أعلنت مجموعة من القوى السياسية والشخصيات العامة السودانية تشكيل كتلة وطنية، وإعداد إعلان سياسي يكون بمثابة خارطة طريق لاستكمال المرحلة الانتقالية، يتضمن تشكيل هيئة سياسية من كافة شرائح المجتمع السوداني تكلف باختيار رئيس الوزراء التوافقي، ومجلسي الوزراء والسيادة والبرلمان الانتقالي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء وفق اسكاي نيوز عدد من ممثلي القوى السياسية السودانية في ختام ورشة الحوار السوداني – السوداني التي استضافتها مصر وعقدت تحت شعار "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع". وقال رئيس حزب أمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي إن مصر عبر استضافتها لهذا الاجتماع حققت نقلة نوعية في الساحة السودانية. وأضاف: الآن في القاهرة أصبحت هناك كتلة موحدة وباتفاق واحد في كل القضايا تمثل جزءا كبيرا من الشعب السوداني. وقال المهدي إن مصر وضعت القضية السوداني، في نهايتها وقربتها للحل. وأضاف مبارك الفاضل: نحن لسنا مختلفين مع إخواننا في ائتلاف إعلان الحرية والتغيير – المجلس المركزي، على مهام الفترة الانتقالية وأن تكون هناك حكومة انتقالية مستقلة من الخبرات، ولكن الخلاف حول قيامهم في الاتفاق الإطاري الأخير بإلغاء الوثيقة الدستورية الذين ساهموا هم في وضعها عام 2019، وأن يذهبوا لوضع دستور جديد، ولكنهم لم يصلوا إلى شيء. وتابع قائلاً: الخطوة القادمة هي الجلوس مع المكون العسكري والآلية الرباعية الدولية والوسطاء، حتى نبحث عملية تشكيل الحكومة، وأن يأتي الأخوة في إعلان الحرية والتغيير – المجلس المركزي لكي نختار الهيئة التأسيسية التي تم الاتفاق عليها في الوثيقة اليوم والمكلفة بتشكيل الحكومة وغيرها من المؤسسات. وشدد على أن لا أحد مفوض لكي يحكم في الفترة الانتقالية، بل يجب أن نعمل وأن نوكل سلطة انتقالية من أهل الخبرة لإجراء الانتخابات. من جانبه، قال ممثل الكتلة الديمقراطية عبد الرازق عشر إن ورشة العمل اليوم قد أنتجت أوراق للترتيبات الدستورية، والإصلاح المؤسسي والسلام وقضايا شرق السودان، وإزالة تمكين النظام السابق واسترداد الأموال وقضايا الشباب والثورة، والعدالة الانتقالية، البرنامج الإسعافي للفترة الاتتقالية وهياكل الفترة الانتقالية. وقال إن وثيقة اليوم تدعو لتأسيس هيئة انتقالية يكون أعضائها 60 بالمئة من المشاركين في حوار اليوم وتمثيل الشباب والمرأة وفئات الشعب السوداني على أن تختار هذه الهيئة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والسيادة والمجلس التشريعي الانتقالي. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مبارك أردول إن الوثيقة لم تحدد أسماء بعينها كمرشحة لمنصب رئيس الوزراء، مضيفا: اتفقنا على تشكيل هيئة تأسيسية انتقالية تختار قيادات الدولة العليا بدءاً من رئيس الوزراء والمجلس السيادي، والبرلمان. وأضاف أن الوثيقة اقترحت منصب أن يكون هناك منصب نائب رئيس الوزراء وأن يكون عدد الوزراء 25 وأن تكون حكومة وحدة وطنية تتكون من كفاءات دون محاصصات حزبية. ووجه علي عسكوري من الكتلة الديمقراطية الشكر لمصر على استضافتها لهذا الحوار، وقال إن البعثة الأممية، انحرفت عن مجراها، وتخلت عن دورها ، لتصبح منحازة لجزء من القوى السياسية. وقال نرحب بدور مصر ودول الجوار لأنها أكثر إلماماَ بأوضاع السودان، وتاريخياً العلاقات بين مصر والسودان ضاربة الجذور، ونحن نرى أن دول الجوار لها دور في مساعدة السودانيين، أن يجلسوا مع بعضهم البعض. ووجه ميرغني موسى وزير النقل السوداني السابق عضو الكتلة الديمقراطية الشكر لمصر، وقال إن قضية شرق السودان منذ أيام الاستقلال، لم يتم استيعابها، رغم أهمية موقعه الجغرافي. وقال: "حاولنا نشرح تعقيدات العملية وكيف ننتشل هذا الإقليم، من مشاكل التهميش، والتخلف، المتوارثة خاصة في قضايا التعليم والموارد". وأضاف: من سيوقعون على الإعلان السياسي، كتل توافقت على مبادئ أساسية هي خارطة طريقة لحل الأزمة السودانية، والهدف الوصول لسودان ديمقراطي عبر انتخابات حرة نزيهة". وقال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان الكتلة الديمقراطية وحاكم دارفور لقد ركزنا على الدعوة للحوار السوداني السوداني، لأن هذا المخرج الوحيد للسودان. وقال الناظر ترك رئيس النظارات المستقلة لشرق السودان عضو الكتلة الديمقراطية إنه خلال لقاءت جماهيرية بشرق السودان في السابق، طلبنا من مصر التدخل، وعندما جاء المبعوث المصري طلبنا نفس الطلب. وأضاف عندما أزحنا النظام السابق، أردنا ان نعيش بسلام وحرية وديمقراطية، ولكن انقلب السحر على الساحر، فهناك مجموعة انقلبت علينا، بدعم ممن يسمون أنفسهم آلية ثلاثية أو رباعية. وأضاف جئنا لمصر بعد أن ضاقت بنا الأرض في السودان، لأن هناك مجموعة تتمسك بالسلطة بدعم من دول معينة، مشدداَ على رفضهم للاتفاق الإطاري الأخير.
