يواجه السودان معضلة جديدة في طريق المسؤولين لمعالجة الأزمات الخانقة وتتمثل في مفارقة دخول الاقتصاد في انكماش بسبب ركود أنشطة الأعمال على الرغم من تراجع التضخم، الذي لا يزال يشكل ضغطا على المواطنين المجبرين على التقشف. لاحظ خبراء تسجيل الاقتصاد السوداني مؤشرات إيجابية في ظل التراجع المستمر لمعدلات التضخم، ولكن وفق صحيفة العرب اللندنية الركود ما يزال يشل حركة الأنشطة التجارية وقطاع الأعمال عموما، كما أنه يزيد من معاناة المستهلكين. وفي أحدث أرقام جهاز الإحصاء الحكومي، فإن معدل التضخم السنوي انخفض في ديسمبر الماضي ليبلغ 87.3 في المئة مقارنة بنحو 88.8 في الشهر السابق. ولكن هذا الرقم لا يزال يعد من بين الأعلى على مستوى العالم. ويعانى البلد من أزمات اقتصادية متنوعة بسبب انخفاض قيمة الجنيه وازدياد معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، فيما تحاول السلطات معالجة عجز الإيرادات بفرض رسوم وضرائب. والبلد كغيره من دول العالم تعرض إلى محنات متتالية، وبينما كان يحاول تعديل البوصلة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، باغتته الأزمة الصحية العالمية، ثم تداعيات الحرب في شرق أوروبا لتفاقم أوجاعه. واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أفريقيا بالخرطوم محمد الناير أن التراجع المستمر في معدل التضخم يشكل مؤشرا إيجابيا، ولكن ما تزال المشكلة قائمة مع استمرار الركود والانكماش. ونسبت وكالة شينخوا إلى الناير قوله "ما يحدث الآن نسميه بالركود التضخمي وستكون له انعكاسات سلبية على مجمل الاقتصاد وله تأثيرات أكبر من التضخم نفسه". وأشار خبراء البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي تم إصداره مؤخرا إلى أنه "يمكن أن تؤدي الديون وعدم اليقين بشأن السياسات والعنف والصراع في السودان إلى إبقاء وتيرة التعافي والنمو منخفضة وبطيئة". وتوقعوا أن يحقق الاقتصاد السوداني نموا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليبلغ نحو اثنين في المئة بعد ثلاث سنوات من الانكماش على أن يبلغ العام المقبل نحو 2.5 في المئة. ولكنهم أكدوا أيضا أن أي تباطؤ في النمو قد يمثل تحديا هائلا للتنمية في بلد محاصر بقلة الفرص الاستثمارية وخمول في الأعمال وبطالة مرتفعة. وذكر تقرير البنك "يمكن أن تزيد العوائد بنسبة 1.2 في المئة فقط في المتوسط خلال 2023 و2024، لكنه معدل أبطأ بكثير مقارنة بما هو مطلوب للحفاظ على التقدم في الحد من الفقر وعكس خسائر الدخل التي تكبدتها البلاد بسبب الوباء وغيره". ويرى المحلل الاقتصادي السوداني عبدالخالق محجوب أن استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم خلال الأشهر الماضية لم يؤد إلى انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية. وقال إن "انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع الاستهلاكية، إلا أنه قد يعني تراجعا في الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية". وأشار محجوب إلى أن استمرار ارتفاع أسعار السلع ولاسيما الغذائية يخلق تأثيرات سالبة علي الأوضاع الاقتصادية ويقلل من القدرة الشرائية للناس. 87.3 في المئة نسبة التضخم السنوي بالبلاد وهو من بين الأعلى على مستوى العالم وتابع "إن هناك معاناة كبيرة يعيشها المواطن السوداني الآن، ولكن هناك مؤشرات إيجابية بإمكانية تجاوز هذا الواقع في المستقبل القريب". ومع ذلك، يبدي البعض تفاؤلا بأن تؤدي السياسة الاقتصادية إلى حدوث انتعاش من خلال إستراتيجية لزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات النقدية من الذهب والمعادن. وتبرز مشكلة سعر صرف العملة المحلية المنخفض كثيرا أمام الدولار الأميركي كأحد العوامل الرئيسية التي تؤثر كثيرا على القدرة الشرائية للسودانيين، كونها تفقد مداخيلهم قيمتها التي كانت عليها في السابق رغم الظروف القاسية. واعتمد السودان منذ عامين سياسة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار العملات الأجنبية وانخفاض كبير في سعر الجنيه . وبعد اتخاذ الحكومة الانتقالية في فبراير 2021 قرار تخفيض قيمة العملة المحلية نتيجة التعويم، استقر سعر الصرف عند نحو 450 جنيها للدولار. ولكن في الأشهر الأخيرة أطلت السوق السوداء برأسها مجددا، حيث جرى تداول العملة المحلية عند 600 جنيها مقابل الدولار هذا الأسبوع، مقارنة بالسعر الرسمي وقدره 588 جنيها لكل دولار. وتقول إخلاص جيب الله وهي موظفة بالقطاع الحكومي إن غالبية الأسر السودانية تعتمد حاليا علي سياسة التقشف. وأكدت لوكالة شينخوا أنه في ظل الوضع الحالي وارتفاع الأسعار وتدني قيمة الرواتب، لا بد للأسر من تقليل الإنفاق. 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة تم تجميدها من قبل الإدارة الأميركية بينما توقف دفع مبلغ نصف مليار دولار من الدعم المباشر وبدأت الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة عبدالله حمدوك التي تشكلت في 2019 في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادية بمراقبة البنك الدولي للحصول على إعفاء ديون السودان الخارجية التي تبلغ نحو 60 مليار دولار. إلا أن تلك الخطة تعطلت بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ. وعلقت الولاياتالمتحدة ووكالات دولية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات كانت مقررة للسودان، واشترطت استعادة الحكم المدني. وتوقفت عملية إعفاء ديون السودان بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وسارعت واشنطن إلى تجميد مبلغ 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة، بينما توقفت عملية دفع مبلغ نصف مليار دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية. كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد، والتي تستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية. ومنذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثي إنتاجه النفطي، ما جعله يكابد من أجل تأمين تكاليف استيراد الوقود وفي ظل بنية تحتية متهالكة للكهرباء.
