الخطوة عن قصد ، إن كان جبريل يمارس تخريباً اقتصادياً مستقبلياً ، هل هذا يؤكد ان رفض جبريل للإطاري لم يكن عبثاً وأنه يستثمر وقت الرفض لينفذ خطط إقتصادية مدمرة !! غدا نواصل ونصل للإجابات طيف أخير: اذا وضعت أحدا فوق قدره ، فتوقع أن يضعك دون قدرك
